صوت الناخبون في ليتوانيا أمس في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتي من المنتظر ان تؤدي لوصول احزاب يسار الوسط الي السلطة بسبب غضب الناخبين بعد سنوات من التقشف ولكن اي حكومة قادمة ربما لا يكون امامها خيار يذكر سوي الالتزام بسياسات انفاق صارمة. وقال اقتصاديون ان احتياج ليتوانيا الكبير للاقتراض يعني احتمال تشكيل حزبي العمال والاشتراكي الديمقراطي ائتلافا لن تكون امامه فرصة تذكر للمناورة مع نضاله للانضمام لليورو خلال السنوات القليلة المقبلة.وأيد الحزبان وضع حد اقصي للاجور وخفض في بعض معدلات ضريبة القيمة المضافة وجذب مزيد من الاستثمارات وهو الامر الذي يقولان انه سيحفز الاقتصاد ويخفض البطالة. وليتوانيا من بين افقر دول الاتحاد الاوروبي ويبلغ معدل البطالة فيها 13٪. وانخفض عدد السكان لاقل من ثلاثة ملايين نسمة لاول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي بعد مغادرة الالاف للعثور علي عمل.. وجاء رئيس الوزراء اندريوس كوبليوس الذي يقول ان خفض عجز الميزانية انقذ ليتوانيا من الافلاس في المركز الثالث في الجولة الاولي ولا توجد فرصة تذكر لبقائه في الحكم.