ودعوي من مستشاري النيابة الإدارية لوقف أعمال الجمعية التأسيسية

أقام 05 مستشارا بهيئة النيابة الإدارية دعوي أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان وإلغاء جميع الاجراءات التي اتخذتها.
ذكرت صحيفة الدعوي أن اختيار الغرياني في غضون شهر مارس من عام 2102 يؤدي إلي زوال الصفة عنه لأنه كان يشغل منصبا مهما بصفته رئيسا لمحكمة النقض وكان هذا المنصب أهم ما في الموضوع كرئيس لأعلي محكمة بمصر إلا أنه تم إحالته للمعاش بعد بلوغه السن القانونية وهو سن 07 عاما حيث استمر في عمله كرئيس للجنة التشريعية للدستور فكان يجب علي المجلس العسكري أن يصدر قرارا بمد مدة خدمة الغرياني حتي يكون تشكيل الجمعية التأسيسية صحيحا وقانونيا إلا أنه لم يفعل ذلك وبزوال الصفة تصبح جميع قرارات اللجنة والعدم سواء من تاريخ تقاعد المستشار الغرياني.
وأن المستشار حسام الغرياني يتخذ موقفا معينا تجاه اعضاء النيابة الإدارية منذ أن قام اسناد مهمة الإشراف علي انتخابات نقابة المحامين لهم بعد أن رفض القضاة الإشراف عليها في عهده.
وبررت الدعوي بطلان أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لانعدام القرار الصادر وعلي نحو ما تناقلته وسائل الإعلام فيما نشر مكتوبا ومرئيا علي اجتماعات أجريت من المجلس العسكري والاحزاب السياسية لاقتسام الحصص وتوزيع الغنائم فما كان إلا أن استولي المجتمعون علي الحق الأصيل للاجتماع المشترك في تحديد معايير اختيار الجمعية وفقا لنص المادة 06 في حدود ومعايير طائفية عن طريق تخصيص نصف المقاعد لما عرف باسم اتجاه الإسلام السياسي ونصفه الآخر لجميع هيئات ونقابات وقطاعات الدولة ومعه ما عرف باسم التيار المدني وهذا يجعل تشكيل الجمعية باطلا وغير منتج لأي آثار نظرا لأن كل المعايير تخالف الإعلان الدستوري نظرا لوضعها بمعرفة جهة غير مختصة وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.