حتي لا يتحول الحلم الصهيوني إلي واقع في سيناء

هجمة شرسة علي شراء أراضي سيناء من الفلسطينيين شبكة السماسرة باعت مئات الأفدنة ومزارع الزيتون والتين برفح وشمال العريش

تكثيف الاجراءات الامنية فى شوارع العريش
الوطن البديل للفلسطينيين.. اغتصاب اراضي سيناء بطريقة ناعمة.. كلها مخططات صهيونية للدولة العبرية في محاولة لاستغلال حالة عدم الاستقرار التي تمربها سيناء في الوقت الراهن.
"الأخبار" التقطت بداية المشكلة من شكاوي عدد من مواطني أرض الفيروز بأن هناك هجمة شرسة علي شراء الأراضي في شمال سيناء.. ويري المواطنون أن مايحدث مسلسلا مدبرا ومخططا لتنفيذ مشروع خارجي خاصة ان هناك أكثر من 50 ألف فلسطيني حصلوا علي الجنسية المصرية منذ أشهر قليلة ووجود مخاوف أمنية من الجيل الثاني لأبناء 24 ألف مصري متزوجين من اسرائيليات ومازالوا يحملون الجنسية المصرية
قمنا بجولة طويلة بداية من رفح والشيخ زويد والعريش لرصد هذه الظاهرة واكتشفنا أن هناك مئات الأفدنة مملوكة لفلسطينيين من الباطن لاشخاص اعتبارية من ابناء سيناء بداية من الشريط الحدودي برفح حتي منطقة "السكاسكة" بمدخل مدينة العريش من اتجاه مدينة الشيخ زويد ولم يقتصر الأمر علي شراء منازل أو قطع أراضي ولكنه امتد لامتلاكهم مزارع للزيتون وأخري للتين.. لنطرح الأمر علي القيادات الشعبية والسياسية بسيناء
يؤكد أمين القصاص نقيب المحامين بشمال سيناء ورئيس اللجنة المشكلة من المحافظة لدراسة واعداد مقترحات للتمليك أن هناك مساحات هائلة من الاراضي اشتراها الفلسطينيون بأسماء مصريين بعدة مناطق بشمال سيناء.. منبها أن الغموض الذي يحيط بالتنمية في أرض الفيروز وعدم صدور قانون بضوابط واضحة لتمليك الأراضي لأبناء سيناء هو استمرار للمشهد القديم بالمماطلة مستشهدا بمرسوم القانون الذي اصدره المجلس العسكري خلال توليه السلطة لتمليك ابناء سيناء لاراضيهم قبل انعقاد مجلس الشعب المنحل ب 4 أيام فقط وعدم انتظار انعقاد المجلس حتي يتحول المرسوم الي قانون يتم اقراره من مجلس الشعب ويصبح له قوة التنفيذ
وقال ان مرسوم القانون 14 لسنة 2012 المعتمد من المجلس العسكري حيث جاء في نص المادة الثانية اشتراط احضار شهادة من ادارة الجنسية والاحوال المدنية أن المشتري لأبوين مصريين وأغفل المرسوم أن سيناء ظلت في حالة حروب كثيرة مما جعل الكثير من الأباء والأجداد بدون شهادات ميلاد أصلا
وقال انه طالب الرئيس مرسي خلال زيارته الأخيرة لشمال سيناء خلال احتفالات أكتوبر بتشكيل لجنة قانونية من المتخصصين وممثلي القبائل بسيناء لوضع مقترحات التمليك لتصحيح أخطاء المرسوم 14 لسنة 2012.. وبالفعل طلب مني المحافظ تشكيل اللجنة وبعد عدة اجتماعات اقترحنا أن يفعل القانون 632 لسنة 1982م الخاص بالتمليك والذي يتضمن شروطا أهمها الاعتداد بالملكية في أراضي سيناء لأبنائها ويعد مالكا كل من زرع أو بني بيتا وتصدر شهادة ملكية بناء علي طلبه مرفقة بشهادة بإسمة بالكامل ومصدقة من شيوخ القبائل كبديل لشهادة الجنسية والأبوين المصريين التي تدور حولهما مشاكل كثيرة ومن يثبت تزويره لهذه الشهادات يعاقب فورا مما يضع حائلا أمام محاولات تملك الأراضي في سيناء أمام غير المصريين ويحمي أغلي بقعة مصرية من محاولات الاختراق
