حل مشكلة دعم المنتجات البترولية 33

م. أحمد عبيد
إذن المطلوب وضع أي محطة كهرباء يتم تقييم ماينتج للمواطنين لكي تأخد السعر المدعم من وزارة البترول وما هو موجه للقطاعات الصناعية من كهرباء يخضه لشريحة اخري أعلي ومتصاعدة ويتم الحساب والسحب من خلال الكروت الذكية لان المقصود هو وضع منظومة واحدة وكاملة ومتكاملة تصب لدي متخذ القرار بمختلف مستوياتهم مما يؤدي الي التحكم والسيطرة علي المال العام الموجود في المنتجات البترولية ولحل مشاكل اخري بالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وتقليل المديونية.
كما ان المبالغ الموفرة ستزيد من حجم الاستثمار الخاص بوزارة البترول من استكشافات وانتاج وتكرير وتطوير معامل التكرير بما يحقق الاستفادة العظمي من وراء ذلك كما ان ذلك وبما لايدع مجالا للشك سيقلل وبدرجة كبيرة من كمية استهلاك الوقود المطلوبة لانك بذلك قد طورت النظام وحجمت الاستهلاك ودون شكوي من الناس وبعدالة دستورية متكاملة لان الاساس في مشروعي هو العدالة الدستورية ومخاطبة الرأي العام وافهامه فوائد هذا الحل لان الحلول المطروحة كلها سينتج عنها مشاكل اكبر بكثير فرفع الاسعار بطريقة عادية سينتج عنها رفع اسعار جميع السلع بصورة فلكية وموضوع الكوبونات فاشل تماما لانه سيخلق تجارة الكوبونات وتزوير الكوبونات وكذا المشاكل الكثيرة نتيجة للطريقة المعقدة لبطاقات التموين فهناك عائلات لم ينفصل ابناؤها عن بطاقات التموين وهناك سيوجد حد اقصي لعدد انابيب البوتجاز اضافة الي ان كثيرين ليسوا مسجلين ببطاقات التموين ويحتاجون انابيب البوتجاز وكذلك لو طبقنا كوبونات السيارات وخلاف التزوير والبيع انت هنا افترضت الاستهلاك التام للكمية في حين ان هناك مواطنين لايستهلكون تلك الكمية وعندما يكون تموين البنزين علي الواقع الفعلي لن تكون هناك تجارة للكوبونات كما ان هناك كثيرا جدا من السيارات التي يتركها اصحابها مكهنة سيجددونها ويحصلون علي كوبونات وتجارة وستجد وزارة البترول ان كميات الوقود المطلوبة اكبر بكثير من الكمية الحالية لذا فان استخدام الكروت الذكية في توزيع جميع المنتجات واتخاذ الاجراءات الموازية كتوصيل وتعميم استخدام الغاز الطبيعي سيحل المشكلة والحل لابد ان يكون متكاملا وبالكامل هذه هي الخطة الاستراتيجية بشقيها المعلوماتي والاجرائي.
قبل 25 يناير كان هذا المشروع ورغم اننا كتبنا عنه مقالات ومقالات الا انه كان يصطدم برجال اعمال مستفيدين من الدعم وبحكم موقعهم في مجلس الشعب طبعا مستحيل وكذلك وجود شركات القطاع الخاص التي كانت توصل الغاز ولديها مستودعات كبيرة للوقود يتضارب هذا مع مصالحها اضافة الي مافيا التهريب والاستيراد وكان الله في عون اي مسئول كان يتعامل مع كل هذه المتغيرات غيره الذي يخطيء وهو الان الذي يحاسب ومثال ذلك وزير البترول السابق سامح فهمي ومعاونيه الذين كانوا ينفذون سياسات وفي النهاية كانت جرائم احتسبت عليهم. اما بعد الثورة الأمر اختلف فالمشروع خرج للنور ولكن متوقف ولأسباب كثيرة أولها حالة الاضطراب التي تشهدها البلاد وعدم استقرار المسئولين اضافة الي احتياجه الي احتضان الدولة ومخاطبة الرأي العام بطريقة سليمة وهو يمثل 50٪ من المشروع وافهام المواطنين لماذا هذا الحل وهو كما تري به عدالة للجميع لاننا جميعا اما القانون والدستور سواسية فلايصلح ان نعطي ونمنع الا بقواعد ثابتة علي الجميع ومن خلال تشريع يصدر بذلك لان الموضوع ليس في يد وزارة البترول وحدها وانما ينتج عنه قانون ومدة التنفيذ من 6 شهور الي سنتين يتم خلالها تنفيذ مرحلي للمشروع والاستفادة من التوفير.
ولن تتكلف الدولة مليما واحدا بل وبالعكس سنحقق خلاف التكلفة مبلغا يتخطي 2 مليار جنيه لوزارة البترول اضافة الي توفير ما لا يقل عن 70 مليارا من دعم المنتجات البترولية طبقا للموازنة الحالية وهذا ممكن ان يؤدي الي الغاء قرض البنك الدولي من ناحية وتوفير 40 مليارا أخري للدولة فهذا الموضوع هو مفتاح حل المشكلة الاقتصادية في مصر.
وأقول اسمعوا مني ولاتسمعوا عني والمشروع جاهز تماما ولن يستغرق الا ثلاثة شهور للاعداد ثم مرحلة ايجاد التمويل الذي سيكون عن طريق الاستفادة من اعلانات علي الكروت الذكية ورعاة ولن يكون اعلان واحد وسيكون لكل كارت حسب نوعه الاعلانات اللازمة والمتناسبة معه وسيدر هذا دخلا كبيرا جزء محسوب منه لتنفيذ المشروع ولا استطيع اعلان قيمته لظروف التنفيذ في النهاية والباقي سيعتبر دخلا لوزارة البترول وهو مبلغ متوقع كبير نستطيع منه الصرف علي العمالة الخاصة بالمشروع واحتياجات المشروع باكمله وهذا سنويا حيث سيتم الاستفادة بعد السنة.. الاولي من كامل مبلغ الاستفادة.
غالبية الناس تستفيد من الدعم وليس الموضوع محصورا في السيارات الفارهة تخيل لو لم يكن الوقود اساسا مدعماً فما بالك بسعر المنتجات الزراعية اللازمة للمعيشة وسيارات الميكروباص والاتوبيسات وغالبية وسائل النقل موجهة لخدمة الطبقة المتوسطة والفقيرة وهو مبلغ كبير من ال50 مليار جنيه الخاص بدعم السولار كما ان المصانع يعمل بها البسطاء لو ارتفعت التكلفة سيكون علي حساب العمالة وستكون البضائع من اغلي ما يمكن وهكذا الجميع مستفيد من الدعم نحن نحتاج فقط الي مقاومة السرقة والتهريب وتنظيم حصص الاستخدام والتغلب علي المعاملات المالية بيت الوزارات الحكومية.