المصريون يغرقون في بحور الجدل

خلاف واسع حول حكم الإدارية بحل مجلس الشعب ونظام الانتخابات

مازالت النخب المختلفة في مصر تغرق في بحور الجدل حيث استمرت موجات الخلاف والتباين لتأخذ طريقها في محطتها الأخيرة حول حكم المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس الشعب بأكمله، اضافة إلي تباين أسرع في الرؤي حول النظام الانتخابي الجديد.
وظهر ذلك بشكل لافت في حلقة نقاشية تحليلية أدارتها الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها هنا العاصمة أول أمس وكانت بداية تلك الخلافات انسحاب عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة قبل بدء الحلقة لأنه اشترط وفقا لما يقول أن تكون المواجهة بين شخص لآخر.
من جانبه أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن بيان حزب الحرية والعدالة الصادر بعد حكم الإدارية العليا فيه تطاول غير مبرر وغمز ولمز علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا وهو قاضي الحريات والحقوق وهذا من غير المقبول وهي محكمة لديها مباديء مستقرة منذ عام 1955 وهي لم تأت بجديد.
وسيكون هذا الحكم كأساً سيجري علي جميع الطعون وبالتالي لا يكون هناك تباين بين الحكمين الصادر بالبطلان أو التأجيل خاصة وأن المحكمة ليس لها الحق في النظر في أحكام الدستورية العليا وهو أمر يدرس لطلبة الصف الأول من كلية الحقوق.
كما أوضح في المقابل عضو البرلمان السابق باسل عادل أن حكم الدستورية بحل البرلمان 2012 مختلف كلية عن المرات السابقة في عامي 1984 و1987 حيث كان بعد ثلاث سنوات وطرح للاستفتاء بخلاف هذه المرة التي قضي بالبطلان بعد ثلاثة أشهر وكان الأمر المطروح علي الدستورية من بداية الأمر هو سؤال حول مزاحمة الحزبيين للفرديين وكان من المفترض أن تكون الإجابة فقط علي السؤال وليس كل الأسئلة وأشار إلي أنه يري أن تكوين الدستورية في كثير من الأحيان هو تشكيل سياسي وأن ضمن قضاتها من هم أصلا محامون ولم يكونوا في القضاء وهم مختارون.
وقال باسل إن نظر قضية في الخامس عشر من أكتوبر والحصول علي نفس صيغة الحكم في نفس يوم التأجيل أمر قد يكون مشكوكا فيه وكان من المنطق أن يتم ضم جميع الطعون والملفات وقال إن المفارقات العجيبة أن نفس المستشار الذي اتخذ حكما في الطعن الأول هو ذاته من قام بإرجاء الآخر إلي الخامس عشر من أكتوبر.
وعقب الدكتور نصار بأن الحديث عن التشكيل السياسي للدستورية افتراءات تم ترويجها في الأونة الأخيرة بغيرحق قائلا: إنه في كل القوانين القضاء يجوز إدخال نسبة من المحامين في المحاكم في القضاء العادي والنيابات وهذه الإشارة لا تخالف القانون والقضاء الدستوري تعيين أعضائه لا يختلف الأمر.
وفي مداخلة هاتفية للمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق حول الأمر قال إنه لا يتحدث عن الحكم ولكن فقط علي قانونية انتخاب الثلث وهنا قال نصار: وأنت استاذنا وأحكامك تدرس للطلبة وتعرف أنه لا يحق للإدارية العليا أن تعترض علي حكم الدستورية.
وفي سؤال من الحديدي للخضيري حول الأفضل، قال الخضيري إن النظام الأنسب وفقا للقانون هو الذي يتلافي عيوب الدستورية في حين عقب باسل عادل أنه لو كانت هناك قوائم لابد أن تكون مفتوحة ومن الممكن أن تكون غير حزبية لكن مشكلتها أنها تأخذ وقتا طويلا في المسائل الحسابية وتقضي علي العوار في عدم تكافؤ الفرص بين الحزبيين والفردي والأقرب للمصريين 50% قائمة و50% فردي وأعتقد أن القائمة تزيد من فرص وخدمة الإخوان واقتراح أن يكون الثلث قائمة والثلثين فردي مع تغيير الدوائر.
كما عقب د. نصار علي النظام الانتخابي الأمثل في الانتخابات القادمة قائلا: إن أي نظام انتخابي يحتاج إلي حزمة قوانين غير منفصلة ولفت النظر إلي أن قانون الانتخاب ليس فقط من يستحق العناية به ولكن هناك قانون آخر أشد خطورة يجب النظر إليه هو ما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية.