آخر عمود

"عكاشة" يتحدي القانون!

مساء الإثنين أمس الأول ظهر الشيخ أنور عكاشة علي قناة "صدي البلد" ليقول أغرب كلام، ويقدم أبشع دعاية لجماعة الجهاد التي ينتسب لها و بأنه أحد قياداتها.
بدأ الشيخ تصريحاته بتبشيرنا بأنهم أي "جماعة الجهاد الإسلامي" لن يصوتوا علي الدستور الجديد مالم تطبق الشريعة الاسلامية كاملة".
مطلب الجماعة لا اعتراض عليه. فهذا حقهم في إبداء الرأي. ولا أحد يعترض علي تطبيق الشريعة التي نعرفها ونلتزم بها وليست تلك التي يحمّلها البعض مالم تأت به.
بعدها.. أعجبني ما سمعته من الشيخ عكاشة مؤكداً، مشدداً، علي أنهم "لن يحملوا السلاح في مواجهة أي مصري مسلم،أو مسيحي". وقبل أن تُخدع عزيزي القارئ كما خُدعت في راية السلام التي رفعها "الجهادي الإسلامي"أعيد عليك ما أضافه في حديثه متجاهلاً، ناسفاً، ما تعهد به منذ لحظات لتصدم فيه كما صدمت.
فاجأ الشيخ عكاشة المشاهدين في فقرة تالية خلال حديثه مع قناة "صدي البلد" بتطاوله الفج، واللاإنساني علي الرئيس الراحل أنور السادات، مظهراً كراهيته الراسخة، الدفينة في عقله وقلبه للرئيس العظيم الذي اغتالوه غدراً، و وحشية، أثناء العرض العسكري في عام 1981 احياء لذكري نصر حرب أكتوبر عام 1973 وبدلاً من أن يتوسل عكاشة الصفح عن جماعته من الشعب المصري، والرأي العام العالمي، عن جريمتهم البشعة في حق بطل الحرب والسلام سمعناه يطلق أوصافاً، متشفية، واتهامات متدنية، وصفاقة وجسارة لا يحسد عليهما(..).
بلا حرج، أو خجل، تقمص الشيخ عكاشة الذات الإلهية استغفر الله وسحب من السادات صفة "الشهيد" التي وحده سبحانه وتعالي الذي يحددها، ويحاسب عليها قائلاً:
- ] السادات ليس شهيداً (..). فهو مجرم، و خائن (..). ولو أعيد للحياة سيتم قتله مرة أخري[ .
ولم يكتف القيادي الجهادي بالاعتراف بالجريمة العظمي التي ارتكبتها جماعته ويستحق كل من فكر فيها، وكل من بصم بالموافقة عليها، وكل من شارك في تنفيذها، بعقابهم واقصائهم دينياً، أبدياً، بعيداً عن الشعب المصري وإنما أضاف متباهياً بجرائم أخري لم يسبق كشف النقاب عنها، ولم تحقق النيابة العامة فيها من قبل ارتكبها، وجماعته الجهادية، عندما اعترف بلا أدني خوف أمام الملايين من مشاهدي قناة"صدي البلد"، بأنهم: " حاولوا اغتيال مبارك الخائن 17 مرة.. خلال سنوات حكمه" (..) مبرراً هذه المحاولات كلها بخيانة مبارك وضرورة التخلص منه باغتياله المرة بعد الأخري.. وهو ما يتناقض ويتعارض مع الوعد الكذوب بأن جماعة الجهاد لن ترفع السلاح في وجه أي مصري مسلم أو مسيحي؟! أليس في دولة القانون ما يعطي لأجهزة الرقابة، والأمن، والنيابة، والقضاء دون غيرها تقصي المعلومات، وتوجيه الاتهامات، وتوقيع الأحكام، علي كل من تثبت "خيانته"؟! أما أن تعطي تلك الجماعة الجهادية الحق لنفسها، ويتطوع أحد قياداتها بالاعتراف بالصوت والصورة بالتخطيط وتنفيذ 17جريمة شروع في قتل مواطن مصري بصرف النظر عن منصبه، أو الرأي فيه ثم لا تتحرك تلك الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق مع هذا القيادي وجماعته؟!