مارجريت عازر النائبة السابقة بمجلس الشعب المنحل:

مسودة الدستور الحالية مجحفة بحقوق المرأه ومكتسباتها نحتاج 6 أشهر لتوعية الشعب قبل الاستفتاء علي الدستور لا يمكن فصل الكنيسة عن العمل الوطني وقداسة البابا مهمته دينية وروحية

مارجريت عازر النائبة السابقة بمجلس الشعب المنحل تراهن علي المواطن المصري المتدين بطبعه الحريص علي هوية مصر المتمثلة في تعاليم الأزهر الشريف الذي كان وسيظل منارة الاسلام الوسطي في العالم كله، وفي قراءتها لمسودة الدستور الجديد تتمني تفعيل مبدأ المواطنة بتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات ويجرم أي تمييز عرقي أو ديني نوعي وان يتضمن الدستور مواد لمحاسبة الرئيس والمسئولين، وتطالب الرئيس مرسي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية التي تسبب انقسام الشارع المصري وان يكون رئيسا لكل المصريين ويخلع عباءته الحزبية لأن التاريخ سوف يذكر له أن أول رئيس منتخب بارادة شعبية.. هذه الأراء الصريحة »لمارجريت عازر« النائبة مجلس الشعب المنحل وكان من الطبيعي ان ابدأ حواري معها عن رأيها في مسودة الدستور خاصة عن وضع المرأة.
هل احتوت هذه المسودة علي ما ينصف المرأة؟
بعد ثورة يناير كنت أتوقع دوراً للمرأة بعد مشاركتها في التحرير حيث كانت محفزة للرجال ولكن جاءت الآمال مخيبة بدءا من تشكيل لجنة الاعلام الدستوري خالية من المرأة تماما والمجلس الاستشاري وختمت بالانتخابات البرلمانية التي لم تحصل المرأة إلاعلي نسبة ضئيلة وتعالت الأصوات التي تنادي برجوع المرأة الي البيت وتهميشها والتحايل علي القانون بوضعها في القائمة عبارة عن وردة او حرم فلان وللأسف الشديد جاءت »مسودة الدستور« مجحفة بحقوق المرأة ومكتسباتها مثل المادة 63 التي تنص علي المساواة بين المرأة والرجل طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية وذلك في حين أن كل مواد الدستور مقيدة بالمادة الثانية وهي مباديء الشريعة الاسلامية مما يفتح الباب لكثرة الفتاوي التي تضر المرأة ولا تنصفها وخاصة أن العديد من التيارات التي تنادي برجوع المرأة الي المنزل وتحريم تقلدها بعض المناصب وحرمانها من الحقوق التي حصلت عليها بالفعل بحجة انها قوانين سوزان مبارك وقد تعالت الاصوات التي تجيز زواج القاصرات والاطفال وهذه ظاهرة خطيرة علي المجتمع وبهذا تساعد علي تسرب المرأة من التعليم، اما الظاهرة الغريبة التي يساعد عليها مروجو هذه الفكرة فهي تساعد علي ارتكاب جرائم الخطف والاغتصاب للاطفال وفي النهاية يتم الزواج منهم ليفلتوا من العقاب لانها هنا لا تعتبر جريمة بعد زواجها من المعتدي عليها، حيث أن العديد من قيادات التيار الاسلامي السياسي لا يتكلمون إلا عن حقوق المرأة وعلاقتها بالرجل وكأنها المشاكل التي تعاني منها مصر..
الاستفتاء علي الدستور
ماذا يفعل التيار المدني لو خرجت مسودة الدستور للاستفتاء بهذا الشكل الذي لا ينصف المرأة؟
علي منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية التصدي بكل قوة وبالطرق السلمية للاعتراض علي الظلم بحقوق نصف المجتمع التي تزرع القيم والمباديء في ابنائها فكيف تستطيع ان نري هذا الجيل وهي مقهورة ومفروض عليها التبعية وكأنها كيان غير كامل للاهلية ثم طلب الغاء كلمة الرق والاتجار بالبشر وهذا هدفه النيل من المرأة في زواجها بغير ارادتها وعدم تجريم الختان وتعميمه علي انها فريضة اسلامية وهذا غير صحيح ومخالف لتقاليدنا وقيمنا.
