جمال الدين: الإخوان ليس لهم علاقة بوزارة الداخلية

أكد وزير الدخلية اللواء أحمد جمال الدين, أنه لا صحة لما يردده البعض من أن جماعة الاخوان المسلمين هى التى تدير منظومة العمل داخل وزارة الداخلية، مؤكدا أن وزارة الداخلية لايحكمها أى تيار أو فصيل سياسى وإنما تحكم وتدار من خلال قياداتها، باعتبارها ملكا للشعب المصرى العظيم بكافة فئاته وانتماءاته وأطيافه,وجاء ذلك فى الحوار الذى أجرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية مع الوزير.

وحول اتهام بعض القوى السياسية والثورية الى وزارة الداخلية بوقوفها بجانب التيار الإسلامى أو النظام الحاكم، شدد أحمد جمال الدين وزير الداخلية على أن وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير أصبحت غير معنية سوى بامن وآمان الوطن والمواطن.

وأضاف جمال الدين معلقا على أزمة المحكمة الدستورية أن قوات الأمن بدأت فى تأمين مقر المحكمة الدستورية استعدادا لجلسة النظر فى قضية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية منذ ليلة نظر القضية؛ حيث تم نشر 5 تشكيلات أمن مركزى ومدرعة بمحيط المستشفى ابتداء من الساعة الواحدة صباحا، ثم تم تعزيزها فى الساعة الثامنة صباحا ب12 تشكيلا آخر برئاسة نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة، وهو ما مكن الموظفين والمحامين واثنين من المستشارين من دخول المحكمة مبكرا مضيفا أنه عندما تلقى إخطارا من الخدمات المعينة لتأمين المحكمة بعدم حضور باقى القضاه، وجه نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة بالاتصال بهم وتطمينهم بأن المظاهرات التى تحيط بالمحكمة سلمية وبأنه سيتم إدخالهم الى المحكمة بآمان تام، ولكنهم أبدوا تخوفهم، فبادر جمال الدين بالاتصال شخصيا بالمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا وأخبره بحقيقة الوضع الأمنى حول المحكمة وعدم وجود أى تهديدات للقضاه، فضلا عن إمكانية إحضار عربات مصفحة لنقل القضاه الى المحكمة لتطمينهم، ولكنه أكد له أنه يعلم تماما أن المشكلة ليست أمنية ولكنها نفسية بالنسبة للقضاه؛ حيث أنهم لن يتمكنوا من الحكم فى ظل هذا الحشد من المتظاهرين على الرغم من توفير قوات الأمن البيئة المناسبة لعقد الجلسة.

وعن تأمين الإستفتاء على الدستور قال جمال الدين أنه تم تشكيل ثلاث لجان للعمل على وضع الخطط اللازمة، الأولى لجنة المعلومات لدراسة مواقع اللجان الفرعية والعامة وكيفية تأمينها، والثانية لجنة حصر الإمكانيات لتقدير أعداد القوات والعتاد المطلوبة للتأمين بناء على المعلومات التى ستتوفر من اللجنة الأولى، وأخيرا لجنة إدارية لتوفير مستلزمات عملية التصويت من صناديف شفافة وحواجز للتصويت خلفها والحبر الفوسفورى.

وأكد جمال الدين أن قوات الأمن لن تتعرض للمسيرات السلمية الزاحفة نحو الإتحادية طالما لم تخرج عن حقها الطبيعى فى التظاهر السلمى والتعبير عن الراى بحرية.