اجتماع مطول لمجلس القضاء الأعلي قبل لقاء الرئيس

مكي يقود الوساطة للبحث عن مخرج وتجنب الصدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية

قبل لقاء رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بمجلس القضاء الأعلي في الساعة الخامسة والنصف بعد عصر أمس تواصلت الجهود لمحاولة احتواء أزمة السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية والبحث عن مخرج لها.. وقام المستشار أحمد مكي وزير العدل باتصالات مع جميع الأطراف أمس للقيام بدور الوساطة للبحث عن مخرج بعد أن التقي في دار القضاء العالي أمس الأول برئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض.. وانتهي اللقاء بإصدار بيان المجلس الذي طالب فيه بعدم تعطيل العمل بالمحاكم وبأن يقتصر تحصين قرارات الرئيس من الطعن علي القرارات السيادية فقط.
وقد تواصلت اجتماعات مجلس القضاء الأعلي منذ صباح أمس بحضور المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد للاتفاق علي خطة عمل للخروج من الأزمة ليتم طرحها علي الرئيس خلال اللقاء.. خاصة أن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بمصر أكد أن قرارات الرئيس والإعلان الدستوري يهدر حصانة القضاء ويعصف باستقلاله.. وتابع المجلس اجتماعات الجمعيات العمومية للمحاكم والتي بدأت غالبيتها في اتخاذ نفس قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة والجمعيات العمومية للأندية في المحافظات.. والتي قررت تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لحين إلغاء الإعلان الدستوري.. بينما تعقد محكمة النقض جمعية طارئة اليوم لاتخاذ قرار في الطلبات المقدمة من قضاة المحكمة لإعلان رفض الإعلان الدستوري وتعليق العمل بالمحكمة.
وأكدت مصادر قضائية أن الرئيس سيستعرض الأسباب التي دفعته لإصدار الإعلان الدستوري خلال لقائه بمجلس القضاء الأعلي بينما سيعرض أعضاء المجلس اعتراضاتهم واعتراضات القضاة وسبل الخروج من الأزمة.. حيث كان المستشار أحمد مكي وزير العدل قد أكد أن مصر يمكن أن تسقط في هاوية إذا حدث صدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية.