مرسي يجتمع بمجلس القضاء الأعلى لبحث أزمة الإعلان الدستوري

عقد الرئيس محمد مرسي، اجتماعًا، مساء الإثنين، اجتماعاً بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الناتجة عن الإعلان الدستوري الأخير.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء حضره كل من المستشار محمد ممتاز متولي على حسن، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير أحمد أبوالمعاطي إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، النائب العام، والمستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار حامد عبد الله، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار بشري فليبس سليمان مطر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الرحمن عبد الله بهلول محمد، رئيس محكمة استئناف طنطا، وحضر اللقاء المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية.
ويُعد الاجتماع محاولة من الرئيس مرسي لاحتواء الأزمة التي تسبب فيها الإعلان الدستوري، ويأتي بناء على نصيحة الفريق الرئاسي الذي يضم مستشاري الرئيس ومساعديه، والذي اجتمع مع الرئيس مرسي، الأحد، لبحث الأزمة.
وقالت مصادر برئاسة الجمهورية، إن الحلول المطروحة خلال اللقاء تتلخص في أمرين «إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري، توضح صلاحيات الرئيس»، أو «إصدار تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس».
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت أن الصلاحيات التي يمنحها الإعلان الدستوري للرئيس مرسي هي صلاحيات مؤقته، لا تهدف إلى تركيز السلطة في يد الرئيس، بل على العكس، هدفت إلى نقل السلطة إلى برلمان منتخب بصورة ديمقراطية، والحيلولة دون تقويض أو إجهاض المؤسسات المنتخبة ديمقراطيًا، وهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، علاوة على الحفاظ على نزاهة القضاء ومنع تسييسه، كما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه لا توجد معركة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة.
وقال الدكتور ياسر علي، إن الرئيس مرسي أكد على احترامه لحق التظاهر السلمي، وحرية التعبير لكافة القوى السياسية المؤيدة والمعارضة، كما أكد على ضرورة تأمين المنشآت الحيوية.
وعقد الرئيس مرسي اجتماعًا، الإثنين، بووزراء العدل العرب، حضره كل من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والسفير نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من وزارء العدل العرب، وذلك عقب انتهاء اجتماع الدولة ال28 لوزارء العدل العرب بالقاهرة، الإثنين، والذي تم خلاله الموافقة على المقترح المصري بإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال العربية المنهوبة في الخارج، موضحًا أن هذا المقترح سيؤدي إلى استعادة الأموال العربية المنهوبة في الخارج.