الكويت تشدد علي أهمية سيادة القانون علي الصعيدين الوطني والدولي

شددت دولة الكويت علي أهمية سيادة القانون علي الصعيدين الوطني والدولي في ضمان السلام والأمن وتحقيق العدالة والمساواة والازدهار الاقتصادي والتنمية.
وأوضح عضو وفد دولة الكويت الدائم لدي الأمم المتحدة السكرتير الثالث هادي مطلق السبيعي موقف دولة الكويت من هذا الموضوع أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها الحالية الخامسة والستين الليلة قبل الماضية خلال مناقشة اللجنة للبند المتعلق ب "سيادة القانون علي الصعيدين الوطني والدولي".
وقال السبيعي ان "الكويت تشدد علي الأهمية البالغة لموضوع سيادة القانون علي الصعيدين الوطني والدولي وتؤكد علي ضرورة العمل لضمان السلام والأمن الدوليين واحترام القانون والوصول الي العدالة والمساواة وتحقيق الأهداف السامية كالازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة والقضاء علي الفقر والجوع وحماية حقوق الانسان.
وأكد التزام دولة الكويت الكامل بكافة القوانين والمواثيق الدولية وايمانها بضرورة تعزيز حكم سيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية للفرد وحق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة بين الجميع دون تمييز بما يحقق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن دولة الكويت متمسكة باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية وحريصة علي عدم التدخل في شؤون الدول الأخري أو المساس بسيادتها أو نظمها القانونية والدستورية أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وملتزمة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبتسوية أي منازعات قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية.
وأشار الدبلوماسي الكويتي من جهة أخري الي أن قضية الصراع العربي الاسرائيلي أخطر ما يهدد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وأن اخفاق الأمم المتحدة خلال العقود الستة الماضية في ايجاد حل لهذه القضية المحورية "ساهم في تعقيد القضية الفلسطينية" ودفع سلطة الاحتلال الاسرائيلي الي التمادي في عدم احترام الشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستيطان وفرض الحصار علي غزة وطمس معالم القدس من أجل تهويدها واستمرارها في سياسات مصادرة الأراضي والتنكيل والاعتقالات ضد الفلسطينيين. وأضاف أن السلطات الاسرائيلية تمادت في غطرستها بالاعتداء علي قافلة الحرية التركية في المياه الدولية في مايو الماضي متجاهلة بذلك جميع القوانين والأعراف الدولية لثقتها في قدرتها علي الافلات من العقاب في غياب رد مناسب من قبل المجتمع الدولي علي تلك الغطرسة.
وجدد دعم دولة الكويت لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفق القرارات والمبادرات الدولية ذات الصلة ودعمها للجمهورية العربية السورية في استعادة الجولان المحتل وللبنان لانسحاب اسرائيل من كامل أراضيه ووقف الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لأجوائه.
ودعا الأمم المتحدة الي القيام بمسؤولياتها في تطبيق مبادئ سيادة القانون وايجاد حلول لأي تنازع بين قواعد القانون الدولي والي تعزيز الآليات الدولية لتسوية المنازعات الدولية وتفادي التعارض بين الاتفاقيات الدولية علي الصعيد العالمي والاتفاقيات الدولية علي الصعيد الاقليمي وتحديد السبل والوسائل المناسبة لزيادة الوعي القانوني وتفعيل الاتفاقيات الدولية.