.. وتأجيل دعاوي وقف الاستفتاء علي الدستور لجلسة اليوم

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل خمس دعاوي تطالب بوقف إجراءات طرح الدستور الجديد للاستفتاء إلي جلسة اليوم. وكان رافعو الدعاوي وهم: مرتضي منصور وأبو العز الحريري وشحاتة محمد شحاتة ومبروك محمد حسن وأسامة فتحي وعاصم قنديل قد اختصموا رئيس الجمهورية وأشاروا في دعاواهم إلي أن المادة الأولي من القانون رقم 97 لسنة 2102 الذي صدر لتحديد معايير الجمعية التأسيسية قد نصت علي أن الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري ينتخبون جمعية من مائة عضو لإعداد مشروع الدستور،
وهو ما سبق أن نصت عليه المادة 06 من الإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس، وبالتالي فإنه لا يجوز تعديل الرقم بأي حال من الأحوال، لكن الجمعية التأسيسية اجتمعت يومي 92 و03 نوفمبر وانتهت من مشروع الدستور ثم عرضته علي رئيس الجمهورية يوم السبت ليصدر قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه رغم صدوره من جمعية غير مكتملة قانوناً ولا دستورا لأنها اجتمعت بحضور 58 عضواً فقط، وبالتالي فإن جميع التصويتات التي تمت علي مواد الدستور تعتبر باطلة ويصبح ما توصلت إليه هذه الجمعية هو والعدم سواء.
وأضافت الدعاوي أن اجتماع التأسيسية لإقرار الدستور بدأ في الواحدة من ظهر الخميس واستمر حتي صباح يوم الجمعة مما يعني أن الأعضاء أمضوا عشرين ساعة متواصلة في هذا الاجتماع وهو الأمر الذي أفقدهم تركيزهم وأثر علي ادائهم وقدرتهم علي النقاش الجاد والافتئات علي حق كل مادة في أن تأخذ نصيباً وافراً من المناقشات المستفيضة.
وأشارت الدعاوي إلي أن رئيس الجلسة اتبع طريقة خاطئة في التصويت لا تعبر عن حقيقة الوضع حيث كان يطلب تصويت المعترضين، وبالتالي لم يتم التعرف علي عدد المؤيدين بدقة لأنه قد يكون بعضهم خارج القاعة لحظة التصويت أو له رأي آخر، وبالتالي فإن التصويت العكسي لا يعبر عن الحقيقة بأي صورة من الصور.