اللواء أحمد جمال الدين :

الداخلية لا تنحاز لفصيل معين ولا دليل علي محاباة الإخوان

جنديان من الامن المركزى امام صورة الرئيس مرسى عند المحكمة الدستورية
أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية عدم صحة ما يردده البعض أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تدير منظومة العمل بالوزارة. مؤكدا أن الداخلية لا يحكمها أي تيار أو فصيل سياسي وانما تحكم وتدار من خلال قياداتها باعتبارها ملكا للشعب المصري بكل أطيافه وانتماءاته وفئاته.
وحول اتهامات بعض القوي السياسية والثورية للوزارة بوقوفها بجانب التيار الاسلامي أو النظام الحاكم قال جمال الدين في حوار مع وكالة انباء الشرق الأوسط »أ. ش. أ« بأن الداخلية بعد ثورة 52 يناير ليست معنية الا بأمن الوطن والمواطن مشيرا الي أن هذه القوي تتهم الداخلية بالمحاباة بينما تتهم قوي التيار الاسلامي الداخلية بالمحاباة للقوي السياسية والثورية وهذا يؤكد وقوف الداخلية علي الحياد وعلي مسافة واحدة من جميع القوي.
وفيما يتعلق برفض بعض ضباط الشرطة استلام خدماتهم في تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة نفي أحمد جمال الدين وزير الداخلية ذلك جملة وتفصيلا مشيرا الي أن من أهم أدوار وزارة الداخلية حماية الممتلكات العامة والخاصة في حال تعرضها للتعدي وهو ما ينطبق علي مقرات حزب الحرية والعدالة أو غيره من الأحزاب في حالة تعرضها لأي تهديدات حيث نجحت قوات الشرطة بالفعل في منع التعدي علي بعض من تلك المقرات.
وحول أزمة المحكمة الدستورية التي أثيرت أمس وما تردد عن اتهام قضاة المحكمة لوزارة الداخلية بالتقاعس عن تأمين المحكمة قال أحمد جمال الدين وزير الداخلية إن قوات الأمن بدأت في تأمين مقر المحكمة الدستورية استعدادا لجلسة النظر في قضية حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية منذ ليلة نظر القضية.
وقال اتصلت بالمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا وأخبرته بحقيقة الوضع الأمني حول المحكمة وعدم وجود أي تهديدات للقضاة فضلا عن إمكانية إحضار عربات مصفحة لنقل القضاة الي المحكمة لتطمينهم ولكنه أكد له أن يعلم تماما أن المشكلة ليست أمنية ولكنها نفسية بالنسبة للقضاة، حيث إنهم لن يتمكنوا من الحكم في ظل هذا الحشد من المتظاهرين علي الرغم من توفير قوات الأمن البيئة المناسبة لعقد الجلسة.
وشدد وزير الداخلية علي أن دور قوات الشرطة خلال عملية الاستفتاء علي الدستور في 51 ديسمبر سيكون نفس دورها خلال استفتاء مارس قبل الماضي وانتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية، حيث سيقتصر دور الشرطة علي تأمين لجان الاستفتاء من الخارج فقط دون التدخل في أي من مجريات عملية التصويت مع التنبيه علي القوات بعدم الدخول الي حرم اللجان الا بناء علي طلب من المستشار المشرف علي اللجنة.
وحول اتهام البعض لوزارة الداخلية بإطلاق الخرطوش علي المتظاهرين وقتل الشهيدين صلاح جابر الشهير ب(جيكا) وأحمد نجيب، أعرب وزير الداخلية بداية عن تعازيه لأهالي الشهيدين، مؤكدا ان تقارير الطب الشرعي أثبتت أن وفاة جيكا جاءت إثر إصابته من مسافة قريبة منه، أي أن من أصابه كان مجاورا له في شارع محمد محمود في حين أن قوات الأمن كانت علي مسافة بعيدة عنه أما نجيب فقد استشهد جراء بلي زجاجي وليست طلقات خرطوش وهو غير موجود بعتاد قوات الأمن بالإضافة الي ان تسليح جميع القوات الموجودة بمحيط ميدان التحرير يتمثل في قنابل الغاز المسيل للدموع والعصي والدروع فقط وهي الأدوات المتفق عليها دوليا لمواجهة اعمال الشغب وأن كافة تلك الوقائع قد اتخذ قبلها كافة الإجراءات القانونية والأمنية للوصول الي مرتكبيها.
وحول ما تردد عن اجتماع الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بوزير الداخلية وتوجيهه بفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، نفي جمال الدين ذلك جملة وتفصيلا مؤكدا أن رئيس الجمهورية لم يطلب منه ذلك علي الإطلاق وان من يروجون تلك الشائعات إنما يهدفون الي التأثير علي نفوس الضباط والأفراد والمجندين وإضعاف معنوياتهم في سبيل مخطط يدار بدقة لمحاولة اسقاط وزارة الداخلية ولكن ذلك لن يحدث مهما كلف قوات الشرطة من تضحيات، لأن سقوط وزارة الداخلية يعني سقوط عصب الأمن والأمان بالدولة.
وأكد وزير الداخلية أن قوات الأمن تعاملت مع ملف سيناء بشكل خاص نظرا لطبيعة المجتمع السيناوي.