مصر الساهرة ثائرة عليه

قرار غلق المحلات مبكراً يثير جدل الشارع المصري

أثار القرار الذي أوصي به اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية بغلق المحال التجارية في العاشرة مساءً والمنتظر تطبيقه بعد عيد الأضحي المبارك حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، فهناك من يري أنه سيؤدي إلي توفير الطاقة الكهربائية وبالتالي تخفيف الأحمال والأعباء علي استهلاك الكهرباء، بينما يري آخرون أنه سيؤدي إلي رفع معدلات البطالة وحالات السرقة والبلطجة نتيجة لفراغ الشوارع من المواطنين، وطالب الخبراء بضرورة فرض عقوبات رادعة لضمان تنفيذ القرار علي الجميع.
يقول راضي راشد (صاحب كشك): أوافق علي هذا القرار لأنه يوفر الراحة النفسية للعمال ويجعل المواطن يعود إلي منزله مبكراً ويأخذ قسطاً كافيا من النوم والراحة، وعن ميعاد بداية عمله يضيف أنه سيقوم بفتح كشكه ساعتين مبكراً أي من الساعة الثامنة صباحاً بدلاً من العاشرة حتي يقوم بتعويض وردية المساء.
ويوضح المعلم طلعت (صاحب محل بقالة بحي مصر الجديدة) أنه يخشي من تطبيق هذا القرار لأنه يعيش علي اليومية ويتحصل البدالون علي مكسبهم في فترات معينة من اليوم وأهمها يكون من الساعة العاشرة مساء وحتي صلاة الفجر وهذا هو الوقت الذي يحدده القانون لغلق المحلات، مشيراً إلي أنه في حالة تطبيق القرار سيضطر إلي دمج الورديات في وردية واحدة وهذا سيؤدي إلي تسريح بعض العمالة وانخفاض في العائد المادي.
ويقول حسن العجوز (صاحب مقهي): هذا القانون سيثبت فشل الحكومة، لأن جميع الشباب يفضلون الجلوس علي المقاهي بدلاً من الوقوف علي النواصي وأيضاً لا أحد يستطيع إجبارهم علي فعل شيء ولا تستطيع أن تجعلهم يجلسون في منازلهم بعد الساعة الثانية عشرة، مضيفاً أن هذا القرار سيلحق الضرر بالعمال لأنني سوف أقوم بتسريح كل عمالة الوردية المسائية لأني لا أستطيع أن أدفع لهم أجورهم مما سيؤدي إلي زيادة البطالة، وأريد أن أقول للحكومة: نحن القاهرة الساهرة التي يأتي إليها الأجانب من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بها ليلاً لأنهم يشعرون بالأمان، فعندما تغلق الدولة بعد الساعة الثانية عشرة مثل أمريكا وأوروبا فلن يكون هناك ما يميز مصر وبذلك يكون هذا القرار عيباً شديداً في حق السياحة في مصر.
بينما يري عصام سعفان (صاحب مطعم بالزمالك) أن هذا القرار حضاري وسيقوم بتغيير ثقافة الشعب المصري إلي الأفضل وسيجعل الشباب يعودون في منازلهم من الساعة العاشرة مساءً وسيغير من أفكار ومفاهيم المجتمع إلي الأفضل، ولكن سوف أقوم بضم الوردية المسائية إلي الوردية الصباحية ولن أقوم بتسريح العمالة ورزقي ورزقهم علي الله.
وبعد أخذ آراء بعض المواطنين وأصحاب المحال علي اختلاف نشاطاتها، استطلعنا آراء الخبراء.. يقول د.أكثم أبوالعلا (وكيل أول وزارة الكهرباء والمتحدث الإعلامي باسمها): نؤيد قرار غلق المحال التجارية طبقاً للمواعيد التي تم تحديدها، لأن ذلك سيؤدي إلي توفير جزء كبير من الطاقة الكهربائية، ويعمل علي ترشيد استخدام الكهرباء، ويجب علي شرطة الكهرباء التعاون مع الجهات المختصة لدينا لملاحقة سارقي التيار الكهربائي لأن هذه المشكلة أبعادها خطيرة جداً ونريد غلق جميع الطرق غير الشرعية التي يلجأ إليها هؤلاء لسرقة الكهرباء، وما أثير عن رفع أسعار الكهرباء علي الفواتير غير صحيح مطلقا.
