ابوالعلا ماضي رئيس حزب »الوسط« يروي تفاصيل اجتماع الاتحادية:

إلغاء الإعلان الدستوري استجابة للرأي العام ..والجديد ارتاح له الشعب الرئيس لم يتدخل في صياغة الإعلان الدستوري الأخير وترك لنا حرية المناقشة والقرار الهجوم علي مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب عمل

المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط لعب دورا بارزا في الجمعية التأسيسية، ونجح في ادارة مناقشات قصر الاتحادية التي استمرت علي مدار 01 ساعات تقريبا حتي خرج الاعلان الدستوري الاخير الذي خفف من حدة الاحتقان في الشارع المصري، ويري ان الدستور الجديد هو افضل دستور عرفته مصر وان صلاحيات رئيس الجمهورية تقل بنسبة 04٪ عن دستور 1791، ويؤيد حق التظاهر السلمي والاضراب والاعتصام لكنه يرفض العنف ويرفض الهجوم علي مؤسسات الدولة ومقرات الاحزاب ويطالب بالتحقيق في احداث الاتحادية ويؤكد أن العزل السياسي اجراء طبيعي بعد الثورات. وتفاصيل اخري في الحوار التالي:
كيف تقرأ المشهد السياسي الآن؟
- بالتأكيد كان لدينا مشهد متأزم بسبب الإعلان الدستوري والدستور وقد بذلت جهود كثيرة لحل هذه الأزمة وللحقيقة كان هناك تجاوب كبير من جانب بعض القوي تحديداً من الرئاسة وكان هناك أطراف أخري لم تكن تريد الوصول لحل وقد بدا هذا واضحاً قبل الدستور وحين بدأنا في تشكيل الجمعية التأسيسية هناك أطراف وافقت بالفعل علي الوجود في الجمعية ولكنها انسحبت قبل أن يتم التشكيل مثالاً علي ذلك ما تم بعد اجتماع الوفد الشهير فبعد أن أعلنوا موافقتهم انسحبوا في اليوم التالي .
وما السبب وراء هذا الانسحاب؟
- السبب الذي قاله لي أحد أعضاء الوفد بعد رفضه الإنسحاب وإصراره علي البقاء بأنهم قد تلقوا اتصالات تليفونية تبلغهم بأن مجلس الشعب سيتم حله يوم الخميس وأن هناك وعداً بإعادة تشكيل الجمعية بطريقة أفضل مما توصلتم إليها فحاولوا فيما معناه ألا تكملوا في هذا الطريق.
جلسات التوافق
هل هناك أطراف أخري تراجعت عن موقفها بعد تشكيل الجمعية؟
- بالفعل بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من العمل الجاد بالجمعية كان هناك بعض الأطراف التي وافقت علي الحضور والمشاركة ثم عادت ورفضت وبعد تفاوض عاد أربعة أو خمسة منهم.. بعضهم عمل بجدية وبعضهم جاء ل"يتلكك"وبعضهم لم يفتح فمه بكلمة أو يقدم مادة أو اقتراحاً..انتقلنا بعد ذلك إلي جلسات التوافق تلك الجلسات كانت مخصصة من أجل "المواد الحساسة" بالدستور والتي قد قررنا بأنها لابد وأن تخضع للتوافق وليس للتصويت عليها،ثم حددنا تلك المواد وهي الخاصة بعلاقة الدين بالدولة ، والمرأة..امتدت بنا الجلسات لساعات طويلة وصلنا فيها إلي حلول لبعض المواد ثم باليوم التالي تتراجع بعض الأطراف عن مواقفها.. وأمام تكرار هذا الأمر عدة مرات اقترحت وكان لي الشرف بإدارة هذه الحوارات بأن ما نتفق عليه نكتبه ونوقع عليه وقد كان..وفي إحدي الجلسات وافقنا جميعا علي 6 مواد فوقعنا عليها باستثناء السيد عمرو موسي الذي كان معترضاً فقط علي كلمة "مصادرنا" بالمادة الخاصة بمبادئ الشريعة والتي جاءت من الأزهر..ثم تحفظ الدكتور وحيد عبد المجيد قائلاً بأنه مازال هناك مواد باقية متعلقة بالمرأة فكتبت أسفل المحضر عبارة "هناك مواد أخري سيتم التوافق عليها وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الإتفاق بما فيها المرأة " ثم وقعت عليها وتم تسليم نسخة من محضر الجلسة لكل من شارك واحتفظت بالأصل ..ثم خصصنا جلسة مطولة في ما يخص المادة 68 الخاصة بالمرأة،والمادة الخاصة الشرائع الدينية،والمادة 71 أنذاك التي تغير رقمها مع مرور الوقت والتي تحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس.. تم تسجيل ماجاء بالجلسة في المحضر والموافقة والتوقيع عليه،وبذلك انتهينا من المواد الحساسة إذن لم يبق إلا المواد المختلف عليها حسب قواعد لائحة الجمعية والتي تنص علي أن يكون التوافق علي المادة ب 67 صوتا أو تؤجل 48 ساعة ويصح التصويت ب 57 صوتا..فوجئنا بعد التوقيع بأن هناك أصوات تعلن عدم موافقتها علي ماسبق وأن وقعت عليه فبدا الأمر لي ولأطراف عديدة بالجمعية عدم الجدية والحرص علي عدم الوصول إلي نتيجة من البعض.
جلسة التصويت
في ذلك الوقت استشعرنا الخطر فلا سبيل إلي الاستقرار إلا بالدستور ، وقد بذلنا فيه جهدا خرافيا إستغرق منا علي مدار 6 أشهر جهدا بدنيا وذهنيا وعصبيا فكنا نقضي ما بين 10 إلي 12 ساعة يومياً بالجمعية في نقاشات وجدل ومحاولات لتقريب وجهات النظر مع البعض والتواصل مع البعض الآخر..وأخيراً قررنا التصويت فكان رد من انسحبوا بأن ننتظر ولا داعي لأن نتعجل وتعجبنا لهذا الرد فلقد تناقشنا وتوافقنا وأعدنا الصياغة لما يقرب من عشر مرات وهم كانوا معنا..ثم دخلنا جلسات المراجعة النهائية ليتم عرض الدستور علي اللجنة المصغرة وبعد ذلك إلي جلسة التصويت والتي أطلق عليها "سلق الدستور"!..
بالمناسبة في كل الأعراف الدستورية في العالم إذا بدأ التصويت علي دستور يتم هذا في جلسة متصلة لايجوز لها أن تتوقف وهذا يذكرني بدستور إيطاليا عام 1946 الذي فشل أعضاء اللجنة من التصويت النهائي عليه وذلك بسبب فشلهم لمدة ثلاث سنوات في عقد جلسة التصويت فتم حبسهم لمدة 6 أيام ليعقدوا الجلسة الأخيرة وبالتالي كان الطعام يمررونه لهم من تحت أسفل الباب نعم لقد إستغرق وجودنا داخل الجلسة إلي أكثر من 13 ساعة وكان ذلك بسبب الوضع الدستوري وطبقاً للأعراف السائدة في هذا المجال وأنهينا مهمتنا وسلمنا الرئيس مرسي الدستور وحدد الموعد.
