الحكومة توافق علي تعديل قانون الضريبة التصاعدية

إعفاء الدخل الأقل من 5 آلاف جنيه.. والحد الأقصي للضريبة 25٪

الاتفاق النهائي وصرف الدفعة الاولي من قرض صندوق النقد منتصف ديسمبر
وافق مجلس الوزراء علي تعديل قانون الضريبة التصاعدية وتضمن التعديل اعفاء من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه وفرض ضريبة تقدر بنسبة10٪ لمن يزيد دخلهم علي خمسة آلاف وحتي 20 ألف جنيه، وبنسبة تصل إلي 15٪ علي من يتراوح دخلهم من 20 ألفا وحتي 40 ألف جنيه، وبنسبة 20٪ علي من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتي مليون جنيه، و22٪ علي من يتراوح دخله من مليون حتي عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة ويتم بموجبها فرض ضريبة تقدر ب 25٪ علي من يزيد دخله عن 10 ملايين جنيه وهي الحد الأقصي للضريبة التصاعدية.
أعلن ذلك أمس د. ممتاز السعيد وزير المالية عقب إجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. هشام قنديل وقال السعيد أن المجلس وافق علي فرض ضريبة علي التعاملات في أول مرة داخل البورصة وتطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب وأضاف انه سيتم فرض 10٪ علي الأرباح التي يحققها أي شخص علي كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي. وأشار السعيد خلال مؤتمر صحفي الي أن المجلس وافق علي إقرار حوافز تشجيعية لسداد المتأخرات الضريبية، بحيث يكون أي مبلغ يتم سداده من أصل الدين وليس من الفوائد ويحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر علي 15٪ ومن يسدد قبل 31 مارس علي 10٪ متوقعا أن تساهم الحوافز الجديدة في تحقيق إيرادات تصل الي 2 مليار حتي 31 مارس من اجمالي المتأخرات التي تصل إلي 60 مليارا منها 21 مليار علي القطاع الخاص.
واكد السعيد أن المجلس وافق علي تغليظ العقوبة علي من لا يقدم فاتورة علي خدمة أو سلعة لتشمل الحبس 6 أشهر بدلا من شهر مع زيادة الغرامة . أشار الي انه سيتم فرض ضريبة علي صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطا في غير نشاط الاوراق المالية. وأوضح أنه تقرر مد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين بدءا من 22 يناير المقبل، والسماح بزيادة الحصة الإستيرادية لتصل إلي 120 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلي أنه سيتم تزويد الجمارك بأجهزة الفحص الاشعاعي لمنع التهريب وحول المفاوضات مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، قال السعيد انها تشمل 3 عناصر الاول الاتفاق علي أن يكون عجز الموازنة العامة في حدود معينة خلال العام المالي 2012-2013 والثاني ان يكون احتياطي النقد الاجنبي في حدود آمنة، والعنصر الثالث أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلي ما يتراوح بين65٪ إلي 70٪ من الناتج المحلي الاجمالي. أشار إلي أن البعثة الفنية ستعرض نتائج مفاوضاتها علي مجلس إدارة الصندوق منتصف نوفمبر الحالي، متوقعا أن يتم التوصل إلي إتفاق نهائي واستلام الدفعة الاولي بحلول منتصف ديسمبر المقبل.
وأكد ان الجنيه المصري في الحدود الآمنة ومازال سعر الجنيه يدور حول 6.11 جنيه للدولار، مشيرا الي ان البنك المركزي لا يتدخل في سعر الصرف.
وقال السعيد انه سيتم الاعلان عن الاجراءات الترشيدية بعد اقرار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.