الرئيس يجتمع بمجلس القضاء واتفاق مسبق على ما سيعرضه عليهم

وزير العدل يتجاهل اسقاط مرسي للقانون ويتحدث عن سوء فهم والقصاص

بينما تواصل الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية عقد اجتماعاتها لتنفيذ توصيات جمعية نادى قضاة بتعليق العمل اعتراضا على الإعلان غير الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي اجتمع الأخير بأعضاء مجلس القضاء الأعلى بقصر الإتحاديه بحضور وزير العدل المستشار احمد مكى والمستشار طلعن ابراهيم الذى عينه مرسي نائبا عاما جديدا بالمخالفه للدستور والقانون.
الاجتماع حضره كل من المستشار محمد ممتاز متولي على حسن رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار سمير أحمد أبوالمعاطي إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار احمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار حامد عبد الله النائب الثاني لرئيس محكمة النقض والمستشار بشري فليبس سليمان مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار عبد الرحمن عبد الله بهلول محمد رئيس محكمة استئناف طنطا .
مرسي اجتمع بوزراء العدل العرب قبل لقاءه بمجلس القضاء على هامش اجتماعهم بالقاهره رقم 28 حيث دعاهم المستشار مكى لمقابلة الرئيس بحضور الامين العام للجامعه العربيه.
ومن داخل الجامعه العربيه قال وزير العدل المصرى معلقا على الازمه الاعلان غير الدستورى انها شارفت على الحل، وان الرئيس مرسى حريص على إرساء دولة القانون. مكى الذى لم يعلن ملامح الحل كشفت كلماته عن شكل ما يتصوره حلا عندما اصر على اختزال الازمه فى سوء فهم نتيجة عدم وصوح قصد العبارات اضافة الى جو الفتن على حد كلماته.
وزير العدل بدا مطمئنا لقبول مجلس القضاء ما سيعرضه الرئيس عندما اكد ان الخلاف سيزول بمجرد أن يلتقي الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى متهما بعض القوى يعرقلة هدف الرئيس باستكمال بناء المؤسسات من خلال قضايا سياسية.
واضاف: "لابد من الصدام ببعض النصوص القائمة منذ عهد النظام السابق"،وتساءل : كيف يتحقق القصاص كما يرغب الناس في إطار حُجِّية الأحكام وكيف نوفِّق بين أماني الأمة وبين النصوص القائمة في محاكمة قتلة الثوار؟."