يستعد ناخبو ليتوانيا الذين ارهقتهم سياسة تقشف غير مسبوقة استمرت اربع سنوات، لمعاقبة التحالف المحافظ الحاكم منذ 2008 كما تفيد استطلاعات الرأي، واستبداله بالمعارضة اليسارية في الانتخابات التشريعية الاحد. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت جنينا الموظفة التي تناهز الاربعين وتقطن في حي سكني بضواحي فلنيوس "عانينا جميعا. الرواتب تراجعت كثيرا. وراتبي تراجع 500 ليتا (150 يورو) وهذا في نظري مبلغ مهم. نرى ان البلاد بدأت تتحسن، لكن عندما نتحدث مع الناس يتبين لنا ان الوضع قاتم". وللتخلص من هذه الازمة، وجد عدد كبير من الليتوانيين الحل في الهجرة التي تشمل في المقام الاول بريطانيا والنروج وايسلندا. ومنذ عشر سنوات، غادر اكثر من 400 الف شخص البلاد التي تراجع عدد سكانها الى العتبة الرمزية المحددة بثلاثة ملايين نسمة. وفي خضم الازمة العالمية في 2009، تراجع الاقتصاد الليتواني 14,8 بالمئة. واتاحت تدابير تقشف قاسية اعتمدتها حكومة اندريوس كوبيليوس لليتوانيا تسجيل نمو في 2010. وتوقعت وزارة المال ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي 2,5% في 2012، فيما تسجل البطالة تراجعا منذ بداية السنة. لكن هذا الوضع لم يرض على ما يبدو الشعب الذي تأثر كثيرا من الاقتطاعات في النفقات العامة. ويعتبر كوبيليوس، مهندس هذه السياسة واحدا من الشخصيات الاقل شعبية في البلاد. فحزبه المحافظ الذي يشغل 43 من 141 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته، لم يعد يحوز الا على 12% من نوايا التصويا، كما افاد استطلاع للرأي اعده معهد فيلموروس في ايلول/سبتمبر. وقال توماس يانيليوناس محرر الشؤون السياسية في مجلة آي.كيو/الايكونوميست الشهرية ان "سياسة التقشف قد ارهقت الناس. والانتعاش الحالي للاقتصاد متأخر جدا ولا ينطوي على اهمية كبيرة. ولا تزال السوق الداخلية سلبية جدا ولم تبلغ الرواتب المستويات التي بلغتها قبل الازمة". ويفيد استطلاع لمعهد فيلموروس ان الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الذي يتزعمه الغيرداس بوتكيفيسيوس، وزير المال والنقل السابق، سيحصل الاحد على 23% من الاصوات. اما حزب العمل الذي يتزعمه فيكتور اوسباسكيش، النائب الاوروبي ورجل الاعمل الروسي الاصل المثير للجدا، فسيحصل على 21% من الاصوات. ويستطيع هذان المعارضان تشكيل التحالف الحكومي الجديد. ومن جملة ما يعدان به رفع الحد الادنى للاجور الى 1509 ليتا (437 يورو)، وفرض ضريبة تدريجية على العائدات و"تصحيح" العلاقات مع روسيا التي تعكرها اليوم مطالب بالتعويض عن الاحتلال السوفياتي الذي استمر خمسين عاما، ودعوى قضائية على شركة غازبروم التي تفرض اسعارا مرتفعة جدا كما تقول فيلنيوس على الغاز المرسل الى ليتوانيا. وعلى غرار الحكومة الحالية، يعتبر الاشتراكيون الديموقراطيون ان اليورو هو شغلهم الشاغل. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الغيرداس بوتكيفيسيوس "لا يتوافر لليتوانيا خيار آخر. والموعد المحتمل قد يكون في 2015، لكن من الضروري ان نرى كيف تتوصل بلدان منطقة اليورو الى ايجاد حل لمشاكلها المالية". ويعتبر اندريوس كوبيليوس الذي يدافع عن انجازاته ان "اول ما يتعين القيام به للعودة الى طريق النمو هو اقرار تدابير تقشف في الموازنة واعادة تصحيح النظام المالي". ويفترض ان يكون العجز العام 0في ليتوانيا هذه السنة 3% من اجمالي الناتج المحلي، طبقا لمعايير ماستريخت. ولا تقدم موازنة العام المقبل التي اعدتها الحكومة المنتهية ولايتها هامش مناورة كبيرا للفريق الذي سيفوز في انتخابات الاحد. وبالتالي يلوح في الافق حدث مهم ومكلف، وهو الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي التي ستتولاها ليتوانيا ابتداء من تموز/يوليو 2013.
