بحث المستشار أحمد مكى وزير العدل، تداعيات الأزمة داخل السلطة القضائية مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض وبحضور النائب العام المستشار طلعت عبد الله. ووصل المستشار مكى لدار القضاء العالى فى الثالثة والنصف من عصر اليوم، للقاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى عقب انتهاء مقابلتهم للمتقدمين لشغل منصب معاون نيابة عامة. وعقد الوزير اجتماعاً مغلقاً لبحث بيان المجلس الصادر مساء أمس، والذى تم إرساله لوزير العدل وجميع رؤساء محاكم الاستئناف والابتدائية على مستوى الجمهورية والذى شدد فيه مجلس القضاء فى جلسته الطارئة، على أنه هو المعنى بكافة شئون القضاء والقضاة، وأعرب عن أسفه لصدور هذا الإعلان الدستورى من رئيس الجمهورية واعتبره اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه. وعلمت "بوابة الوفد" أن مكى حاول خلال اللقاء نزع فتيل إضراب القضاة والنيابة العامة وعدم الأخذ بتوصية الجمعية العمومية لنادى القضاة والتى تضمنت تعليق العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.