أزمة الاتحادية
كما بادر حزب الوسط ولعب دوراً أساسيا في الجمعية التأسيسية كان لكم دور لا يقل أهمية بل أكبر في تهدئة الأوضاع بعد أحداث الاتحادية ..فما هي تفاصيلها؟
- يوم الثلاثاء الماضي كنت مسافراً إلي اليابان لتلبية دعوة من وزير الخارجية والسفارة لحضور مؤتمر عن علاقة اليابان بالعالم الإسلامي وكنت سألقي كلمة الإفتتاح وعندما علمت بمظاهرات الإتحادية شعرت بالخطر فألغيت سفري وعدت يوم الأربعاء صباحاً وقررت أن أبادر بعمل حوار ، وكان أول من إتصلت به هو الدكتور السيد البدوي وعرضت أن نجلس للحوار مع الرئيس مرسي أو نائب الرئيس المستشار محمود مكي فقال لي أنه تحدث مع البرادعي ولكنه يشترط أن يرسل أحداً من عنده ليطلع علي الاتفاق الذي سنصل إليه أو أن الدكتور محمد محسوب يقرأ ما في ورقة الاتفاق فاندهشت وأخبرته بأنه لا يوجد اتفاق يتم يكون إلا بعد جلوس الأطراف مع بعضها البعض .. فكان رده بأنه يريد وعدين قبل أن يتحرك ..فطلبت منه أن نذهب للحوار بدون أي شروط ولكنه أصر علي أن أتحدث مع المستشار محمود مكي فقال لي في ما معناه هل هذا" لي ذراع "فتحدثت مرة أخري الدكتور للسيد البدوي فطلب مني الإنتظار حتي الغد ثم يرد علي ..وكنت أريد أسمع الرد يوم الخميس لتهدئة الأوضاع ولكنه لم يرد علي فاتصلت بمجموعة من الشخصيات القانونية التي من الممكن أن نطلق عليهم حكماء الأمة وعرضت عليهم فكرة الذهاب إلي المستشار محمود مكي لنستعرض الأمر.
من هم أعضاء مجلس الحكماء ؟
- من 7 أشخاص الدكتور محمد كمال أبو المجد ،الدكتور ثروت الدكتور محمد سليم العوا،والدكتور جمال جبريل ، والمهندس إبراهيم المعلم ، والدكتور محمد محسوب ،وأنا..وفي جلسة مطولة مع المستشار محمود مكي وعندما وجدنا أن القوي المدنية لا تستجيب لأي حوار بالاتصالات المباشرة وغير المعلنة فاقترحنا أن يعلن الرئيس محمد مرسي بياناً يشرح للشعب الموقف ويبدي استعداده للحوار ويدعوهم لحوار بموعد وساعة محددة واقترحنا عليه أن يكون ذلك اليوم هو السبت وبالفعل خرج الرئيس علينا وألقي البيان وحدد الموعد في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر السبت.
مبادرة الرئيس
كيف تقبل الرئيس محمد مرسي هذا الاقتراح من البداية ؟
- لقد رحب بالفكرة وكان للمستشار محمود مكي دور كبير في هذا.. ثم اتفقنا علي أن يصيغ المستشار مكي والدكتور العوا البيان الذي سيلقيه الرئيس ليعلن فيه استعداده لتعديل المادة الثانية ،وإلغاء المادة السادسة، وبدأ الحوار ثم حدث المشهد الذي رأيناه جميعاً..وللأسف كان أحد الوسطاء بيني وبين أطراف المعارضة أخبرني بأنهم لن يأتوا وأن الأمر لن يستغرق سوي 48 ساعة وكل شيء ينتهي وأن يراهنوا علي سقوط النظام يوم الجمعة فدهشنا من هذا الكلام أيعتبرون أن رئيسا منتخب له شرعية ومعه شعبية أنه مثل نظام مبارك "القش"..ولقد قلت لهم أن أقصي عدد وصل إلي الاتحادية مائة ألف علي الرغم من أن الأجهزة حددت من 50 إلي 60 ألفا ،وأن أقصي عدد وصل إلي جامعة القاهرة حيث كان موجود التيار الإسلامي 3 ملايين بالرغم من تحديد الأجهزة ب 5 ملايين وموسوعة "جينيس" وصفته بأنه أكبر تجمع في التاريخ في وقت واحد ومكان واحد في خلال ال 100 سنة الماضية ..علي كل الأحوال كلا العددين منفردين أو مجموعين - بالرغم من قدرة الأخير علي الحشد- لايمثلون الشعب المصري كله .رأي الشعب المصري يحسم بالتصويت من خلال الصناديق نحن لدينا 51 مليون ناخب استفتوا أو انتخبوا هم أصحاب القرار وقراراتهم ملزمة فلنذهب إليهم ولنري ..المهم أن القوي المدنية رفضت الحوار فبادرت بعد صلاة الجمعة بالاتصال بالمهندس إبراهيم المعلم الذي قال بأنه فهم بأن موضوع الاستفتاء لن يفتح فيه الكلام فيه لأنه محسوم ،أخبرته بأن الذي فهمته من النائب مكي بأن كل الأمور مطروحة للنقاش فطلب مني أن أطلب من سيادة النائب أن يكلمه ،وبالفعل أبدي النائب موافقته وتحدث معه تليفونياً لمدة ساعة والربع تقريباً وأبدي له سيادة النائب بأنه هناك استعداد للحوار في كل الأمور فتعال إلينا لنتناقش فرفض البرادعي متحججاً بأن العدد سيكون كبيراً وأنه يريد أن يكون أقصي عدد هو أربعة أو خمسة علي شرط أن يجتمع بهم أولاُ قبل الاجتماع بالعدد الكبير ..وافق النائب مكي وطلب منه أن يأتي هو ومن اختارهم مساء الجمعة ليجلس معهم للتنسيق في النهاية رفض البرادعي ومر يوم الجمعة ولم يحدث شيئاً.
