وقفة

مدرجات الجامعة وخلاف فقهاء الدستور

أسامة شلش
مساكين طلاب كليات الحقوق سوف تصيبهم حالة توهان بسبب فتاوي اساتذتهم من فقهاء القانون الدستوري الذين حيرونا في تفسيراتهم حول حكم الدستورية العليا البات والنهائي ببطلان مجلس الشعب وانعدام وجوده تماما منذ نشأته بسبب عيوب في مواد القانون الذي تمت عليه انتخابات اعضائه.
الأساتذة ومعهم بعض المستشارين القدامي والحاليين انقسموا بين مؤيد ومعارض للحكم، فمن ايده اكدوا ان احكام الدستورية لا يجوز التعليق عليها لانها نهائية وباتة وملزمة لكل المحاكم ومن عارضوا وجهوا تفسيراتهم للف علي الحكم وايجاد المبررات غير القانونية.. روحا ونصا بحجة أن منطوق الحكم اشار الي بطلان الثلث وان المحكمة في حيثياتها تجاوزت لتجور علي الثلثين الباقيين وتعلن بدون وجه حق بطلان المجلس بتشكيله كاملا.. الثلث والثلثان.
تعلمنا في كلية الحقوق التي افخر أنني احد ابنائها وخريجيها ان منطوق الحكم وحيثياته جزء لا يتجزأ ولا يجوز لشيوخ من القضاة كنا نجلهم ونحترمهم وبعضهم تولي مناصب رفيعة في السابق ان يخرجوا علينا ليقولوا بما يخالف الحقيقة ان منطوق الحكم شيء وان حيثياته شيء آخر ويقيموا الدنيا ولا يقعدوها حول التشكيك في هذه القاعدة القانونية الراسخة والتي نتعلمها في الدراسة بالكلية ودأبت عليها أحكام المحاكم.
هذه القاعدة القانونية يعرفها الطالب في سنة أولي حقوق فكيف بشيخ من شيوخ القضاء او محام قديم ان يفندها ويهاجمها والعيب كل العيب ان يصدر هذا من بعض اساتذة القانون الدستوري الذين يدرسون القانون في كليات الحقوق.
لقد تسبب هولاء بأقوالهم وفتاواهم في قيام مجلس الشعب بعقد جلسة غير قانونية لان حكم الدستورية واجب النفاذ كاملا في حق الجميع فقد كان صريحا في التأكيد ببطلان المجلس منذ نشأته وكان بالاولي علي مجلس الشعب الا يجتمع في مسرحية مضحكة ليخرج اعضاؤه السنتهم لحكم المحكمة وللشعب وللدستورية بل ويرأس الجلسة من يحيل الحكم لمحكمة النقض بطلب بحث صحة عضوية الاعضاء من عدمه مع ان ذلك لا علاقة له بحكم المحكمة الدستورية بالبطلان ومع ذلك جاء قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص صادما لهم وفي الوقت الذي أكدت فيه الدستورية ضرورة الالتزام بحكمها الملزم لكل انسان علي أرض مصر دون لف أو دوران.
مجلس الشعب كما تعلمنا في كلية الحقوق هو جهة التشريع الرئيسية المسئول عن صياغة واصدار القوانين وليس من المعقول ان يكون هو اول من يخالف احكام المحاكم او يلتف علي القوانين من اجل بقائه بتشكيله الذي اكدت الدستورية انعدامه المطلق البات في حكمها التاريخي.
وتعجبت كملايين المصريين ان يهلل اعضاء مجلس الشعب لقرار عودتهم مع علمهم ببطلان المجلس ليبقوا بحجة ان 03 مليون مصري انتخبوهم ولكن الم يسألوا انفسهم بأي حق واختيارهم تم بقانون معيب؟!
مساكين طلبة الحقوق وما اكثرها في الجامعات المصرية فكل استاذ سيدرس لهم القانون حسب هواه ويتخرج الطالب من جامعة القاهرة لتتعارض نظريات دراسته مع خريج من جامعة عين شمس او الاسكندرية حسب ما قدمه له استاذه من آراء تتفق وهواه يحدث هذا في القانون الدستوري والخوف كل الخوف ان يختلف الخريجون فيما درسوه في مواد أخري كالجنائي او المدني وتلك كارثة قد يتسبب فيها ذلك السوق الذي نعيشه حاليا.
كل ما اتمناه وارجوه الا يصل يوم لنقول ان ما يدرس في كلية الحقوق ليس دستوريا او ان نقدم تفاسير لا تتفق مع نصوص القانون الواضحة والجامدة. الامر يحتاج الي وقفة فما شاهدناه من تنافر سيصل الي مدرجات الجامعة التي يختلف كل هؤلاء الفقهاء الدستوريين الذين يدرسون بمدرجاتها مع بعضهم والضحية هم الطلبة مع ان تفسير حكم الدستورية لا مجال لمناقشة حجيته او بما يخالف القانون.