مع تنفيذ قرار الغلق .. هل يگسو الظلام الشوارع ؟

تصريحات المسئولين المتضاربة أوقعت الناس في حيرة.. هل يتم غلق المحلات غدا بدءا من العاشرة مساء أم أن القرار سيتم تأجيله؟
الشيء المؤكد ان مجلس المحافظين لديه اصرار علي تنفيذ القرار ولا يستمع الي تحذيرات ونصائع التجار والخبراء التي تشير الي تداعيات التنفيذ الممثلة في زيادة البطالة وتحقيق خسائر كبيرة للاقتصاد القومي. مرة أخري الأخبار تدق ناقوس الخطر عسي أن تصل الي أسماع المسئولين.
بداية يقول محمد حمدي صاحب محل بمنطقة المهندسين ان الغالبية العظمي من اصحاب المحال التجارية يرفضون قرار اغلاق المحال في العشرة مساء بسبب ما سينتج عنه من تشريد مئات الالاف من العمالة خاصة ان عددا كبيرا من المحلات يعمل علي فترتين احداهما صباحية والاخري مسائية، مضيفا انه ليس من العدل تطبيق هذا القانون علي المحلات التي تدفع رسوم الضرائب والكهرباء الي الدولة،بعد ترك الباعة الجائلين في الشوارع.
ويضيف احمد عبده عامل ان هذا القرار سينهي عمله لان صاحب المحل لن يرضي بالخسارة، مضيفا انه يعول اسرة، وانه يعمل في هذه المهنة اكثر من عشرة اعوام، متسائلا ماذا فعلت حكومة د. هشام قنديل في توظيف الشباب الذي اتجه للعمل في القطاع الخاص ؟!!
ويشير عبد الرؤوف أحمد مدير محل ملابس ان المواعيد التي اعلنتها الحكومة بغلق المحلات الساعة العاشرة، تعكس انعزال الحكومة عن المواطنين موضحا ان المواطنين يقومون بالشراء بعد الساعة العاشرة خاصة بعد الانتهاء من اعمالهم .
اما المقاهي فوقع عليها العبء الاكبر، فعبر محمد محمود صاحب مقهي اصحاب المقاهي في مصر الجديدة عن رفضه لهذا القرار، لانه سيضطر الي تخفيض العمالة، او الاجر، وتساءل كيف يتم تطبيق هذا القرار والاقتصاد المصري يمر بظروف صعبة، بدلا من زيادة ساعات العمل، مضيفا ان الاقبال علي المقاهي يبدأ بعد الساعة السادسة مساء، فالمقهي يتحمل مصاريف الطعام والشراب والكهرباء مقابل 4 ساعات فقط.
واكد مدحت ايليا مدير مقهي ان القرار سيؤثر ايضا علي السياحة ، لان البعض منهم يأتون ليلا، والشباب يأتي بعد الساعة 12 مساء.
ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي انه بعملية حسابية بسيطة وفقا للدراسات ثبت ان الدولة اذا طبقت هذا القرار ستخسر سنويا 4 مليارات جنيه مؤكدا أن الحكومة اعلنت ان توفير الكهرباء نتيجة لاغلاق المحلات ستصل الي 6 مليارات جنيه مستطردا ان عودة اصحاب المحلات الي منازلهم والعاملين ايضا سيضاعف استهلاك الكهرباء وسيصل معدل الاستهلاك الكهربائي الي 10 مليارات جنيه سنويا وستكون المحصلة النهائية " خيبة امل " وخراب بيوت لاصحاب المحلات والدولة.
اما سلوي عبد التواب خبيرة سياحية ايضا فتؤكد انها مع غلق المحلات في الساعة العاشرة مساء، مؤكدة انه لايؤثر علي حركة السياحة، لانه ببساطة لم يطبق علي المنشات السياحية، واضافت انها تؤيد هذا القانون بقوة، لحاجة البلد الماسة لعودة الهدوء للشارع المصري، وترشيد فتح الكافيهات حتي منتصف الليل، يتعاطون المخدرات والشيشة.
ويؤكد الدكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي ان هذا القرار سيقابل بالعديد من المشاكل والرفض فالمسئولين يعتقدون ان عليهم اقناع اصحاب المحلات فقط ولكن المشكلة تكمن في تأثير هذا القرار علي دخل الفرد ومدي الضرر النفسي الذي سيصبه هذا القرار علي نفوس اصحاب المحلات والعمال .
ويري اللواء محمد نور الخبير الامني ان هذا القرار سيؤدي الي فراغ امني واضح في الشارع المصري حيث ان المقاهي والمحلات تعتبر نقطة شرطة وفي حالة اغلاقها في العاشرة مساء سيؤدي هذا الي انتشار العديد من الجرائم مؤكدا ان الجهاز الامني لايستطيع توفير افراد لحماية شوارع القاهرة والمحافظات ولا يمكنهم احكام القبضة الامنية علي العناصر الاجرامية التي ستنشط ليلا .