قبل الموعد المحدد كنت بالقصر وجاءت إلي هناك 54 شخصية منهم الدكتور أيمن نور أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الذين رفضوا جميعاً الحضور ..الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أبدي استعداده للحضور لكن حصل لبس يتعلق بالتنظيم وهو قد تفهم الأمر .. حضر الرئيس مرسي ليلقي كلمة إيذاناً بفتح الجلسة مفادها أنه (مستعد أن أنزل عن رأيي وأقبل ما تتوصلون إليه وسأترككم لتتحدثوا علي راحتكم ) والمستشار مكي سيكون معكم ثم انصرف ..ألقي المستشار مكي كلمة أكد فيها علي كلام الرئيس مرسي وطلب مني أن أدير الجلسة وأصر علي طلبه ،وبدأت الجلسة التي استمرت 10 ساعات ..بدأت الكلمة بأن الأزمة التي تمر بها البلاد تتمثل في الإعلان الدستوري والدستور وطلبت من الجميع عرض مقترحاتهم .
أيهما هو السبب الرئيسي للأزمة الإعلان الدستوري أم الدستور؟
- الأزمة بدأت بالفعل قبل الإعلان الدستوري وكانت أقل حدة وكانت متعلقة بالدستور والجمعية التأسيسية وتشكيلها ثم جاء الإعلان الدستوري ليفجر الأزمة بعنفها الأخير.
لجان المناقشة
عرض الزملاء مجموعة من المقترحات وهي :تجميد الإعلان ،إلغاء الإعلان مع حفظ ما ترتب عليه من آثار ،تعديل المادة الثانية وإلغاء السادسة .. أما السؤال الأهم بالنسبة للاستفتاء كان هل نستطيع تأجيل موعده حتي نتمكن من تحديد الخطوات التي تتبعه ؟..رد النائب المستشار مكي وقال: أنا فهمت أنها مادة تم الاستفتاء عليها وبالتالي لا يمكن تغييرها وإذا قال لي أحدكم أن الرئيس مرسي مد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين وهي كانت مستفتي عليها أقول له:هذا كان خطأ والحمد لله أنه لم يتم العمل بها ونحن بصدد إلغائها اليوم.كان معنا بالجلسة خمسة من أساتذة القانون الدستوري وقد اقترح زميلي عصام سلطان أن نشكل لجنة فأيدته وطلبت من الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ،والدكتور ثروت بدوي ،والدكتور سليم العوا والدكتور جمال جبريل ،والدكتور محمد محسوب ثم انضم لهم الدكتور أيمن نور وكانت مهمتهم أن يدرسوا نقطتين أولهما دراسة المقترحات التي تم تقديمها بشأن الإعلان الدستوري والوقوف علي مقترح نهائي ، أما النقطة الثانية فهي المتعلقة بالإستفتاء وهل من الممكن تأجيله وكيف هي الألية لتحقيق ذلك إن أمكن ومناقشتنا فيما سيتوصلون اليه أثناء عمل مجموعتنا ثم انصرفوا إلي جلستهم المغلقة.. بعض الزملاء أعلن عن وجود بعد سياسي في هذه الحلول فاقترحوا ضم الدكتورة منار الشوربجي والمهندس حاتم عزام إلي اللجنة ،ثم ذهبت تلك المجموعة إلي مكان جانبي لتكمل مناقشتها.
