بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون:

الصگوك الإسلامية آلية اقتصادية عالمية و حجمها 3 مليارات دولار

مع الانهيار الكبير الذي شهدته المنظومة الرأسمالية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية و التي تسببت في أكبر ركود عالمي منذ الكساد الأعظم عام 1929 في الوقت الذي يشهد فيه التضخم أعلي مستوياته في أكبر الأقتصاديات الأوروبية ، والدولار الأمريكي ينهار أمام العملات الأخري إلي جانب المؤسسات المالية العملاقة التي أعلنت إفلاسها.. بدأت الصناعة المالية الإسلامية تشهد ازدهارا كبيرا، حيث شهدت الصكوك الإسلامية ازدهارا كبيرا في السنوات الست الأخيرة حتي أصبحت الأسرع نموا في سوق التمويل الإسلامي حيث تشير التوقعات إلي أن يصل حجم إصدار الصكوك إلي 3 مليارات دولار عام 2015.. وعلي الرغم من أن الصكوك الإسلامية بدأت كاصدارات لمؤسسات ودول إسلامية فإنها أصبحت منتجا ماليا عالميا، وأصبح نصيب الدول الإسلامية منها أقل بكثير من نصيب الدول الغربية والذي وصل إلي 80٪ من إصدارات الصكوك الإسلامية.. وفقا لتلك المعطيات.. وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، وطرحه علي المجموعة الوزارية التشريعية، تمهيداً لعرضه علي السلطة التشريعية.
في البداية أكد محمد قرني الخبير الاقتصادي أن الفكرة الأساسية وراء إصدار الصكوك الإسلامية أن يشارك حملة الصكوك في ربح المشاريع الكبيرة أو الدخل الناتج منها مشيرا الي أن الصكوك الإسلامية هي البديل الإسلامي للسندات في النظام الرأسمالي وهي تصدر مقابل أصول غالبا ما تكون عقارية أو أوراقا مالية ذات عائد و تكون علي مدي متوسط أو طويل الأجل قد يصل الي 5 سنوات.
الصكوك والسندات
و أشار الي إن إصدار الصكوك المبنية علي أحكام الشريعة الإسلامية كان من أهم أهداف العمل المصرفي الإسلامي ومن أفضل الوسائل لتنمية الاقتصاد الإسلامي بشرط أن تراعي في آلياتها جميع المبادئ الأساسية التي تميز الاقتصاد الإسلامي من غيره، وأن النظام الرأسمالي السائد حاليا يقوم علي إصدار السندات القائمة علي نسبة الفائدة للمشاريع الكبيرة تدر ربحا كبيرا، لكن حاملي السندات لا يتجاوزون من أن يكونوا مقرضين لأصحاب هذه المشاريع علي أساس الفائدة و التي تتراوح نسبتها بين 15٪ الي 16٪ ولا دخل لهم في ملكية أصول المشروع ولا في الربح أو الدخل الذي ينتج من هذه المشاريع وإنما يستحقون الفائدة علي قروضهم بنسبة متوافقة مع سعر الفائدة في السوق، أما ربح المشاريع بعد التكاليف ومنها الفائدة المدفوعة فكله يرجع إلي أصحاب المشاريع.. مشددا علي أن هذا النظام يمثل ظلما كبيرا للجهة المقرضة و لذلك تعتبر الصكوك الإسلامية هي التي سوف تحقق التوازن بين المقرض و المقترض.
و أشار الي أنها تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي لا تتحملها جهة واحدة و تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأنه من المفترض أن تكون سوق ثانوية مثل البورصة لتداول الصكوك سواء بالبيع أو الشراء ، فكلما احتاج المستثمر إلي أمواله المستثمرة يحق له بيع ما يملكه من صكوك ، ويحصل علي ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا معا.. وأوضح قرني الصكوك الإسلامية تعرف بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا في ملكية أو نشاط استثماري وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وغلق باب الاكتتاب واستخدامها فيما أصدرت من أجله.
وهناك 9 فوائد تعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني من خلال اصدار الصكوك الإسلامية .. أولها إتاحة الصكوك الإسلامية أمام البنوك المركزية لاستخدامها ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، و خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة المتوفرة .. و تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد علي سندات الخزانة والدين العام.
أما الفائدة الثالثة التي توفرها الصكوك تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك الإسلامية تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها , فضلا عن أنها أداة تساعد علي الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق وتوفير رأس المال اللازم لتمويل إنشاء مشروعات استثمارية و توسيع قاعدة المشروعات و تطويرها .. بالإضافة إلي تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك و كذلك التمويل بالصكوك لا يؤثر في الحد الأئتماني للشركة في البنوك.
ومن جانبه أوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن مشروع القانون الذي وافقت الحكومة عليه مؤخرا يتضمن 14 نوعاً من الصكوك تتيح للحكومة أو إحدي الهيئات أو وحدات الحكم المحلي والأشخاص الاعتبارية العامة إصدارها، ويتيح للحكومة إصدار الصكوك بنفسها أو تأسيس شركة لهذا الغرض، كما يتيح لرئيس الوزراء تأسيس شركة مملوكة للدولة بغرض التعاقد علي بيع أو تأجير الأصول التي يجري تحديدها.
واشترط مشروع القانون فتح حساب في البنك المركزي تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية التي تصدرها الحكومة، وحسابات أخري تودع فيها حصيلة إصدارات الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وحصن القانون الأصول التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية من الحجز أو الإجراءات التنفيذية الأخري، وكذلك البيع أو ترتيب حقوق عينية عليها.. واشترط في المشاريع المصدرة للصكوك أن تكون مستوفية للضوابط الشرعية و تحقق عائدا ومستقلة في إدارته وحساباته، مع التأكيد علي ضرورة ادارة المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزة المالي ونتائج أعماله.ويتيح مشروع القانون لحملة الصكوك تكوين جماعة لحماية مصالحها المشتركة ويكون لها ممثل قانوني يتم اختياره من بين أعضائها.
هيئة شرعية رأيها إلزاميا
ونص القانون علي انشاء الهيئة الشرعية العليا للفتوي مكونة من 5 أعضاء غير متفرغين تختارهم هيئة كبار العلماء بالأزهر وتكون مهمتها إبداء الرأي الشرعي في الصكوك المزمع إصدارها بما في ذلك العقود ونشرة الإصدار ويكون رأيها ملزماً. وينشأ صندوق لحماية المتعاملين في الصكوك الإسلامية السيادية باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو الصكوك.
ويتعين ان تتضمن نشرة الاكتتاب النص علي مشاركة مالك الصك في الربح والخسارة بحسب نوع الصك، والقواعد الشرعية الحاكمة لتداول صكوك الإصدار، ولا يجوز أن تتضمن أي حكم مخالف للشريعة مثل ضمان قيمة الصك أو عائد معين في غير حالات التعدي والتفريط ومخالفة شروط أو عقد الإصدار.. و يتيح مشروع القانون تسوية المنازعات المتعلقة بالصكوك عن طريق التحكيم، وتعامل الصكوك التي لا تزيد مدتها علي عام معاملة أذون الخزانة من حيث القيد والتداول والحفظ.
طالب عادل الحكومة بسرعة اصدار قانون لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق المال و تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل علي زيادة كفاءة ونشاط السوق موضحا أن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري ويمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات ، فبدون تطوير الأدوات المالية ، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي غالبيتها مهدرا .