وتؤيد د.فادية أبوشهبة (عضو مركز البحوث الجنائية والاجتماعية) القرار، مشيرة إلي أن هذا سيقضي علي القمامة المتراكمة في الشوارع من خلال تحرك سيارات القمامة ليلاً لجمع كل المخلفات وتجميل الشوارع، كما سيعمل هذا القرار علي تقليل الازدحام المروري لافتة إلي أن حديث البعض عن أن تنفيذ القرار سوف يؤدي إلي زيادة نسبة البطالة غير صحيح، حيث يمكن تقسيم ساعات العمل علي العمال وعدم الاستغناء عن أحد منهم، ويجب توقيع العقوبات الرادعة المتدرجة لضمان تنفيذ القرار، بمعني أن تبدأ العقوبة بإنذار لغير الملتزمين بالقرار ثم بعد ذلك توقيع غرامات عليهم وفي حالة عدم الالتزام بالقرار بعد توقيع العقوبات السابقة تأتي الخطوة الأخيرة وهي غلق المحل.
وتشير د.فادية إلي ضرورة تنفيذ القرار علي الجميع دون استثناء، وحول وجود بعض الأصوات المعارضة للقرار توضح أن كل قرار له معارضون ومؤيدون، كما أن المواعيد التي تم تحديدها مناسبة وكافية لأوقات العمل ولم أتصور أنها ستصل إلي الساعة العاشرة، ففي لندن وتركيا المحلات تغلق الساعة السادسة مساء ويعاودون العمل في الصباح الباكر وهذا يساهم بشكل كبير في تنظيم حركة السير في الشوارع وإتاحة الفرصة لسيارات الإسعاف للتحرك بسرعة ونجدة المرضي، الدول الأوروبية بسبب تنظيمها واحترامها للقانون تظهر نظيفة وجيدة، وللعلم مصر أجمل من هذه الدول لكننا لم نعرف كيفية الاستفادة من هذا الجمال.
وتقترح د.فادية ألا تكون بداية مواعيد العمل في الثامنة صباحاً لجميع القطاعات والمصالح لأن هذا من شأنه أن يحدث حالة من الشلل والارتباك المروري في الشارع لأن الجميع يتحرك إلي عمله في وقت واحد، فيجب تنظيم هذه المواعيد من خلال المؤسسات المختلفة نفسها لتخفيف الزحام، ومطلوب التنظيم وهو مسئولية المسئولين عن التنظيم والإدارة والمرور، البلد مليء بالخيرات وعلينا استغلالها.
من جانبه يصف د.حسن عبيد (أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة) القرار ب (المنظم) وأن معظم الدول المتقدمة تطبقه ووجود ضوابط ومواقيت لفتح وغلق المحلات يؤكد أن الغرض تنظيمي، كما أنه سيعمل علي التنظيم علي مستوي الاستهلاك الكلي فمن المفترض أنه ترشيد للاستهلاك، لأن وجود جميع المحلات والباعة الجائلين يؤدي بطبيعة الحال إلي زيادة الاستهلاك وهذا غير مطلوب في ظل أزمة الاقتصاد المصري،
ومن يري أن رزقه يبدأ مساءً وتنفيذ القرار سيؤدي إلي زيادة البطالة كلام غير صحيح لأن الهدف من القرار شيوع النظام.
وحول آليات تنفيذ القرار يري د.عبيد أنه لابد من وجود القوة الرادعة لتنفيذ القرار من خلال وجود شرطة قوية وسحب التراخيص وغلق المحلات المخالفة، وذلك بالتعاون بين الشرطة العسكرية والمدنية، فلابد أن يعلم الشعب أن هناك دولة قوية وقوانين رادعة للمخالف.
ويعلق اللواء خليل مخلوف (مدير أمن سوهاج الأسبق والخبير الأمني) "لمبة الإنارة تساوي مجند أو عسكري"، بمعني أن تنفيذ هذا الموضوع سيؤدي إلي توفير جزء كبير من الطاقة مصر بأكملها في حاجة له، وخاصة الشوارع المظلمة، فعندما يتم تزويدها بالإنارة ستكون آمنة وكأن هناك جنودا يحرسونها وبالتالي سيشعر المواطن بالطمأنينة، لكن من سلبيات القرار أنه سيشجع علي ارتكاب حوادث السرقة خاصة للمحلات الكبري، لعدم وجود عسكري الدرك كما كان في الماضي للمرور بالشارع، كما ستكون هناك مخاطر علي المواطنين الذين يسيرون ليلاً، وذلك يجعلنا نطالب بتكثيف الحملات الأمنية عند تنفيذ هذا القرار وتفعيل قرار وزير الداخلية بعودة عسكري الدرك.