بعد مرور ثلاث ساعات أخري رفعت الجلسة لأعرف ما الذي توصلت إليه اللجنة القانونية لأنه سيعرض للمناقشة بعد حوارات عديدة انتهت اللجنة لإلغاء الإعلان الدستوري ولكن تم الاعتراض علي هذا القرار من عدة أطراف خاصة من حزب الحرية والعدالة فبدأنا مشاورات جانبية للتوضيح بأن هذا حل جيد وسيعمل علي تهدئة الرأي العام وليس معناه تراجع بل استجابة للرأي العام ومن موضع قوة ،ثم تفضل النائب مكي مشكوراً وقال إنه سيذهب لإقناع الرئيس بهذا الحل ، أما بالنسبة لتأجيل موعد الاستفتاء فالكل أجمع بأنه لايجوز تأجيله لأنه تم الاستفتاء عليه وتقع في كل الإجراءات أما الحل فسيكون مركباً.
الحل المركب
بداية ، يتم الإعلان علي الاستفتاء في موعده وإذا جاءت الإجابة ب (نعم) فمعناها الموافقة علي هذا الدستور ، ومن الغد نحصر المواد التي عليها ملاحظات ويوقع عليها رئيس الجمهورية ، ثم القوي السياسية ويرسلها الرئيس محمد مرسي إلي مجلس النواب في أولي جلساته لعرضها للمناقشة . أما إذاجاءت الإجابة ب (لا) فمعناها أن الرئيس يدعو في خلال ثلاثة شهور لانتخابات حرة نزيهة لإنتخاب 100 عضو ينعقدوا لإنجاز دستور في موعد أقصاه 6 شهور علي أن يتم الاستفتاء عليه بعد15 يوماً. ثم عدنا للنقاش الموسع وتناقشنا كثيراً حتي اجتمع ال 54 عضو علي الموافقة .. ثم تفضل النائب محمود مكي مشكوراً ليبلغ الرئيس مرسي بأننا في انتظاره لنعرض علي سيادته ما توصلنا إليه ..جاء إلينا الرئيس واستمع إلينا جيداً وقال بالرغم من أن لي تحفظات إلا أنني سأوافق كما وعدتكم .. سأله أحدنا متي سيوقع علي الإعلان.. أجاب سيادته :الآن وبمجرد أن يتم صياغته ثم نزلنا لنأخذ صورة جماعية مع الرئيس مرسي وذهبنا إلي المؤتمر الصحفي وتم إذاعة الإعلان الدستوري .. والحمد لله أننا رأينا آثاره واضحة فهناك ارتياح كبير لدي قطاعات واسعة من الناس ، وعمل علي تهدئة نفوس كثير من الناس ، بعض الناس المعارضين مازالوا معارضين.
ما تعليقك علي أحداث العنف التي لجأ إليها بعض المتظاهرين كتعبير عن الخلاف في الرأي؟
- لقد طالبنا في بيان الحزب بضرورة ندب قاضي تحقيق للتحقيق في أحداث الاتحادية وادانة من ثبت ادانته أي كان انتماؤه سواء كان في الاحزاب السياسية أو حتي في حزب الاغلبية طبعا الشهداء والمصابين منهم لكن في النهاية اذا نسب اليهم شيء يحقق منه.. الأمر الثاني، أنه لابد في اللجوء الي أساليب الديمقراطية في التعبير والتظاهر والاضراب والاعتصام كلها أساليب سلمية لكن العنف سواء كان بين المتظاهرين أو الهجوم علي مؤسسات الدولة أو مقرات الأحزاب هذا تصرف مشين لابد من ان يدينه الجميع والادانة تصرف أخلاقي ومبدئي وشرعي وقيمي وقانوني والسكوت عنه تهمته حتي للذين لم يفعلوه.
