دافع مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس عن ضباط الشرطة الملتحين الذين لم يتم التعامل معهم أو تقنين أوضاعهم واشاد نواب الشوري باستحداث الحركة الأخيرة لوزارة الداخلية لقطاع "حقوق الإنسان" مؤكدين أن الأداء الأمني مازال في حاجة للدعم وان خطة الوزارة للتطوير لابد من دعمها من قبل الشعب كله وكان الشوي قد خصص جلسته امس لمناقشة تقرير حول استراتيجية تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير أعدته لجان حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومي بالمجلس.. وتحفظ اللواء عبدالفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام علي بعض ما جاء في التقرير لاسيما بعض المقترحات المقدمة من اللجنة بشأن تطوير الجهاز الأمني ، ومنها الاستعانة بقيادات عليا من الجامعة يتم تدريبهم لمدة 6 أشهر وتعيينهم في درجات اللواءات ، وتدريب أساتذة الجامعات وتعيينهم بالرتب الشرطية ، وانتداب خريجي الحقوق وغيرهم للعمل كضباط . وحول ما اثير في التقرير عن وضع ميثاق شرف لوزراة الداخلية اوضح اللواء عبدالفتاح عثمان ان الوزارة قامت بوضع مدونة سلوك بالاضافة الي دور ادارة الاعلام في توزيع مطويات للتعريف بالحقوق والواجبات لرجال الشرطة. واعترض نائب مساعد وزير الداخلية علي ما اثير عن التضخم التنظيمي لجهاز الشرطة فيما يخص ادارات الاحوال المدنية وتصاريح العمل وغيرها من الجهات التابعة للداخلية قائلا ان بعض الادرارات يتعلق جزء من عملها بالامن القومي مشيرا الي ان قواعد المعلومات الموجودة في الاحوال المدنية علي سبيل المثال اذا اخترقت ستهدد بعض محاور الامن القومي..واوضح ان هذه الادارات تضم عناصر محدودة من الشرطة واغلب العاملين فيها من المدنيين. وعن تأسيس هيئة عليا لتطوير الاداء الامني برئاسة رئيس الجمهورية اكد اللواء عبدالفتاح عثمان ان الجميع يهدف الي التطوير وتدفع الاداء الامني، والوزارة تسعي الي ذلك وتبذل كل جهودها لتحقيقه..وكشف نائب مساعد وزير الداخلية ان الوزارة عكفت خلال الشهرين الماضيين علي تنظيم مؤتمر وطني بعنوان " نحو عمل أمني متطور " يعقد في اكاديمية الشرطة تحت رعاية رئيس الجمهورية مشيرا الي ان المؤتمر يهدف الي فتح قنوات اتصال مباسر بين الشرطة ورموز المجتمع الفكرية. ومن جانبه قال موسي علي احمد عضو مجلس الشوري عن (اسوان) ان جسور الثقة لابد ان ترجع بين جهاز الشرطة والشعب، عبر عدة مظاهر منها مواجهة ظاهرة بيع المخدرات في الشوارع..واكدت وفاء مشهور ان هناك انفلاتاً اخلاقياً مشيرة الي انه منذ عدة ايام شهدت احدي المدارس ازمة واتصلنا بالشرطة ولم تأت وطالبت بان يكون هناك بروتوكول بين وزارتي الداخلية والتعليم لتوفير حماية حقيقية للمدارس. قال النائب احمد يوسف عن البناء والتنمية ان هناك ضباط شرطة بدرجة مدير امن ارتكبوا جرائم وكانوا ضباطاً في مباحث امن الدولة. واثار النائب عبدالحليم الجمال عن حزب النور قضية الضباط الملتحين قائلا ان هناك بعض الضباط تمسكوا بسنة رسول الله في اطلاق اللحي ومن الاولي ان يعودوا الي اعمالهم بدلا من ابعادهم. وعقب اللواء عبدالفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية ان الذين اطلقوا لحاهم اقاموا دعاوي امام القضاء الاداري خاصة ان لوائح جهاز الشرطة تمنع اطلاق الضباط للحي.. وعقب د. احمد فهمي رئيس المجلس قائلا ان السنة مقدمة علي اللوائح والعرف. ومن جانبه اشاد النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي بحديث رئيس المجلس عن تقديم السنة علي العرف.. وأثناء كلمته قال النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري ان ما قيل عن غياب الأمن ورفضه مساعد الوزير هو صلب المصداقية لأن الأمن غائب بالفعل في العديد من مناطق الجمهورية ومنها حلوان وهي دائرته الانتخابية وان هناك مشاكل لا ينكرها أحد وعلينا ان نتحاور في صلب الموضوع لنعرف كيف ننهض بالشرطة .