أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه تم الانتهاء من تعديلات 6 قوانين للتجارة الداخلية وسيتم عرضها علي مجلس الشعب في دورته الجديدة لإقرارها وبدء تنفيذها موضحا ان سبب عشوائيات التجارة الداخلية في مصر يرجع إلي ضعف بعض القوانين. قال ان التعديلات تتضمن تشديد العقوبات سواء بالحبس أو الغرامة وهي إحدي أكبر ثغرات القوانين الحالية والتي لو تم تعديلها ستكون ردعا قويا للتجار وستقضي علي تجارة العشوائيات التي تضر المستهلك والتاجر الملتزم. جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة لأحد أفرع تجارة الجملة الهندية في مصر. »التفاصيل ص11«