حمزاوي : لابد من إعطاء المرأة الحق في الترشح للرئاسة

ومناقشة ميزانية الجيش في البرلمان بالدستور الجديد

د. عمرو حمزاوى

أكد الدكتور "عمروحمزاوي" أستاذ العلوم السياسية، أن الدستور الجديد لابد أن يخرج بمصر من عهود الاستبداد، إلي ديمقراطية حقيقية، لافتا إلي أن هذا لن يحدث إذا استمرت سلطات رئيس الجمهورية علي ماهي عليه في المسودة الحالية للدستور، والتي تمنحه سلطة تعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، وإعلان حالة الطواريء منفردا .
وقال "حمزاوي" في ندوة "دستورنا حياتنا" التي عقدت بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق بحضور الدكتور عبد الله الشنواني عميد الكلية، أن النصوص الدستورية المطروحة تنتقص من صلاحيات البرلمان، مطالبا بمنح البرلمان سلطة مناقشة ميزانية القوات المسلحة وسن تشريعاتها، مثلما يحدث في الدول الديمقراطية، مؤكدا أن نقل هذه الصلاحيات لمجلس الدفاع الوطني، لاعلاقة له بالديمقراطية .
وطالب بضرورة إلزام رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء المطروح من حزب الأغلبية في البرلمان ولا تطلق يداه في هذا الشأن، مشيرا إلي أن نظام الإدارة المحلية المطروح في مسودة الدستور، يحول المحافظ إلي مجرد سكرتير للحكومة المركزية، وأنه لابد من تطبيق نظام انتخاب المحافظين ومنحهم صلاحيات وموازنات مستقلة .. وشدد "حمزاوي"، علي ضرورة أن تعطي المرأة المصرية حق الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا لقاعدة المواطنة، وأنه لايري في ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية كما يدعي البعض، مطالبا الأزهر الشريف بإبداء رأي واضح في هذا الشأن .. وقال إنه لابد أن ينص الدستور علي مواجهة الاتجار بالبشر ومنه جريمة تزويج القاصرات، وكذلك الحفاظ علي حقوق وحريات الطفل المصري، ومنع عمالة الأطفال، معلنا تسليمه بأن هذه العمالة لايمكن القضاء عليها بجرة قلم، ولكن لابد من تنظيمها وحماية الطفل تمهيدا لإنهائها بالكامل ..وطالب "حمزاوي" بأن يتجاوز التعليم الإلزامي مرحلة التعليم الأساسي، وأن تلتزم الدولة بمجانية التعليم مع ترشيد هذه المجانية، والإشارة إلي ذلك في المادة الدستورية، مشددا علي ضرورة النص علي وضع حد أدني للدخول وليس فقط الأجور، في الحكومة والقطاع العام والخاص وغير الرسمي، وإصلاح النظام الضريبي بتطبيق الضريبة التصاعدية، وأن تلتزم الدولة بمد مظلة التأمين الصحي والعلاج المجاني لجميع المصريين .
وأشاد "حمزاوي" بالمادة الخاصة بالأزهر في مسودة الدستور، مطالبا بتنظين المؤسسة الكنسية وفقا لنفس القواعد وألا يتجاهلها الدستور الجديد .
وطالب بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، لأن البيئة الدولية ملزمة وتجاهلها يخرج بمصر من دائرة البشرية المعاصرة علي حد تعبيره-، وضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد تحرم التعذيب وتضمن القضاء علي العشوائيات وتنظم استغلال مصادر الطاقة .