جمال الدين: الداخلية ملك الشعب ولا يديرها الإخوان أو أي تيار سياسي

ملتزمون بحماية المواطنين والمنشآت الحيوية ولم نتقاعس عن تأمين المحكمة الدستورية

أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية عدم صحة ما يردده البعض من أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تدير منظومة العمل داخل وزارة الداخلية. مشيراً إلي أن الوزارة لا يحكمها أي تيار أو فصيل سياسي وإنما تحكم وتدار من خلال قياداتها باعتبارها ملكاً للشعب المصري العظيم بكافة فئاته وانتماءاته وأطيافه.
قال جمال الدين إن وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير أصبحت غير معنية سوي بأمن وأمان الوطن والمواطن فقط. مشيراً إلي أن بعض القوي السياسية تتهم الداخلية بالمحاباة للتيار الإسلامي في حين أن بعض قوي التيار الإسلامي تتهم الداخلية بالمحاباة للقوي السياسية والثورية وهو ما يؤكد وقوف وزارة الداخلية علي الحياد وعلي مسافة واحدة من كافة القوي.
نفي جمال الدين ما تردد عن رفض بعض ضباط الشرطة تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة مؤكداً أن أهم أدوار وزارة الداخلية حماية الممتلكات العامة والخاصة حال تعرضها للاعتداء وقد نجحت قوات الشرطة بالفعل في منع التعدي علي بعض من تلك المقرات.
حول أزمة المحكمة الدستورية مؤخراً وما تردد عن اتهام قضاة المحكمة لوزارة الداخلية بالتقاعس عن تأمين المحكمة قال الوزير: إن قوات الأمن بدأت في تأمين مقر المحكمة استعداداً لجلسة النظر في قضية حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية منذ ليلة نظر القضية فتم نشر 5 تشكيلات أمن مركزي ومدرعة بمحيطها ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً وتم تعزيزها في الثامنة صباحاً ب12 تشكيلاً آخر برئاسة نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة وهو ما مكن الموظفين والمحامين واثنين من المستشارين من دخول المحكمة مبكراً.
فيما يتعلق باستعدادات وزارة الداخلية للاستفتاء علي الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الحالي أكد جمال الدين أنه عقد اجتماعاً مساء أول أمس بقيادات الوزارة لوضع الخطط الأمنية لتأمين عملية الاستفتاء حيث تم تشكيل ثلاث لجان للعمل علي وضع الخطط اللازمة الأولي لجنة المعلومات لدراسة مواقع اللجان الفرعية والعامة وكيفية تأمينها والثانية لجنة حصر الإمكانيات لتقدير أعداد القوات والعتاد المطلوب للتأمين وأخيراً لجنة إدارية لتوفير مستلزمات عملية التصويت من صناديق شفافة وحواجز للتصويت خلفها والحبر الفوسفوري.