خديجة عفيفى مازالت الصحافة مهنة البحث عن المتاعب والجري وراء الخبر الصحيح الصادق والبعد عن الاخبار الكاذبة التي تنشر وتتناولها جميع المواقع الالكترونية وكأنها طلقات نارية سريعة المفعول ينتج عنها التظاهرات ووقف عجلة الانتاج. لقد اصبح اصدار قانون حرية وتداول المعلومات لتوفير الشفافية الكاملة للرأي العام في الوصول للبيانات والمعلومات للقضاء علي الفساد الموجود في المجتمع امراً ضرورياً وملحا بعد ثورة 52 يناير. لقد ضج عدد كبير من الصحفيين الملتزمين من وجود بعض الصعوبات والغموض من التأكد علي معلومة تقلب الموازين رأسا علي عقب ولكن جهات التحقيق تسد الباب في وجه الصحفي وهوحق من حقوق حرية تداول المعلومات. نحن نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجميع المسئولين في مواقعهم بالزامهم في اصدار قانون حرية تداول المعلومات حيث ان قانون الصحافة رقم 96 لسنة 69 نص علي حرية الصحفي الحصول علي المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها سواء حكومية او غير حكومية لمنع نشر اخبار غير صحيحة او دقيقة. ويتضمن القانون مواد تنص علي معاقبة كل من يحجب المعلومات ويرفض تقديمها.