بعد التحية

.. لا تنسوا فرق التوقيت

كرم سنارة
هل من المعقول ان نزج بالبلد في احتجاجات وإضرابات واعتصامات أخري؟.. هل من المقبول زيادة عدد الساخطين علي المسئولين؟!.. اعتقد أن البلد موجوع بالعديد من الجروح.. ولا تنقصه آلام وآهات جرح جديد لأن »مافينا.. يكفينا.. ويزيد«!
يبدو ان حضرات السادة المسئولين لا يدركون معني ومغزي قانون الزمن.. اكتفوا بقراءة عنوانه ولم يتطرقوا إلي مواده.. أبهرهم وأغراهم العنوان فتوهموا انه كفيل بتنفيذ قراراتهم في كل زمان وفي أي مكان! ثم تناسوا »فرق التوقيت« وأغفلوا ان ما تحقق تنفيذه أمس بالعصا الغليظة، صعب تحقيقه اليوم والعصا ضعيفة ومشروخة!،، ففي عام 5991 تم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في القطاع الزراعي.. المزارع الذي كان يحمل لقب »مستأجر« وكان أقوي من المالك تم طرده بالقوة الجبرية.. وحين احتج وقاوم سلطات التنفيذ تم تأديبه علي طريقة العادلي ورجاله!.
واليوم يريد المسئولون تكرار ما حدث في التسعينيات.. وذلك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في مجال العقارات.. رأوا ان هذه القنبلة مسكوت عليها منذ ثورة 32 يوليو 2591 ولابد من نزع فتيلها في ظل تداعيات ثورة 52 يناير 1102»!«
لكن كيف؟ وزير الإسكان بادر بنزع فتيل القنبلة.. قرر تشكيل لجنة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف تحريك القيمة الايجابية وتحرير العلاقة بين الطرفين في هذا الصدد.. فعل الوزير ذلك ولم يسأل أعضاء اللجنة قبل ان يبحثوا ويتفحصوا السابق من التشريعات ويحصلوا علي البدلات، لم يسألهم: وماذا سيكون رد الفعل؟ هل سيتقبل المستأجرون الوضع الجديد بكل سهولة؟.. وإذا رفضوا واحتجوا هل ستجمع الحكومة الطرفين في جلسة عرفية للتوفيق بينهما لحل المشكلة؟! وإذا فشلت في التنفيذ بعصا موسي، هل ستفكر في عصا فرعون؟!
أقر وأعترف بأن أصحاب العقارات القديمة من المظاليم.. قيمة الايجار الشهري التي يحصل عليه الواحد منهم عن الوحدة السكنية تعادل ثمن علبة سجائر.. أو بطيخة أو كيلو ونصف الكيلو من الباذنجان.. وأقر وأعترف أيضا انه بهذه القيمة الايجارية الهزيلة والهزلية فان المستأجر يعتبر هو المالك الحقيقي للشقة أو العمارة.. لكن يجب ان تعلم الحكومة خاصة وزير إسكانها ان »لكل حدث حديث.. ولكل وقت أذان«!.. فالنظام السابق كان يعلم الظلم الواقع علي الملاك.. لكنه نظر للمشكلة من اتجاهين.. الأول يتمثل في ابقاء الوضع علي ما هو عليه حتي لا يضار أي من رجاله الذين يقيمون في شقق بأرقي المناطق لا يزيد ايجار الواحدة منها عن عشرة جنيهات شهريا.. بينما يتمثل الاتجاه الثاني في الحفاظ علي الاعداد الغفيرة من المستأجرين بالعشوائيات والمناطق الشعبية بهدف استخدامهم كأداة في ألاعيب الانتخابات.
الملاك تحملوا الظلم -ومازالوا- لكن الوقت غير مناسب في ظل ارتباك المشهد السياسي والانفلات الأمني.. اللهم إلا إذا استوردت الحكومة قوات أمن من بلاد »الواء واء« !.