قريبا من السياسة

القرار الصعب

كل القوي السياسية تتحدث عن ضرورة إيجاد حل للأزمة السياسية التي أوصلنا إليها الإعلان الدستوري الصادم، وطريقة التصويت علي مشروع مسودة الدستور وموعد الاستفتاء عليه، كل مستشاري ومساعدي الرئيس تنصلوا من المشاركة في القرارين بل الأكثرية أكدوا علمهم بالقرارات من وسائل الإعلام، والبعض قدم استقالته كما نشر إما احتجاجاً علي طريقة العمل أو علي مضمون الإعلان وطريقة التصويت علي مسودة الدستور!
المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية نفي معرفته بالإعلان الدستوري وأكد علي المضي في اتخاذ الإجراءات نحو الاستفتاء مؤكداً ترحيبه بالحوار.. أي حوار إذن؟! كذلك قيادات الإخوان وجماعات الإسلام السياسي يرحبون بالحوار، ويبدو أن الحوار أصبح في حد ذاته أملاً في أن يجلس الرئيس والقوي الوطنية معاً وتلتقط الصور.. ثم تقول القوي الوطنية ما تريد ويفعل الرئيس ما يشاء وما عقد عليه العزم من قرارات ولا يهم ولا تفرق معنا من يسقط من الضحايا والشهداء والمصابين من أبناء الشعب المصري، وحالة الفوضي والانفلات والحرائق التي تلتهم مقار حزب الحرية والعدالة وتمتد في طريقها إلي المؤسسات السيادية لأول مرة وتحيط بقصر الرئاسة.
كل ما يحدث مرفوض من كل القوي الوطنية الرشيدة وقبلها مؤسسة الرئاسة.
ويتضح المشهد بكل جلاء أن مصر انقسمت إلي فريقين لأول مرة وأصبح الموقف يسير في اتجاه التصعيد غير المبرر الذي لا نعلم إلي أين يصل بنا. طوق النجاة في يد الرئيس د. محمد مرسي رئيس كل المصريين أن يفتح صدره وقلبه في حوار هادئ يصل بنا إلي تحقيق الاستقرار والهدوء استجابة لرغبة المواطنين من أبناء مصر من مختلف التيارات السياسية والوطنية. ما حدث خلال الأيام الماضية هو تأكيد القوي الوطنية وإجماعها علي أن الخروج من هذه الأزمة الخطيرة الراهنة التي تمر بها مصر تنحصر في تجميد الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء علي مشروع الدستور لحين التوافق عليه، لأن مخاطر الإبقاء علي أي فوائد في الإعلان الدستوري تتضاءل أمام المزايا الكثيرة من إلغائه بكثير ونتمني الاتفاق علي حل يرضي كل المصريين.. وأن الرئيس محمد مرسي لن يتواني عن اتخاذ أي قرارات في صالح مصر وشعبها مهما كلفته من مصاعب.