وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد السابقين أمام النيابة:

المسئولية تقع علي خفير المزلقان وملاحظ البلوك

واصل المكتب الفني للنائب العام لليوم الثالث علي التوالي تحقيقاته الموسعة في حادث قطار منفلوط الذي راح ضحيته 51 طفلا واصابة اخرين باستكمال استجواب كل من محمد رشاد المتيني وزير النقل السابق ومصطفي قناوي رئيس هيئة سكك حديد مصر السابق و سعيد حامد عبد المطلب رئيس قطاع البنية الاساسية بالهيئة و ذلك للوقوف علي تفصيلات حركة تسيير القطارات ووسائل تامينها لحماية الاشخاص والارواح والاموال من الخطر والاجراءات والخطط السابق وضعها لتطوير السكك الحديدية وعلاج الخلل واوجه القصور التي اسفر عنها الحوادث خلال الفترات السابقة والتي كانت بمثابة كوارث تمر بها البلاد و ذلك لتحديد المسئوليات الجنائية و الادارية ..يباشر التحقيق فريق من المحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام و نيابات استئناف القاهرة خالد رستم و عماد عبد الله ..استمرت التحقيقات لمدة 45 دقيقة .
كشف المسئولون عن مفاجاة في حادث قطار اسيوط بان المسئولية في الحادث تقع علي خفير المزلقان و ملاحظ البلوك و ذلك تاسيسا علي صلاحية اجهزة التامين الموجودة علي المزلقان .. واشاروا الي ان التقرير المبدئي للحادث الذي وصل اليهم يفيد بان ملاحظ البلوك اخبر عامل المزلقان بغلقه عند مرور القطار و تاكد من ذلك بدفتر مرور القطارات ..واشاروا الي ان المسئولية تنحصر بين عامل المزلقان وملاحظ البلوك .
وعن سؤال حول تسيير القطارات ووسائل تامينها لحماية الاشخاص والارواح والاموال من الخطر .. اكدوا بانه لابد من اتخاذ اجراءات تامين كهربئية لمنع تدخل العامل البشري الذي يعتبر السبب الرئيسي في هذا الحادث و غيره من الحوادث السابقة . واضافوا الي ان الوزارة تحتاج الي اعتمادات مالية كبيرة ..اشاروا الي انهم قد طالبوا بها خلال الاعوام السابقة من وزارة النقل والمالية ولم يتم توفير تلك الاعتمادات .. وردا علي سؤال حول تطوير السكك الحديدية ..قرروا الي ان النظام الاصلح هو نظام الاشارات الكهربائية التي تعمل بنظام الدوائر المغلقة دون تدخل العامل البشري بما يسمح باضاءة انوار تحذيرية وتشغيل جرس انذار وغلق البوابات اتوماتيكيا علي المزلقانات دون تدخل العامل البشري وان اجراءات تامين المزلقانات يشارك فيها افراد تابعون للشرطة لمنع مرور العربات والاشخاص اثناء مرور القطارات علي المزلقانات .. ومازالت التحقيقات مستمرة حتي مثول الجريدة للطبع .. وسوف يقوم مسئولو الهيئة والوزارة السابقون بتقديم المستندات الدالة علي ما ورد باقوالهم .