أسامة شلش اخيرا حسمت المحكمة الإدارية العليا مصير مجلس الشعب لتؤيد في حكم تاريخي لها حكم الدستورية بانعدام وجوده بعد سلسلة من الجدال والقضايا والطعون والافتاءات التي أوهمت البعض ان عودة المجلس باتت قريبة مع ان أحكام الدستورية بعد صدورها كانت قاطعة لا معلق عليها وجاء حكم الإدارية ليكشف هؤلاء الذين اضاعوا الوقت وجعلوا بعض أعضاء مجلس الشعب يخرجون ألسنتهم لأحكام القضاء مؤكدين العودة الظافرة. الغريب ان من طنطنوا واقاموا الدنيا علي حكم الدستورية الكاشف لعوار مواد القانون التي جري عليها انتخاب أعضاء مجلس الشعب ادعوا انهم عبر الفضائيات وجلساته الصاخبة فقهاء واساطين في القانون الدستوري واقسموا وحلفوا بأغلظ الايمانات ان الدستورية الظالمة تجاوزت حقها وانها بحكمها تعدت علي إرادة الشعب مع ان قضاتها راعوا الله وضميرهم وحكموا بما هو الصواب والحق الذي لا يعرف المواربة. لقد كان من بين هؤلاء أساتذة يدرسون في كليات الحقوق للطلبة الجدد ومستشارون تقلدوا أعلي المناصب علي كراسي القضاء والمحاكم وكلهم ذوو خبرة ولكن تنافرت آراؤهم وقرارتهم حول حكم الدستورية وجعلونا نشك ان الدستورية ظلمت المجلس وان العيب فيها وليس في قوانين الانتخاب المعيبة وتلك كارثة كبري، لقد وصل الحد إلي قيام البعض بالتعدي باللفظ وبعدم الفهم مع ان أي مبتدئ درس علي يد استاذ »فاهم« قانون دستوري في كلية من اعرق كليات الحقوق في مصر سوف يكشف ان الدستورية التي اتت باستفتاء شعبي كانت علي حق وان أحكامها لا معلق عليها وانه كان عيبا علي أستاذ يدرس القانون أو مستشار فاهم ان يفتي بغير ذلك. لا أدري هل كان هؤلاء غير فاهمين أم انهم غلبوا مصلحة اخري غير مصلحة الوطن ليقولوا عكس الحقيقة التي كشفها حكم الإدارية العليا الذي قضي بانه لا يحق لها ان تعلق علي أحكام الدستورية؟. ما حدث خلال الشهور الماضية منذ صدور حكم بطلان مجلس الشعب من الدستورية وحتي حكم الإدارية يوم السبت الماضي يجعلنا نتساءل عن سر هذه الفوضي التي عشناها وسببها والغريب ان هناك من خرج بعد حكم الإدارية ليقول ان هناك من الإجراءات والدعاوي القانونية التي سوف يتم اتخاذها حيال الحكم الظالم الجديد!! يا عالم ارحموا مصر وشعبها وكفاكم تلاعبا بمقدراتها فلن يجرؤ أحد ولن نسمح له ان يتحايل علي القوانين أو يعيب في أحكام محاكمنا أو قضاتنا وقضائنا الشريف الذي كان ولا يزال حصن الامان لكل إنسان علي أرض هذا الوطن بحياديته وشموخه ورسوخ مبادئه. كفاكم افتاءات. وإلي هؤلاء الذين يدرسون منهم الدستور في بعض الكليات وخابت فتاواهم ودحضت آراؤهم عليهم ان يخجلوا مما كانوا يقولونه في الفضائيات وإذا كانوا يدرسونه لطلبتهم في بعض كليات الحقوق الوليدة فعليهم ان يعودوا إلي كليات الحقوق التي تدرس القانون الدستوري بحق ليعرفوه علي اصوله.