وماذا عن ابواب الحقوق والحريات في مسودة الدستور؟
كل ابواب الحقوق والحريات محالة لتنظيمها في القوانين في المستقبل دون تحصين لها وهذا يفتح باب الاختلاف عليها او اخراجها من مضمونها ولذلك يجب اضافة مادة تحصينية داخل الدستور تصون حرية المصريين وتحفظ حقوقهم ولا يجوز للمشرع أن يصدر تشريع أو قرار بتنظيم أي من الحقوق والحريات يترتب عليه تقييد أي حق للمواطن واغفال الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر.. المادة »1« لم تلتزم بوثيقة الازهر التي وقعت عليها كل الاحزاب التي اكدت ان مصر دولة وطنية وكتبوا بدلا منها دولة مستقلة.. والمادة 51 نصت علي استقلال الجامعات وليس كل المؤسسات التعليمية والمادة 42 لا تتيح للسلطة التنفيذية رقابة علي جميع وسائل الاعلام في حالة الحرب دون أي رقابة قضائية.. المادة 34 لا تتيح لمنظمات حقوقية معنية بحقوق الانسان اي دور اشراف علي السجون واحوال المساجين.
مواد غامضة
المادة »76« بها غموض حينما تحظر عمالة الاطفال قبل سن »الالزام التعليمي« تعود وتقرر في أعمال لا تتناسب اعمارهن، وهذا ما يفتح الباب واسعاً أمام التحايل لاستخدام الاطفال والتسرب من التعليم كما لا يلزم النص الوالدين بالتصدي لتسرب اطفالهم من التعليم الالزامي المجاني.. والمادة 44 تعطي للقضاء حق طرد أي مصري ومنعه من العودة الي مصر او من الاقامة تعتبر بدعة وهو ما يعتبر اطاحة بحق المواطنة وتعطي اختصاصات للقضاء لم تكن يوما من اختصاصاتهم بالاضافة الي مادة خاصة بتعريب العلوم معا مما يزيد تخلفنا عن العصر حيث ان من المفترض معرفة لغة من يختلف معنا للرد عليه ومعرفة علوم وافكاره واهدافه والمادة 12 تنص علي مذهب اهل السنة وهذا ما يعني اننا دخلنا في دولة طائفية والمادة 77 تحيل التفتيش علي القضاء للقانون مجددا وهو ما يهدد بالاطاحة باستقلال القضاء ويجب ان يتبع التفتيش المجلس الاعلي للقضاء.
وتضيف مارجريت عازر: المادة 44 الخاصة بحالة الخلو الدائم لمنصب الرئيس اسقطت حق رئيس المحكمة الدستورية في تولي المنصب اذا كان مجلس الشعب منحلا، والمادة 311 أحالت نظام الانتخابات الي القانون وهذا ما يمنع المحكمة الدستورية العليا من حق الرقابة علي تزوير الانتخابات وعدم دستوريتها.. وخلو المسودة من مادة تجرم تزوير الانتخابات وتعذيب المواطنين.. المادة 64 ان النظام الديمقراطي في مصر ولم يذكر فيه تكافؤ الفرص في حيادية الدولة في الشأن الديني للمواطنين وحرية الاختيار مع تجريم التفكير والطعن في الوطنية ولم تحظر في تأسيس الاحزاب علي المرجعية الدينية او العسكرية اقتصرت فقط علي عدم تمييز في عضوية الحزب مما يجعل صعوبة الطعن علي برامج الاحزاب بل الطعن يكون علي العضوية فقط.
وماذا عن صلاحيات الرئيس في مسودة الدستور؟
مسودة الدستور اعطت صلاحيات واسعة للرئيس واغفلت ابواب محاسبة المسئولين والرئيس وهذا ما كنا نطالب به النظام السابق ولم توضح كيفية انتخاب الرئيس ومدة رئاسته ونظام الانتخاب البرلماني بغرفتين »الشعب والشوري«.
هل بناء الكنائس يحتاج لقانون؟
لابد من الاسراع في اصدار قانون لبناء الكنائس والسماح بترميمها وهذا القانون يحمي مصر من الفتن لأن معظم المشاكل الطائفية ناتجة عنه واحساس الاغلبية بعدم موجود قانون يحمي الاقباط في بناء كنائسهم يدفع بعض المتطرفين للاعتداء عليهم.
