حالة من الجدل والرفض أثارها مقترح المهندس حاتم عزام عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لتطبيق العزل السياسي علي قيادات الحزب الوطني المنحل.. أدت لرفض العديد من القوي السياسية للمقترح والتنديد به، منها حزب الدستور الذي أعلن في بيان رسمي صدر عنه أمس. أن موقف الحزب الواضح في هذا الصدد هو اللجوء إلي المصالحة الوطنية بدلاً من إقصاء الملايين من الذين انضموا إلي عضوية الحزب الوطني خلال مراحل مختلفة، وصرح د.عماد أبو غازي امين عام حزب الدستور ان التصريحات التي أدلي بها د. محمد البرادعي رئيس حزب الدستور في لقائه مع أعضاء الحزب بأسوان بشأن التعامل مع أعضاء الحزب الوطني المنحل قد تم تفسيرها بعيدا عن مقصدها، بل وتم تحريفها، والخروج بها بعيدا عن سياقها فموقف حزب الدستور من الحزب الوطني الذي أفسد الحياة السياسية في مصر لسنوات ثابت وواضح، والحزب لا ولن يتحالف مع رموز او قيادات الحزب الوطني ولا مع نوابه السابقين، لكننا في الوقت نفسه لابد ان نستمر في البحث عن صيغة ملائمة وعادلة للمصالحة الوطنية كما فعلت كافة الدول التي مرت بتجارب تحول ديمقراطي وعلي رأسها جنوب إفريقيا وليس من المصلحة الوطنية ان نقصي ملايين من الذين انضموا للحزب المنحل في مراحل مختلفة دون أن يتورطوا في إفساد الحياة السياسية، بل علينا جميعا العمل علي دمجهم في العملية السياسية، وأن نمد أيدينا إليهم كمصريين قد يكونون ضلوا الطريق في إطار نظام استبدادي تحكم في البلاد لعقود طويلة. ومن ناحية أخري ينفي الحزب عقد نائب رئيس الحزب د. احمد البرعي لأي لقاءات مع أعضاء من الحزب الوطني في إطار ما أسمته بعض وسائل الاعلام عملية لم الشمل. وفي ذات السياق قرر تحالف نواب الشعب والذي يضم 247 نائبا التصعيد ضد المقترح الذي تقدم به المهندس حاتم عزام عضو الجمعية التأسيسية والخاص بتضمين مادة ضمن باب الأحكام العامة والمواد الانتقاليه لعزل قيادات الحزب الوطني المنحل عن العمل السياسي. وقال محمود نفادي المتحدث الاعلامي للتحالف انه يتم حالياً التباحث بشأن تشكيل لجنة قانونية ودستوريه للتصدي لمحاولة بعض اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور صياغة هذه المادة. واشار الي ان هذه المادة تعد ردة سياسية وانتهاكا لحكم المحكمة الدستوريه العليا بشأن عدم دستورية العزل السياسي واللجوء الي جميع الوسائل الشرعية لمنع ادراج هذه المادة في الدستور الجديد.
