دراسة إعلامية حقوقية تكشف: القنوات الخاصة ساهمت فى رفع سقف الحرية الإعلامية.. وافتقار أحزاب الإسلام السياسى إلى جدية وحرفية الخطاب الإعلامى

كشفت دراسة إعلامية حقوقية، أن الإعلام المصرى الخاص ساهم فى رفع سقف الحرية الإعلامية، والتى انعكست نسبيا على أداء الإعلام الحكومى للهروب من الفشل، ودفعته للبحث عن أسلوب لتطوير الأداء به، والاهتمام جزئيا بممارسات إعلامية تبعده جزئيا عن التبعية الكاملة للنظام السياسى.
وقال مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى دراسته التى تصدر غدا الخميس، تحت عنوان "قراءة تحليلية لأداء الإعلام الخاص من قنوات فضائية وصحف خاصة"، قبل انطلاق المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور يوم السبت 22 ديسمبر 2012.
وقال عماد حجاب الخبير الإعلامى والناشط الحقوقى والمشرف على مرصد حرية الإعلام، إن القراءة التحليلية توصلت إلى ارتفاع مستوى حرية الرأى والتعبير، وتداول المعلومات بالإعلام الخاص، وارتباط الحرية الإعلامية به بالحرية السياسية الحالية، وانتشار الجدل السياسى حول ممارسة الإعلام والإعلاميين للحرية الممنوحة لهم وتأثرها بوضعية الدولة الرخوة وغياب دور المؤسسات، واستقطاب الإعلام الخاص "صحفا وقنوات فضائية" عداء قوى سياسية تمثلها أحزاب الإسلام السياسى، والتى أصبحت بعد الثورة فى مقدمة المشهد السياسى، ورغبة القوى السياسية المنتمية إلى التيارات الدينية التى وصلت للسلطة فى تقييد حرية الإعلام "صحف وقنوات" الذى يوجه لها انتقادات حادة ومتواصلة، مما جعلها تهتم بتقييد النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الرأى والتعبير والسماح بحبس الصحفيين فى الدستور الجديد المقترح للتصويت، ومهاجمة الإعلام الخاص ودوره.
وأضاف حجاب، أن القراءة التحليلية كشفت أن أحزاب الإسلام السياسى، لم تغير رؤيتها نسبيا للإعلام ومازالت تتعامل معه بنفس أسلوبها فى حملات الدعوة الدينية التى اعتادت عليها عبر سنوات طويلة من العمل الدعوى، وافتقار أحزاب الإسلام السياسى إلى جدية وحرفية الخطاب الإعلامى، أثناء مشاركة رموز حزبية منها فى اللقاءات التليفزيونية بالفضائيات، مما أوقعها فى أخطاء شديدة استفزت مشاعر المشاهدين، وهو ما قلص من شعبيتها بين الجمهور، واستخدمت وسيلة للتهكم عليها، وحرص أحزاب الإسلام السياسى على اتهام الإعلام الخاص بالانتقائية والتحيز السلبى ضدها، وخروجه عن دوره الإعلامى بسبب طبيعة الملكية له من رجال الأعمال، وتعبيره عن مصالحهم السياسية والاقتصادية، وليس مستقلا فى أهدافه.
وتابع حديثه قائلا، إن أهم السلبيات التى توصلت لها شملت اختلاط دور وسائل الإعلام الخاص فى التنوير والتوعية، وتداخله مع الرسالة الدعائية المعبرة عن مواقف "القناة والصحيفة"، حتى أضحى الإعلام الخاص أقرب للعمل السياسى، وبات يمثل جزءا من المعارضة السياسية، وافتقد الحياد فى التغطية الإعلامية عن الاستفتاء، و تحيز لمواقف سياسية واضحة وصريحة تتفق مع مواقف الأحزاب والقوى المدنية والمجتمعية الرافضة للدستور، كما ساهمت القنوات والصحف الخاصة بسبب أدائها فى زيادة الجدل ونشر التعصب للمواقف السياسية للأحزاب، مما انعكس على حوارات ومناقشات المواطنين المرتبطة بالدستور، ولعبت دورا مؤثرا فى زيادة نسبة الرافضين له.
وقال عماد حجاب الخبير الإعلامى والناشط الحقوقى، إن القراءة التحليلية توصلت إلى قيام القنوات الفضائية الخاصة بالسماح بتجاوزات تحت مسمى حرية الرأى، أدت إلى حدوث استفزازات متبادلة بين أحزاب الإسلام السياسى والأحزاب الليبرالية واليسارية والتى ساهمت فى انقسام مواقف الجمهور تجاه تلك الأحزاب، فضلا عن وقوع القنوات الفضائية الخاصة فى أخطاء مهنية إعلامية، ساهمت فى قيامها بنشر الكراهية ضد التيارات الدينية، مشيرا إلى أن القنوات الفضائية، عانت من تكرار الوجوه الإعلامية وتنقلها فى نفس اليوم بين عدد من القنوات الخاصة، حتى أصبح بعضها مستهلكا ومستنفذا، بينما قامت القنوات الفضائية المملوكة للدولة، بتقديم ضيوف وخبراء لا يتمتعون بقدرات فنية وسياسية وإعلامية رفيعة، أثرت سلبيا على حرص المواطنين فى متابعتها.
وقال إنه يحسب للإعلام المصرى الخاص أنه جذب المواطنين إلى المحتوى الإعلامى الجرىء الذى يقدمه، حتى أصبح اهتمام الجمهور المصرى به بالدرجة الأولى فى الحصول على معلوماته، فضلا عن الزخم الإعلامى الذى يقدمه عن أحداث الاستفتاء عن القنوات الفضائية العربية الإقليمية، والقنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية الموجهة للمنطقة العربية.