تأجيل قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 21 نوفمبر

للمرة الثانية إعادة القضية للخبراء لفحص إجراءات بيع البنك الوطني

بعد مداولة استغرقت أكثر من ساعتين قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و5 مسئولين بمجلس إدارة البنك الوطني إلي جلسة 12 نوفمبر القادم لإعادة إنتداب اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمة لاعادة مراجعة كافة إجراءات الاستحواذ علي البنك الوطني وأسهمه بالبورصة سواء بالبيع أو الشراء طبقا لقانون رأس المال وكذلك مراجعة إجراءات البيع ومدي مطابقتها للقانون ومن المسئول عن تلك الإجراءات وبيان الأرباح التي عادت علي أصحاب الأسهم وتحديد مسئولية كل متهم من المتهمين عن تحقيق أرباح وعما إذا كان هناك مخالفات من عدمه والدليل عليها وتحديد منفعة وربح كل منهم لبيان مدي سوء أو حسن نية المتهمين والمسئولين من الشركات مع مراعاة التفرقة بين الأرباح التي نشأت نتيجة ارتفاع السهم في ظل عدم وجود المعلومة الجوهرية أو في حالة معرفتها وبيان ما إذا كان جمال مبارك قد تعامل بنفسه أو عن طريق الغير من أشخاص أو شركات وتحديد دوره في البيع والشراء والأرباح التي حصل عليها وعلاقته بالشركات وتقديم المستندات الدالة علي ذلك وألزمت المحكمة اللجنة إيداع تقريرها مرة أخري بعد تحرير محضر إجراءات وصرحت المحكمة للجنة أن تلجأ لجميع المؤسسات والشركات والجهات التي تراها سواء حكومية أو غير حكومية وتحرز ماتراه من مستندات لترفقها بتقريرها وسؤال من تريد من أشخاص أو مسئولين كما صرحت المحكمة للدفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين بالمستندات التي طلبوها بالجلسة مع إستمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم محمد الصياد وعبدالجواد محمد علي بحضور المستشار عبداللطيف الشرنوبي المحامي العام بنيابة الاموال العامة العليا بأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم .
ولم يستطع شاهد الاثبات الاول للمرة الثانية أمام المحكمة تحديد مسئولية كل متهم علي حدة في ارتكاب الجريمة ولم يبين للمحكمة كيفية الحصول علي المعلومات والبيانات المثبتة باوراق الدعوي مدعيا انه قدمها في تقرير للنيابة العامة الا ان رئيس المحكمة اكد انها لم تكن متواجدة بين اوراق القضية.
أكد شاهد الاثبات انه طبقا لقانون سوق المال فان العضو المنتدب بالشركة هو المسئول عن المخالفات التي ترتكب من قبل الشركات التي يعمل بها، مشيرا الي انه لم يتمكن من اثبات مخالفة لاشخاص بذاتهم ونسب المخالفات لاشخاص بصفة اعتبارية، وقال انه لكي يتم ذلك لا بد من التحقيق وان الذي قام به هو اثبات المخالفات لشركة السمسرة وادارة الصناديق بصورة عامة وذلك لان تحديد الشخص المسئول عن القرار لم يكن موجودا لديه في الاوراق وان اللجنة لم تعط صلاحيات لاستجواب الاشخاص للوصول الي مرتكبي المخالفات.
وذكر شاهد الاثبات الاول انه لم تتوافر لديه معلومات بتحديد قيمة شراء الاسهم وانما توافرت لهم معلومات بقيمة البيع فقط وفاجأت المحكمة الشاهد بسؤالها عما اذا كان يمكن توجيه الاتهام بالتربح للمتهمين نتيجة مخالفات ارتكبوها وقيمة الارباح التي حصلوا عليها أجاب الشاهد بأنهم تربحوا ولكنه طلب اجلا من المحكمة لحساب قيمة الربح الذي حصلوا عليه، مما استدعي رئيس المحكمة للتأكيد علي ان المبالغ التي في الجداول وامام المحكمة في حاجة لاعادة نظر مرة اخري .
وقال الشاهد ان جمال مبارك مساهم في شركة بليون بقبرص ويملك بها 50 ٪ وان تلك الشركة مساهمة في شركة هيرمس للاستثمار المباشر وهي ايضا خارج مصر وانه يشغل عضوا في مجلس ادارة الشركة الاخيرة وتقوم شركته باتخاذ القرارات في شركة حورس كما انه عضو في مجلس ادارة البنك العربي الافريقي الذي يعمل كمستشار مالي ايضا للبنك الكويتي الوطني الذي قام بشراء البنك الوطني.
وردا علي سؤال المحكمة بعلاقة جمال بالصفقة التي تمت قال الشاهد انه لا يمكنه تحديد هذا بينما التحقيقات هي التي تظهر ذلك وان الفحص لم يثبت انه كان مساهما في مساومة او غيرها في عملية البيع.