أفضل دستور
ما رأيك في الدستور؟
- لااريد أن أقول ايه بصفتي كنت نائب رئيس الجمعية أو وكيل الجمعية وشاركت في كل جلساتها وفي كل ما حدث فيها في توافقات رأيي ان هذا أفضل دستور عرفته مصر في تاريخها كله وكل العقلاء والمنصفين شهدوا بذلك، ولايوجد دستور في أي مكان تتوافق عليه الناس 001٪ بالتأكيد ستوجد مواد يختلف عليها البعض ولكنه في المجمل هذا دستور به حريات وحقوق غير مسبوقة أبقي المواد الجيدة التي كانت في دستور 1791 وخلصها من القيود واضاف مواد جديدة جدا لم تكن موجودة من قبل وقد قال لي قاضي في المحكمة الدستورية بأن باب الحقوق والحريات افضل باب في تاريخ الدساتير كلها.. الأمر الثاني به حقوق اقتصادية واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية يبلغ عددها 41مادة وكلها تحت عنوان منفرد بها وبهذا الشكل فهو يحقق أهم مطلبين لثورة 52يناير وهما الحرية في مادة »الحقوق والحريات« والعدالة الاجتماعية في مادة »الحقوق الاقتصادية والاجتماعية«.. الامر الثالث أن هذا الدستور يقدم لنا نموذجاً رئاسيا حقيقيا، ومتوازنا، ومختلط شبه رئاسي ما بين رئيس منتخب خفضت صلاحياته الي اكثر من 04٪ في دستور 1791 واكثر من 06٪ من الصلاحيات الحالية التي جعلها المجلس العسكري لنفسه بعد ثورة 52 يناير، ثم وزع السلطة بين الرئيس وبين رئاسة الوزراء ولكن بعد موافقة البرلمان، وحسب الاغلبية به فبذلك يحقق التوازن.. به صياغات جيدة جدا في باب السلطة القضائية، به رؤية جديدة في المحليات ولكن ستتم بعد عشر سنوات وستنتقل من مجلسين الي مجلس واحد.. له باب جديد للأجهزة الرقابية المستقلة.. مجلس الشوري اصبح له سلطات تشريعية وهو االلذين يعين رؤساء الاجهزة الرقابية بعد باصدار قرار من رئيس الجمهورية فقط اذن فرأيي ان هذا افضل دستور عرفته مصر وينافس أحسن دستور ديمقراطي في أي دولة بالعالم.
العزل السياسي
وماذا عن المادة الخاصة بالعزل السياسي؟
- هذه مادة موجودة في كل الثورات فهي تعزل المجموعة التي كانت تدير سياسيا والتي أدت قيام الثورة لفترة حتي يطمئن الانتقال الي نظام جديد ولا تخرب مثل الذي نعانيه الآن من البلطجية والهجوم علي المنشآت وهناك معلومات تؤكد ان وراءها عناصر من النظام القديم وهي التي دفعت ببعض البلطجية عند قصر الاتحادية وهؤلاء خطر لابد من عزلهم لفترة مناسبة حتي يستقر المجتمع ويكفي ما فعلوه من تخريب في النظام السابق.
وما تقييمك لحكومة د.هشام قنديل؟
- مع تقديري الشخصي ولكن هذه حكومة ضعيفة جدا، لا تقوم بدورها، وهي عبء علي الرئيس وعلي الموقف الحالي ويكفي ما فعلته بإعلانها لرفع الضرائب علي بعض السلع ثم تراجعت بعد ساعات هذه حكومة لم تدرك المناخ الذي تعمل به.. هذه الحكومة لوكانت مسيسة ولها رؤية كانت ساهمت في حل ازمة هي اولا غائبة عن الازمة ثم اعلنت قرارا وكأنها سكبت البنزين علي النار والحمدلله أن الرئيس اصدر أمراً بإلغائه في المساء.