الليتوانيون يستعدون لتجديد برلمانهم

يستعد الليتوانيون لتجديد برلمانهم الاحد في انتخابات يتوقع ان تفوز فيها المعارضة اليسارية على حساب فريق اندريوس كوبيليوس المحافظ الذي يتولى الحكم منذ 2008 والذي ادت سياسة التقشف الصارمة الى خفض شعبيته.
واستنادا الى احصاء اخير لمعهد فيلموروس حصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي بقيادة الجيرداس بوتكيفيسيوس وزير المالية والمواصلات السابق على 23% من نوايا التصويت مقابل 21% لحزب العمل بقيادة فيكتور اوسباسكيش النائب الاوروبي ورجل الاعمال الروسي الاصل المثير للجدل.
ويمكن ان يشكل الاثنان معا ائتلافا حكوميا جديدا في هذه الدولة البلطيقية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة والتي اصبحت عضوا في الاتحاد الاوروبي منذ عام 2004.
وقد دافع رئيس الوزراء الحالي عن حصيلة ادائه في مناقشة تلفزيونية مساء الجمعة.
وقال كوبيليوس، الذي لم يحصل حزبه المحافظ سوى على 12% من الاصوات، "قمنا باعمال تاريخية لتدعيم نظامنا المالي في اوج الازمة وايضا من اجل انهاء التبعية في مجال الطاقة. ومواصلة هذه السياسة امر لا بد منه".
وفي عام 2009 في خضم الازمة العالمية سجل الاقتصاد الليتواني انكماشا بنسبة 14,8%. لكن اجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها حكومة كوبيليوس اتاحت لليتوانيا العودة الى تحقيق نمو عام 2010. واستنادا الى توقعات وزارة المالية فان اجمالي الناتج الداخلي سيسجل ارتفاعا بنسبة 2,5% عام 2012 كما ان معدل البطالة سجل انخفاضا منذ بداية العام.
واوضحت لوريتا فايسيكوسكين التي تدرس اللغة الدنماركية في جامعة فيلنيوس لفرانس برس "من المؤكد انني ساذهب للتصويت لانني ادرك جيدا عواقب هذه الريبة حيال البرلمان. فالناس هنا مازالوا ينظرون الى السلطة على انها امر غريب عنهم، يريد بهم شرا".
ومن الوعود التي قطعتها المعارضة اليسارية اعادة تقييم العلاقات مع روسيا، التي تؤثر عليها اليوم مطالبات التعويض عن الخمسين عاما من الاحتلال السوفياتي ودعوى قضائية مرفوعة ضد مجموعة غازبروم التي تعتبر ليتوانيا انها تبيع لها الغاز بسعر مرتفع جدا.
كما وعدت هذه المعارضة برفع الحد الادنى للاجور الى 1509 ليتا (437 يورو) وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل الامر الذي يسعد جانينا الموظفة الاربعينية التي تضررت من الازمة.
واوضحت جانينا لفرانس برس "لقد عانينا جميعا. الرواتب منخفضة جدا. لقد خفض راتبي بمقدار 500 ليتا (145 يورو) شهريا وهو يعد بالنسبة لي مبلغا كبيرا. نرى ان البلاد بدات تتجه الى الافضل لكن عندما نتحدث مع الناس نجد ان الوضع ليس ورديا".
والطموح في الانضمام الى العملة الاوروبية الموحدة مع حلول عام 2015 الذي اكد عليه مجددا زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لن يترك هامش مناورة كبيرا للحكومة الجديدة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية. وهذا اضافة الى حدث مهم اخر ومكلف ينتظر ليتوانيا العام المقبل: الرئاسة نصف السنوية للاتحاد الاوروبي التي ستتولاها فيلنيوس في اول تموز/يوليو 2013.
وقد صوت 2,45% من الناخبين بالفعل الاربعاء والخميس في اقتراع نظم مقدما لاختيار 141 نائبا من بين 1927 مرشحا. وينتخب 70 من النواب في اقتراع نسبي على لوائح حزبية فيما ينتخب النواب ال71 الاخرون في اقتراع فردي مباشر من جولتين.
والاحد سيقرر الليتوانيون كذلك في استفتاء موقفهم من مشروع بناء محطة نووية جديدة. لكن هذا الاستفتاء الذي دعت اليه المعارضة، الرافضة للمشروع، ليس له سوى صفة استشارية.