جمال الدين :الداخلية ملك للشعب ولا يديرها الاخوان

أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية عدم صحة ما يردده البعض من أن جماعة الاخوان المسلمين هى التى تدير منظومة العمل داخل وزارة الداخلية، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا يحكمها أى تيار أو فصيل سياسى وإنما تحكم وتدار من خلال قياداتها، باعتبارها ملكا للشعب المصرى العظيم بكافة فئاته وانتماءاته وأطيافه.
وحول اتهام بعض القوى السياسية والثورية الى وزارة الداخلية بوقوفها بجانب التيار الإسلامى أو النظام الحاكم، شدد أحمد جمال الدين وزير الداخلية على أن وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير أصبحت غير معنية سوى بامن وآمان الوطن والمواطن فقط، مشيرا الى أن بعض القوى السياسية والثورية تتهم الداخلية بالمحاباة للتيار الإسلامى، فى حين أن بعض قوى التيار الإسلامى تتهم الداخلية بالمحاباة للقوى السياسية والثورية، وهو ما يؤكد وقوف وزارة الداخلية على الحياد وعلى مسافة واحدة من كافة القوى.
وفيما يتعلق برفض بعض ضباط الشرطة استلام خدماتهم فى تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة، نفى أحمد جمال الدين وزير الداخلية ذلك جملة وتفصيلا، مشيرا الى أن من أهم أدوار وزارة الداخلية حماية الممتلكات العامة والخاصة فى حال تعرضها للتعدى، وهو ما ينطبق على مقرات حزب الحرية والعدالة أو غيره من الأحزاب فى حالة تعرضها لأى تهديدات؛ حيث نجحت قوات الشرطة بالفعل فى منع التعدى على بعض من تلك المقرات .
وحول أزمة المحكمة الدستورية التى أثيرت أمس وما تردد عن اتهام قضاة المحكمة لوزارة الداخلية بالتقاعس عن تأمين المحكمة، قال أحمد جمال الدين وزير الداخلية إن قوات الأمن بدأت فى تأمين مقر المحكمة الدستورية استعدادا لجلسة النظر فى قضية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية منذ ليلة نظر القضية؛ حيث تم نشر 5 تشكيلات أمن مركزى ومدرعة بمحيط المستشفى ابتداء من الساعة الواحدة صباحا، ثم تم تعزيزها فى الساعة الثامنة صباحا ب12 تشكيلا آخر برئاسة نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة، وهو ما مكن الموظفين والمحامين واثنين من المستشارين من دخول المحكمة مبكرا.
وأضاف أنه عندما تلقى إخطارا من الخدمات المعينة لتأمين المحكمة بعدم حضور باقى القضاه، وجه نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة بالاتصال بهم وتطمينهم بأن المظاهرات التى تحيط بالمحكمة سلمية وبأنه سيتم إدخالهم الى المحكمة بآمان تام، ولكنهم أبدوا تخوفهم، فبادرت بالاتصال شخصيا بالمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا وأخبرته بحقيقة الوضع الأمنى حول المحكمة وعدم وجود أى تهديدات للقضاه، فضلا عن إمكانية إحضار عربات مصفحة لنقل القضاه الى المحكمة لتطمينهم، ولكنه أكد له أن يعلم تماما أن المشكلة ليست أمنية ولكنها نفسية بالنسبة للقضاه؛ حيث أنهم لن يتمكنوا من الحكم فى ظل هذا الحشد من المتظاهرين على الرغم من توفير قوات الأمن البيئة المناسبة لعقد الجلسة.
وفيما يتعلق باستعدادات وزارة الداخلية للاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر المقبل، أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية أنه عقد اجتماعا الليلة الماضية بقيادات الوزارة لوضع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين عملية الاستفتاء ؛ حيث تم تشكيل ثلاث لجان للعمل على وضع الخطط اللازمة، الأولى لجنة المعلومات لدراسة مواقع اللجان الفرعية والعامة وكيفية تأمينها، والثانية لجنة حصر الإمكانيات لتقدير أعداد القوات والعتاد المطلوبة للتأمين بناء على المعلومات التى ستتوفر من اللجنة الأولى، وأخيرا لجنة إدارية لتوفير مستلزمات عملية التصويت من صناديف شفافة وحواجز للتصويت خلفها والحبر الفوسفورى.
في سياق متصل اكد وزير الداخلية في كلمته للحضورفى ندوة الجيش والشرطة جناحى الأمن التى أقيمت صباح اليوم بمسرح الجلاء , أن اللقاء تجسيد لواقع نعيشه طول عمر الجيش والشرطة أيد واحدة وروى عدة مواقف للر وابط الأزلية التى تربط بين الجيش والشرطة منذ 25 ينايرحيث وقفت الشرطة لتدافع عن الجيش فى الاسماعيلية ,وفى عام 73 وقفنا فى ظهر الجيش لنؤمن جبهته الداخلية ,وكذلك فى ثورة 25 يناير عندما تعرضت الشرطة الى استهداف كانت قوات الجيش هى من تؤمن مقارنا وتحمل هم الأمن الداخلى .
وقال لولا وقوف القوات المسلحة وتحملها عبئ حماية المن الداخلى ما استطعنا ان نعود مرة اخري ,موضحا أن الشرطة لم تنسحب لكن الظروف هى التى أعطت تلك الاحساس,وقال ان الشرطة استعادت كفائتها بعد أن كانت مستهدفة وأصبحت اليوم بآداء جديد يفوق مستواها قبل الثورة .
وأكد أننا لا ننسى للقوات المسلحة دورها فى تأمين الاستفتاء الماضى وفى انتخابات الشعب والشورى والرئاسة, ولولا جهدها ما كانت الانتخابات تمت بتلك الصورة الرائعة ,وأنهىجمال الدين حديثه لضباط الجيش والشرطة بتأكيد مقولة "أنه لن يفلح نافخوا الكير" موضحا أن ما يحدث من تصرفات فردية لا يعبر أبدا عن واقع العلاقة القوية بين الطرفين .