قراءة تحليلية لأداء الإعلام الخاص قبل المرحلة الثانية للاستفتاء

تكرار للضيوف.. وتجاوزات تحت مسمي »حرية الرأي«

اصدر مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان قراءة تحليلية لاداء الاعلام الخاص من قنوات فضائية وصحف خاصة قبل انطلاق المرحلة الثانية للاستفتاء علي الدستور تضمنت ارتفاع مستوي حرية الرأي والتعبير، وتداول المعلومات بالاعلام الخاص وارتباط الحرية الاعلامية به بالحرية السياسية الحالية، وانتشار الجدل السياسي حول ممارسة الاعلام والاعلاميين للحرية الممنوحة لهم وتأثرها بوضعية الدولة الرخوة وغياب دور المؤسسات واستقطاب الاعلام الخاص »صحف وقنوات فضائية« عداء قوي سياسية تمثلها أحزاب الاسلام السياسي والتي اصبحت بعد الثورة في مقدمة المشهد السياسي، ورغبة القوي السياسية المنتمية الي التيارات الدينية التي وصلت للسلطة في تقييد حرية الاعلام »صحف وقنوات« الذي يوجه لها انتقادات حادة ومتواصلة، مما جعلها تهتم بتقييد النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والسماح بحبس الصحفيين في الدستور الجديد المقترح للتصويت، ومهاجمة الإعلام الخاص ودوره.
كما كشفت القراءة التحليلية ان احزاب الاسلام السياسي لم تغير رؤيتها نسبيا للاعلام ومازالت تتعامل معه بنفس اسلوبها في حملات الدعوة الدينية التي اعتادت عليها عبر سنوات طويلة من العمل الدعوي، وافتقار احزاب الاسلام السياسي الي جدية وحرفية الخطاب الاعلامي اثناء مشاركة رموز حزبية منها في اللقاءات التليفزيونية بالفضائيات، مما أوقعها في أخطاء شديدة استفزت مشاعر المشاهدين، وهو ماقلص من شعبيتها بين الجمهور، واستخدامات وسيلة للتهكم عليها، وحرص احزاب الاسلام السياسي علي اتهام الاعلام الخاص بالانتقائية والتحيز السلبي ضدها وخروجه عن دوره الاعلامي بسبب طبيعة الملكية له من رجال الاعمال وتعبيره عن مصالحهم السياسية والاقتصادية وليس مستقلا في اهدافه. واهم السلبيات التي توصلت اليها الدراسة هي اختلاط دور وسائل الاعلام الخاص في التنوير والتوعية، وتداخله مع الرسالة الدعائية المعبرة عن مواقف »القناة والصحيفة«، حتي أضحي الاعلام الخاص اقرب للعمل السياسي وبات يمثل جزءا من المعارضة السياسية، وافتقاده للحياد في التغطية الاعلامية عن الاستفتاء، وتحيزه لوقف سياسة واضحة وصريحة تتفق مع مواقف الاحزاب والقوي المدنية والمجتمعية الرافضة للدستور.
اضافة إلي قيام القنوات الفضائية الخاصة بالسماح بتجاوزات تحت مسمي حرية الرأي أدت الي حدوث استفزازات متبادلة بين احزاب الاسلام السياسي والاحزاب الليبرالية واليسارية.
كما عانت القنوات الفضائية من تكرار الوجوه الإعلامية وتنقلها في نفس اليوم بين عدد من القنوات الخاصة حتي اصبح بعضها مستهلاكا ومستنفذا، بينما قامت القنوات الفضائية المملوكة للدولة بتقديم ضيوف وخبراء لا يتمتعون بقدرات فنية وسياسية واعلامية رفيعة اثرت سلبيا علي حرص المواطنين في متابعتها.