هموم مصرية

الإيجار الجديد.. قنابل تهدد المجتمع

العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن من أخطر المشاكل التي تواجه كل المصريين..وبالذات بين ملاك ومستأجري الشقق القديمة اي بنظام الايجار القديم.. والعلاقة الجديدة حول نظام الايجار الجديد..
وبالأمس اتصل بي أحد المستأجرين من المحلة الكبري.. لقد تقبل الرجل نظام الايجار الجديد.. ولكن ما يشكو منه هو توالي زيادة الايجار عاماً وراء عام.. فإذا كان الايجار قد بدأ مثلا بمبلغ 500 جنيه للشقة.. فإن هذا الايجار وصل الان إلي 1000 جنيه شهرياً.. فهل هذا معقول.. ويضيف أنه يفاجأ كل عام بالمالك يطلب زيادة الايجار بنسبة 20٪ فهل هذا معقول..
وهو يقبل الزيادة المعقولة المحددة والمعروفة مسبقاً لانه لو رفض فليس أمامه إلا أن يحمل عفشه علي عربة ويمضي يبحث عن شقة اخري.. تناسب امكانياته.. وللرجل ابنة طالبة بكلية الهندسة.. وعنده ابناء غيرها في مراحل التعليم المختلفة.. ويضيف ان هذه اصبحت مشكلة عامة بعد انتشار نظام التأجير الجديد.. فما هو الحل؟!
وفي رأيي أننا مادمنا نناقش الان قضية العلاقة بين الملاك والمستأجرين فإننا يجب ان نناقش ذلك من كل النواحي لنحسم قضية طال البحث عن حل لها..
ففي العلاقة حول الشقق القديمة لا أحد يقبل الجبن بل الظلم الكبير الذي نزل بالملاك لأن معظم هذه الشقق لا يوفر ايجارها ثمن ربع كيلو لحمة.. ولا حتي كيلو طماطم أو طبق سلطة.. فماذا يفعل الملاك.. بينما من الظلم ان يزداد ايجار هذه الشقق بنسبة كبيرة ترهق المستأجرين وتعجزهم عن سدادها، خصوصاً إذا كانوا من البسطاء الذين يعانون شظف الحياة.. هنا لابد من التوفيق بين رغبات ملاك البيوت القديمة في نوع من العدل.. وبين المستأجرين البسطاء.. خصوصاً وأن الطرفين هنا عاجزان عن عمل اي صيانة لهذه البيوت فلا الملاك يستطيعون مع تدني هذه الايجارات.. ولا المستأجرون يمكنهم خصوصاً اعمال الصيانة الكبيرة.. مما يهدد هذه العقارات بالسقوط.. بل هذا ما يتمناه كثير من الملاك وليس علي لسانهم الا عبارة: تقع علي رأس المقيمين فيها.. ولهم كل الحق في القعود عن صيانتها..
ونصل إلي القضية الساخنة الاخري.. قضية شقق الايجار الجديد.. هنا يجب تنظيم العلاقة بين الطرفين: الملاك والمستأجرين.. ولابد من قانون جديد يضع حداً لهذه الخلافات وان نحدد نسبة الزيادة السنوية اما 5٪ شهرياً من القيمة الايجارية.. أو حتي 10٪ أما ترك الامر ليخضع لرأي وقرار كل مالك فهذا خطأ.. خصوصاً وأن من الملاك من يري زيادة الاجور والعلاوات التي يحصل عليها المستأجرون بسبب هذه الاعتصامات أو المظاهرات.. فهل ينتظر الملاك ان يعتصموا او يتظاهروا ليحصلوا علي ما يرونه حقاً مقابل تأجير عقاراتهم..
طبعاً لا أحد يقبل بثبات قيمة الايجارات للأبد.. بينما الاجور تزيد والدخول.. وايضا تزيد الاسعار واعباء الحياة.. وكما ان للمستأجرين مطالب في الحياة.. فكذلك للملاك..
ونظام زيادة دورية للايجار معمول به حتي في الدول الخليجية الشقيقة، حتي يعرف كل واحد ماله وما عليه.. مقدماً، وحتي يمكن ان يقوم الملاك بأعمال الصيانة الدورية بنفس راضية ودون اكراه أو غبن لطرف علي حساب طرف آخر.
والحل هو في نصوص قانونية واضحة تحدد حقوق وواجبات كل طرف من الطرفين، حتي نطفئ نار الصراع الدائر الآن وحتي نقلل من اللجوء للقضاء لحل ما ينشأ من نزاع..
وإذا كان ملاك هذه العقارات يطلبون ما يرونه حقاً لهم، خصوصاً أن نسبة كبيرة منهم أقاموها كنظام استثماري يعيشون منه وأولادهم.. ويجب أن يحصلوا علي ما يكفيهم ذل السؤال..
وأيضاً يجب أن يعرف المستأجر ما هو المطلوب منه ايجاراً هذا العام.. وفي بداية كل عام، حتي يحسب تكاليف حياته وأعباء الاولاد مع التعليم والدروس الخصوصية التي تلتهم الحصة الاكبر من دخولهم.. أما عن اسعار المواد الغذائية فالحديث يطول.. وعلي المستأجرين أن يعتبروا الزيادة المعروفة مسبقاً جزءاً من الاسعار التي يشترونها من اغذية وغيرها.. وهي تزيد كل يوم، دون رقيب أو حسيب..
ولا نطلب - لكلا الطرفين - الا العدل، بشرط ان يكون هذا من خلال قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين حتي لا تتحول هذه المشاكل إلي حروب يومية وشهرية وسنوية..
نقول ذلك لأن هناك نسبة كبيرة من المستأجرين يتعاملون بنظام الايجار الجديد، الذي ساد مصر في العشرين سنة الاخيرة المهم أن نسرع.. ولا نضيع الوقت الي ان يسقط الضحايا حتي يستقر المستأجر في شقة.. ولا يتم تشريده بين شقة وأخري..
ولو حدث ذلك - في الظروف الحالية - وبسرعة نكون قد ساعدنا في مواجهة مشكلة من جذورها..
هل يفعلها النظام الجديد؟! نتمني..