الرقابة الإدارية تكشف قضية فساد كبري بالتربية والتعليم

اتهام الوزير الأسبق بإهدار 091 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء علي المال العام

كشفت هيئة الرقابة الادارية عن قضية فساد وإهدار للمال العام جديدة وأبلغت نيابة الأموال العامة للتحقيق مع وزير التربية والتعليم الاسبق في الاتهامات باهدار 091 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي.. وقرر المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة إحالة البلاغ رقم 082 لسنة 2102 الي رامي عامر رئيس النيابة للتحقيق فيه باشراف المستشار د. محمد ايوب المحامي العام.. حيث يستمع لاقوال ضباط الرقابة الادارية تمهيدا لاستدعاء وزير التعليم الاسبق للتحقيق.
الخيط الاول للجريمة الجديدة تم الكشف عنه بالقليوبية.. حيث كشفت تحريات مكتب الرقابة الادارية بالمحافظة ان مديرية التعليم اجرت 6 مناقصات لبناء وتجديد 6 مدارس، وتم ترسية المناقصات علي 6 مقاولين باجمالي 8 ملايين جنيه.. وعند ارسال المناقصات الي الوزير لاعتمادها وبدء التنفيذ.. قام منفردا بالغاء المناقصات.. وأسند العملية بأكملها بالأمر المباشر الي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بمبلغ 11 مليون جنيه.. وقامت الهيئة باسناد المشروعات الي نفس المقاولين الستة من الباطن وبزيادة مليون جنيه للشركات.. كما حصلت الهيئة علي 2 مليون جنيه بدون عمل.
ومع توسيع التحريات والتحقيقات علي مستوي الجمهورية في كل المحافظات تبين ان مديريات التربية والتعليم أجرت 08 مناقصة لبناء وتجديد 951 مدرسة.. وتم ترسية العمليات علي 951 مقاولا باجمالي مبلغ 024 مليون جنيه.. الا ان وزير التربية والتعليم الاسبق قام بإلغاء المناقصات.. وأمر بترسية عمليات البناء والتجديد بالامر المباشر علي شركات الجيش والشرطة بمبلغ 016 ملايين جنيه وزيادة 091 مليون جنيه عن قيمة المناقصات.. وقامت شركات الجيش والشرطة باسناد العمليات من الباطن لنفس شركات المقاولات وبمبلغ يصل الي 005 مليون جنيه، بينما حصلت شركات الجيش والشرطة علي ما يزيد علي 011 ملايين جنيه بدون ممارسة أي عمل.
وقدمت هيئة الرقابة الادارية لنيابة الأموال العامة كل المستندات الخاصة بالمناقصات وأوامر الاسناد المباشر، وأقوال المقاولين الذين فازوا بالمناقصات قبل إلغائها ثم حصلوا بعد ذلك علي نفس العمليات من الباطن وذلك حتي لا يتقدموا بشكاوي ضد وزارة التربية والتعليم..
واكدت التحريات ان ما حدث يمثل جريمة تسهيل استيلاء علي 091 مليون جنيه من المال العام والاضرار العمدي به ومجاملة الشركات السيادية علي حساب المال العام حتي يستمر المسئول في منصبه وهو نمط تكرر كثيرا في جرائم المال العام التي شهدتها مصر قبل اندلاع ثورة يناير.