أكد المستشار محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، أن عملية الاستفتاء تميزت بالشفافية، حيث تم غلق جميع الأبواب التي من المكن أن تؤثر في نزاهتها. وانتقد أبو شوشة، خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات حول إجراءات عملية الاستفتاء، الإشاعات والأكاذيب التي انتشرت حول عدم وجود قضاه في اللجان، مؤكدًا أن هذا أمر مستحيل وغير منطقي على الإطلاق وأن هناك حالة من التربص غير منطقية. وطالب أبو شوشة وسائل الإعلام يتحري الدقة ونقل الحقائق، مشيرًا إلى أن البلاد لم تحتمل مزيد من الإشاعات. وأوضح أنه من ضمن الشكاوي التي وردت حول عملية الاستفتاء هي حالة الزحام أمام اللجان، مؤكدا أن الإقبال كان كثيفًا وغير متوقع وتم زيادة عدد الموظفين في اللجان لمساعدة القاضي لتصل في أحد اللجان إلى 10 موظفين بخلاف مد عمل اللجان إلي 11 مساء. وعن شكاوي الحبر الفوسفوري، أشار إلي أن الحبر نوع من أنواع التأمين الإضافي وليس أساسي لأن التأمين الحقيقي هو التصويت بالرقم القومي وبالتالي من المستحيل أن يتكرر الرقم القومي في أي لجنة من اللجان علي مستوي الجمهورية. وعن تأخر فتح عدد من اللجان أكد أنه كان بسبب عدم معرفة القضاة باللجان وأماكنها وبخلاف تأخر الموظفين، لافتا أن اللجان التي تأخرت تم مد عملها حتي تستوعب كل الناخبين علي مدار اليوم. أما فيما يتعلق من شكاوي حول عدم ختم الأوراق، أكد أبو شوشة، أن الأوراق والدفاتر مسلسلة فضلا عن وجود ختم مضغوط وعلامة مائية، وبذلك فإنه من المستحيل أن تزور هذه الورقة. وشدد على أن الفرز داخل اللجان الفرعية خير دليل علي نزاهة العملية الانتخابية ولا يوجد أي فرصة للتلاعب في الأوراق، مضيفا أن اللجنة العليا سمحت لجميع المراقبين والصحفيين الدخول إلي اللجان. وفيما يخص الشكاوي حول وجود بعض الأشخاص بأجهزة كمبيوتر أمام اللجان، أشار إلى أن هذا الأمر مسئولية الشرطة التي تقوم بتأمين الحرم الانتخابي بالكامل، مضيفًا "أن ورقة الاستفتاء في داخل مصر معكوسة عن ورقة الاستفتاء في الخارج حتي لا يكون هناك فرصة لتزويرها". وأشار إلي أن اللجنة العليات قامت بإلغاء فقرة الوافدين حتي لا يتم التزوير وغلق كل منافذ الشك أو التلاعب بإرادة الناخبين.