فشل اجتماع خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي عقد مساء أمس الأول بمقر الاتحاد بسبب الخلافات الحادة بين الطرفين علي شرط ترشح القيادات النقابية التي بلغت سن الستين في الانتخابات العمالية القادمة. انتهي الاجتماع المشترك بين الأزهري والدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد لبحث التعديلات التي أجراها الوزير علي قانون النقابات العمالية ووافق عليها مجلس الوزراء وتم عرضها علي رئيس الجمهورية لإصدار قرار بشأنها دون التوصل إلي اتفاق يرضي الطرفين حيث تمسك الوزير بضرورة إقصاء القيادات العمالية التي تخطت سن الستين فيما أعلن مجلس الإدارة تمسكه باستكمال دورته النقابية حتي نهايتها رافضة تطبيق مادة السن علي القيادات معلنا استمرار الدعاوي القضائية المقامة ضد الوزير ورئيس الجمهورية. وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد والوزارة لإعداد مذكرة تفاهمية حول المواد المعدلة لتقديمها لمؤسسة الرئاسة قبل إقرار القانون وأكد أن التعديلات لن تصدر إلا بعد استطلاع رأي الشارع العمالي حولها والتوافق عليها كاشفاً أنه من الوارد إصدارها في أي وقت من مؤسسة الرئاسة. وطمأن الأزهري أعضاء الاتحاد بأنه لا أخونة للتنظيم النقابي قائلا: "إن غدا لناظره لقريب" موضحاً أن عدد الإخوان في الاتحاد قليل للغاية وأعلن انه تم اتفاق الجميع علي التنسيق بين الوزارة والاتحاد في مواجهة بعض القضايا مثل الضغط من اجل الحفاظ علي نسبة ال05٪ عمال وفلاحين في الدستور الجديد وأهمية السعي نحو توحيد صفوف قوي العمال، والتعامل مع إضرابات واحتجاجات العمل بشكل مباشر والوقوف ضد محاولات التعنت ضد العمال مثل الفصل التعسفي وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، وكذلك الاتفاق علي مد الدورة النقابية 6 شهور جديدة. من جانبه قال د. احمد عبد الظاهر انه لا يجوز تعديل مادة واحدة أو اثنين من القانون وأنه يجب إجراء تعديل شامل وجذري بما يتماشي مع القانون المصري والاتفاقيات الدولية وقال إن البند الخاص بسن الستين أو العزل النقابي نرفض التلاعب فيه وهو محل خلاف .