القضاء الأعلي يوافق علي ندب القضاة وأعضاء النيابة للإشراف علي الاستفتاء

الرئاسة : الحوار مستمر مع المؤسسة القضائية .. والرئيس يتابعه شخصياً

المستشار محمد ممتاز متولى
وافق مجلس القضاء الأعلي علي ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف علي الاستفتاء علي مسودة مشروع الدستور الجديد في اللجان العامة والفرعية بالمحافظات يوم 15 ديسمبر الحالي.
وأكد المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض انه تم إرسال خطاب بالموافقة إلي المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
أشار المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام نائب رئيس محكمة النقض إلي انه سيتم استبعاد القضاة المعارين والمنتدبين طول الوقت خارج نطاق وزارة العدل والمحالين إلي مجلس التأديب أو الصلاحية، ومن وجه إليهم عقوبة التنبيه والحاصلين علي اجازات دراسية ومرضية وبدون مرتب ومن يؤدون الخدمة العسكرية.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه رئاسة الجمهورية إشراف القضاة علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد، وشددت علي عدم التفكير في أي بدائل أخري حال مقاطعة القضاة.
وأكد د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان هناك قنوات مفتوحة للحوار بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية يقوم بها المستشار محمود مكي نائب الرئيس ويتابعها الرئيس محمد مرسي بنفسه لإنهاء الموقف الحالي الناتج عن سوء الفهم لبعض مواد الإعلان الدستوري الأخير، مؤكدا الثقة الكاملة في وطنية كل قضاة مصر وتفهم الجميع لظرف استثنائي يهدف للوصول إلي أوضاع مستقرة، وهناك بوادر ايجابية لحل الأزمة.
أوضح المتحدث ان المستشار مكي أكد تفهمه لغضب رموز القضاة من بعض ما جاء في الإعلان الدستوري وأن الرئيس التقي بالفعل بالمجلس الأعلي للقضاء وأكدوا استيعابهم لدوافع الرئيس في البيان الذي حضر كتابته كامل هيئة المجلس ولم يتدخل الرئيس في صياغة البيان، مشيرا إلي ان الرئيس اعتقل سبعة أشهر دفاعا عن استقلال القضاء ومن المستحيل أن يتخد موقفا متناقضا الآن.
وردا علي سؤال حول مشهد حصار المحكمة الدستورية قال المتحدث الرسمي: هذا المشهد لا نحبه ولا نريده في مصر، مشددا علي أن الجهات الأمنية قامت بتأمين مبني المحكمة ولم يمنع قاض من الدخول.
ورداً علي ما أثير حول تصعيد القوي السياسية لوسائلهم الاحتجاجية اليوم الثلاثاء قال المتحدث الرسمي: إن الرئاسة أكدت احترامها لكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي في إطار الالتزام بالقانون.
وحول ما أثير عن استبعاد المستشار محمود مكي من منصبه عقب إقرار الدستور الجديد بالاستفتاء قال: إن مشروع الدستور الجديد لا يوجد به منصب نائب رئيس الجمهورية، كما تقلصت صلاحيات الرئيس في مقابل توسعة صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان.
ونفي المتحدث الرسمي ما تردد حول رفض استقبال ألمانيا للرئيس محمد مرسي بسبب قراراته الأخيرة، مؤكدا انه لا صحة علي الإطلاق لما تردد بهذا الشأن.
وحول احتجاب الصحف اليوم أكد احترام الرئاسة لحرية التعبير التي أصبحت بلا سقف. مشيرا إلي انه إذا كان هناك بعض التحفظات علي ما يصدر من وسيلة إعلامية سيتم اللجوء للقضاء، مؤكدا علي احترام جميع وسائل الإعلام والإعلاميين.