6 شهور للاستفتاء
هل المدة المقررة للاستفتاء كافية؟
لابد من اعطاء مدة كافية لا تقل عن 6 شهور واعطاء فرصة لكل القوي المدنية ومنظمات المجتمع المدني لشرح مواد الدستور والاعلام والوصول الي القري والنجوع لتوعيتهم بأن الدستور مهم لحياتهم اليومية.
وماذا عن اقباط المهجر؟
اقباط المهجر مصريين وطنيين يحبون مصر يمثلون 3 ملايين في كندا وامريكا والدليل علي ذلك ان دخل الاستثمارات من الخارج يعتبر الثاني بعد الخليج وهذا دليل علي انهم مهمومون بقضايا وطنهم مصر ويساعدون في ازدهار ونمو الاقتصاد المصري.
وماذا عن لائحة 83 الخاصة بالاحوال الشخصية؟
هذه المادة لم يضعها المجتمع المقدس ووضعها العلمانيين عام 8391 ولكن الكنيسة لا تستطيع مخالفة تعاليم الكتاب المقدس ولكن تيسيرا علي الافراد جاء بعمل لجان من القانونيين والعلمانيين لدراسة كل حالة علي حدة ووضع رأيهم وتقديمه للآبار الكهنة والاساقفة المسئولين عن هذا الملف لأخذ رأيهم الديني في كل حالة علي حدة.
الدين والكنيسة
هل يمكن فصل الكنيسة عن السياسة؟
بعد ثورة يناير أصبح لكل مصري رأي في السياسية ولا يمكن فصل الكنيسة عن العمل الوطني وقداسة البابا مواطن مصري له كل الحقوق وعليه واجبات ولكن مهمته الاساسية وروحية للوصول بالكنيسة الي بر الامان ولم شمل الاقباط لاننا لا نريد ان نعيد تجربة النظام السابق في الزج بالكنيسة وقياداتها في القضايا السياسية حيث ان التعديات المتكررة علي حقوق الاقباط جعلتهم يلجأون الي الكنيسة ويعتصمون داخل اسوارها مما اضطر قيادات الكنيسة للجوء الي اصحاب القرار لحل مشاكل الاقباط، والآن وبعد ثورة 52 يناير انخرط الاقباط في الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني واصبح لهم كوادر سياسية تستطيع التعبير عن مشاكلهم وقضاياهم بعد ان تعمد النظام السابق اختزال المسيحيين في بعض الشخصيات وقيادات الكنيسة مما اثار غضب الاقباط.. واتمني ان تعود الكنيسة الي الدور الاساسي لها وهو الدور الروحي الذي يتمناه كل ولا انسي ان اشيد بحصول الراحل العظيم البابا شنودة بجائزة كوينج الكاثوليكية لعام 2102 فهو من الشخصيات الفريدة التي حظت بها القرن ال12 وكان رجل دين من الطراز الاول ورجل كلمة ووطني ولقب »ببابا العرب« لمواقفه السياسية المميزة ومجهوداته من اجل تحقيق التعايش السلمي بين المسلمين والاقباط.
ما هي آمال وطموحات الاقباط التي يأملون ان يحققها لهم البابا الجديد؟
تغيير لائحة »75« واعادة اللائحة المنظمة لانتخاب مجلس ملي جديد تحدد اختصاصاته وصلاحياته ومهامه داخل الكنيسة فهناك ملف الاحوال الشخصية أي الزواج والطلاق والتبني والميراث عند المسيحيين واعادة هيكلة النظام الاداري بالكنيسة ومشاركة العلمانيين في السياسة وادارة شئون الكنيسة وعمل لجان استشارية تضم كل الكفاءات من كل التخصصات وهناك ايضا قضية التعليم وتطوير فكرة مدارس الاحد وتضم العديد من رجال الدين المتخصصين في الاشراف عليها وهناك ايضا تهجير الاقباط والبابا الجديد سيواجه الكثير من الازمات الطائفية خاصة من بعد الثورة ومنها وضعهم داخل الجمعية التأسيسية للدستور وهو غير مرض لمعظم الشعب المصري ولذلك لابد من عمل توازنات سياسية واتحاد كل القوي السياسية علي هدف واحد.