05٪ من القضاة وافقوا علي المشارگة.. والأسماء السبت أكد المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات ومساعد وزير العدل للتفتيش القضائي أن الاستفتاء علي الدستور سيكون بإشراف قضائي كامل، مشيرا إلي انه لديه المستندات والبيانات التي تؤكد ان 05٪ من القضاة وافقوا علي الاشراف علي الانتخابات وأغلبهم ارسل موافقته بدون تقاضي اجر كامل.. وقال البلشي في تصريحات »للأخبار« اعددنا بيانات واسماء القضاة الذين وافقوا علي الاشراف علي الاستفتاء وسيتم اعلان اسمائهم والمحاكم المنتدبين منها يوم السبت القادم، واضاف علي جميع المواطنين الاستعداد للاستفتاء ولا داعي للقلق، فعدد القضاة اكتمل ولسنا في أزمة.. وأشار أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الي انه بصفته مدير التفتيش القضائي وتتبعه 62 محكمة ابتدائية علي مستوي الجمهورية فانه لم يصله أي رفض من القضاة علي الاشراف علي الانتخابات وانه لم تعقد ايه جمعيات عمومية للقضاة حتي الآن لانه لو انعقدت أي جمعية ستقوم بارسال صورة من قراراتها لعرضها علي وزير العدل. وحول ما صرح به المستشار أحمد الزند من ان 09٪ من القضاة رفضوا الاشراف علي الاستفتاء أكد البلشي ان هذا كلام فارغ والزند لا يتحدث سوي عن نفسه، وان جميع محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ارسل أغلب قضاتها موافقات علي الاستفتاء وضرب مثالا بمحاكم السويس حيث أكد انه وافق حتي الآن 12 قاضيا علي الاشراف علي الاستفتاء كما وافق34 قاضيا في المنوفية و29 قاضيا في المنصورة، كما وافق قضاة الفيوم وسوهاج والوادي الجديد ومازالت تتواصل موافقات القضاة.. وأكد انه لا صحة لزيادة مكافآت الاشراف علي الاستفتاء وان جميع الموافقات التي جاءت من القضاة كانت بدون مقابل والصياغة جاءت كالتالي »اعلاء لمصلحة الوطن واحتراما للشرعية أعلن رغبتي في الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور بدون مقابل، مؤكدا انه لا يوجد ضغط علي القضاة لاجبارهم علي ذلك.. وحول ما صرح به الزند من عزل ما سماهم قضاة مكتب الارشاد قال البلشي هذا كلام فارغ، ولا يوجد قضاة مسيسون أو تابعون لفصيل بعينه، وانا لست اخوانيا، كما ان الزند ليس له علاقة بالعزل فهو رئيس نادي فقط. وقال أؤكد للزند إن التفتيش القضائي سيبدأ في التحقيق معك بعد الاستفتاء فيما ورد اليه من تقارير تؤكد حصولك علي ارض من مواطنين وباستغلال النفوذ.. وقال أوضحنا للرئيس مرسي في الاجتماع معه أمس تحفظاتنا علي الإعلان الدستوري، وقلنا ان مواد به اساءت للسلطة القضائية والرئيس تفهم ذلك.