استمرار ردود الفعل علي تعديلات قانون النقابات العمالية

انتخاب المراغي رئيسا للاتحاد.. دعاوي قضائية ضد القانون

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال إجتماعا-امس- لمجلس الإدارة بتشكليه الجديد بعد إستبعاد القيادات التي تخطت سن المعاش وعددهم 12 عضواً وبقي نحو 14 عضواً وقد رأس الإجتماع جبالي المراغي نائب رئيس الاتحاد..وتم انتخاب المراغي رئيسا للاتحاد. وكان قرار رئيس الجمهورية بإجراء تعديلات علي قانون النقابات العمالية يسمح بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر وعزل القيادات التي تخطت سن المعاش قد اثار ردود أفعال بين الوسط العمالي والجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوي العاملة. وقد اعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال إجتماعه الطارئ الذي غاب عنه الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد السابق علي إلتزامه بتنفيذ القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية مع رفع دعاوي قضائية ضد القانون حفاظاً علي حقوق العمال.. وأكد المجلس أن القانون يعد تدخلا صريحا في الشأن النقابي ويأتي علي خلفية قانون 35 الفاسد الذي رفض الوزير إجراء الانتخابات عليه.
واكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة في مؤتمر صحفي امس أن الوزارة لا تملك أي ملفات للفساد داخل التنظيم النقابي مشيراً إلي أنه علي إستعداد لإحالة أي ملف للنائب العام ضد أي شبهة فساد إداري أو مالي للنيابة العامة وأوضح الوزير أنه حرص علي صدور تعديلات قانون النقابات العمالية في هذا التوقيت حتي لا يسمح بالتدخل الإداري في شأن التنظيم النقابي وفقاً للقانون قبل تعديلاته. وأوضح الوزير أن الظروف لم تسمح بإقرار قانون الحريات النقابية لغياب مجلس الشعب وصعوبة التوافق عليه من خلال الحوار الوطني بعد أن أجمعت جميع القوي العمالية علي أن القانون يحتاج لمساحة طويلة من الوقت لإقراره وواجهنا مشكلة التوقيت التي أجبرتنا علي مد الدورة النقابية التي كانت ستنتهي اليوم. وطالب الأزهري بعدم تدخل السياسة في العمل النقابي لعدم افساد المنظومة العمالية مشيراً أن من سيشارك في مليونيات القوي المدنية فهو لأغراض شخصية وليس هدفه الصالح العام موضحاً أن القانون سيتم تنفيذه إعتباراً من أمس والقانون يتيح للمنظمات النقابية إستكمال قواعدها بعد إستبعاد عدد كبير من النقابيين وفقاً للقانون مشيراً أن القانون ينص علي تصعيد صاحب المركز الثاني في الإنتخابات العمالية أو الذي يليه دون تدخل من الوزارة وفي حالة تعذر ذلك وطلبوا تدخل الوزارة سيكون بشكل ودي للخروج من هذه الأزمة.
وأوضح أن المادة الخاصة بايداع أوراق النقابات المستقلة بالوزارة لم تعرض علي رئيس الجمهورية لذلك لم تصدر في القرار الجمهوري موضحاً أنه فضل حذفها حتي يعطي الفرصة أمام قانون الحريات النقابية أن يصدر
مشيراً أن المستقلة غير خاضعة لقانون 35 ولا قواعد منظمة لها مضيفاً أن النقابات المستقلة رفضت فكرة إيداع أوراقها في الوزارة لذلك تم إستبعادها.
وأوضح الوزير أن عدد العمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لن يتخطوا عدد أصابع اليد الواحدة بسبب التزوير والاستبعاد الذي كان يتم بحقهم من النظام السابق. وأعلن الوزير أنه سيتم فتح باب الحوار المجتمعي لقانون الحريات النقابية حتي يكون جاهزاً أمام مجلس الشعب لإقراره في أسرع وقت مضيفاً أن الوزارة خاطبت الاتحاد لإعادة تشكيل مجالس إداراتها.