وعن جذور بيع أراضي سيناء للفلسطينيين يقول خالد عرفات الناشط السياسي بحزب الكرامة الناصري بسيناء إن البداية كانت منذ تسليم غزة للفلسطينيين مما خلق واقعا جديدا مابين القطاع وشمال سيناء فكان أكثر من 20 ألف فلسطيني يدخلون غزة للم الشمل عن طريق رفح قادمين من دول كثيرة ونتيجة لذلك قاموا بشراء أراض ومنازل في سيناء كمقر للتواصل مع أهلهم بقطاع غزة وأضاف أنه بعد ذلك بدأنا نسمع السياسة الأمريكية تتحدث عن الشرق الأوسط الجديد والفوضي الخلاقة وبعدها تصريحات اسرائيلية عن الوطن البديل للفلسطينيين ليعقبها هجمة شرسة علي شراء الأراضي بشمال سيناء والمواطن السيناوي العادي ليس لديه وعي كاف لوقف هذا المسلسل المدبر لتنفيذ مخططات شيطانية
ويري أن حصول 50 ألف فلسطيني علي الجنسية المصرية يخدم الحلم الصهيوني بتهجير الفلسطينيين ونقلهم لمناطق أخري بعيدا عن وطنهم وطالب عماد البلك الناشط السياسي السيناوي بضرورة اصدار قانون يجرم بيع أراضي سيناء لغير المصريين مؤكدا وجود عمليات بيع سرية بعقود عرفية لأراضي شمال سيناء عن طريق سماسرة مصريين وبأسمائهم ويكتبون تنازلات للفلسطينيين علي العقود.. حيث توجد عمليات بيع كثيرة بمناطق رفح ومنطقة "الطويل" علي أطراف مدينة العريش ومزارع زيتون بعدة مناطق بشمال سيناء مما يستلزم صدور قانون يجرم بيع أراضي سيناء لغير المصريين لإنهاء التحايل الذي يقوم به السماسرة لحماية أرض الفيروز من المخططات الخارجية التي تضر بمصالح الأمن القومي المصري
وقال المحاسب عبد الرحمن الشوربجي عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة ان هذا المشروع ابعد ما يكون عن فكر الاخوان. واذا كان هذا الحلم قد كان قريبا أيام الرئيس السادات وكذلك في عهد مبارك. فان هذا الحلم سيكون بعيد المنال في عهد الدكتور مرسي ومستحيل أن يلتفت حزب الحرية والعدالة لهذا الحلم . خاصة وان أجندة الحزب تحرص علي ألا يتم التفريط في أي شبر من ارض سيناء. أضاف ان هذا الفكر صهيوني وليس فلسطينيا.. بدليل أن الفترة التي أعقبت الثورة كانت حماس هي التي تحمي حدودها مع مصر. ولم يحدث أن فتحت الحدود مع مصر خاصة ان المنطقة كانت تشهد انفلاتا امنيا غير مسبوق. ولكن هذا ما تروج له الآلة الإعلامية الصهيونية والأمريكية بغية الوصول الي حل للقضية الفلسطينية علي حساب اراضي مصرية . وأشار الي ان حزب الحرية والعدالة يدعم القضية الفلسطينية من الناحية الإنسانية والسياسية لتخفيف الحصار الذي تعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 6 سنوات وهذا دور رئيسي لمصر مع الأشقاء الفلسطينيين.
صرح مصدر مسئول بالمحافظة انه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي لظاهرة بيع الأرض للأجانب في سيناء . وقال انه في هذا الصدد تم عقد مؤتمر بالقاهرة علي اعلي مستوي تحت إشراف القوات المسلحة بمشاركة جميع الجهات المعنية والذي حضره ممثل عن المحافظة
ويهدف المؤتمر إلي وضع الضوابط الخاصة بشأن عملية بيع الأراضي في سيناء. وقال إن عملية البيع تتم بطريقة بيع ابتدائي. مشيرا إلي انه سيتم إبلاغ الشهر العقاري بعدم تسجيل أي عقود او التسجيل إلا وفق الضوابط والشروط. وقال إن المرسوم بقانون يحدد موضوع البيع للأجانب خاصة سيناء التي يمنع فيها البيع للأجانب نهائيا.