خطة قانونية لإنقاذ «الشعب» من مقصلة «الدستورية»

الجمل وعطية: الحگم غير غامض ولا يستدعى التفسير ولا صفة حاليًا لرئيس مجلس الشعب

أكدت مصادر قضائية، وأخرى قانونية مقربة من جماعة الإخوان المسلمين، أنه يتم حاليا تدارس طريقة تنفيذ الطرح الذى قدمه المستشار طارق البشرى فى حواره ل«الشروق» الجمعة الماضية، وهو اللجوء إلى مجلس الدولة ممثلا فى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، لتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب، لبيان ما إذا كان منطوقه بالفعل يتناقض مع آخر فقرتين من حيثياته.

وكان البشرى قد قال فى حواره ل«الشروق» إن «حيثيات حكم الدستورية تتناقض مع المنطوق، حيث نص المنطوق على بطلان الثلث الفردى بمجلس الشعب فقط، بينما توسعت الحيثيات لتشمل حل مجلس الشعب كله، وهو أمر يجعل هذه الحيثيات غير واجبة النفاذ لأنها غير مرتبطة بالمنطوق» مما جعله يطالب بإحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتفسير هذا التناقض وتوضيح طريقة تنفيذ الحكم، طبقا لاختصاصاتها المحددة قانونا.

وأوضحت المصادر أن الإخوان وأعضاء بمجلس الشعب المنحل يدرسون تقديم مذكرة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتفسير الحكم، أو مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء بتقديمها نيابة عنهم، وفق قانون مجلس الدولة، الذى يسمح لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزراء أو رئيس مجلس الشعب باستفتاء الجمعية.

ونفى المستشار أحمد الفقى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية، تلقيه أى طلب من أى جهة بشأن تفسير حكم الدستورية العليا، مضيفا أن القانون حدد على سبيل الحصر الجهات التى يجوز أن ترسل للجمعية طلبا بإبداء الرأى القانونى فى المسائل القانونية والدستورية.

من جهته قال المستشار د.محمد عطية، وزير التنمية المحلية الرئيس السابق للجمعية العمومية، إن رئيس مجلس الشعب لم تعد له صفة أو صلاحية استفتاء الجمعية لتفسير الحكم بعد صدور الحكم فى الجريدة الرسمية بحل مجلس الشعب رسميا، مؤكدا أن أحكام الدستورية نافذة وباتة وتكتسب صفة القانون من وقت نشرها فى الجريدة الرسمية، ولا يجوز الطعن عليها أمام أى جهة.

وحول التعارض بين المنطوق والحيثيات أوضح عطية أن «الحيثيات ترتبط بالمنطوق ارتباطا وثيقا، وجاء حل المجلس منصوصا عليه فى عبارة صريحة وواضحة».. داعيا «جميع القوى السياسية لاحترام القانون وأحكام القضاء، وعدم إهدار الوقت والجهد فى الحديث عن أمور غير واقعية، مثل الطعن على الحكم أو طلب تفسيره». أما المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فأوضح أن هناك إمكانية لأن يطلب رئيس المجلس العسكرى أو رئيس الوزراء أو وزير مجلسى الشعب والشورى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتفسير حكم المحكمة الدستورية، مشددا على أن فتوى الجمعية ستكون «رأيا قانونيا محترما ومحل تقدير وله إلزام أدبى، لكنه غير ملزم واقعيا».

إلاّ أن الجمل انتقد فكرة اللجوء للجمعية قائلا: ليس هناك ما يمنع من سؤال الجمعية عن تفسير حكم، ولكن بشرط أن يكون غامضا أو طريقة تنفيذه غير واضحة، وحيثيات الحكم كانت صريحة جدا فى مسألة حل مجلس الشعب، وباتت نافذة بصدورها فى الحكم مصحوبة بالمنطوق، مما لا يوجد مبررا للجوء إلى مجلس الدولة.