«المحامين» تطالب «العسكرى» بعرض «بطلان الشعب» على «التشريع» بمجلس الدولة

طالبت نقابة المحامين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجميع السلطات المختصة، بعرض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، الخميس الماضى، بعدم دستورية النص التشريعى الخاص بانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب، وانسحاب ذلك على حل مجلس الشعب بأكلمه، على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لتحديد طريقة تنفيذ الحكم، ومدى ارتباط المنطوق بالحيثيات.
وقال عبدالعزيز الدرينى، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الشؤون السياسية، إن هناك جدلاً قانونياً، حول صحة حل مجلس الشعب بأكمله، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية، مناشداً المجلس العسكرى أن يقوم بذلك إعمالاً لمبدأ سيادة القانون، وما ينادى به دائما، من أنه يقف على مساحة واحدة من الجميع.
وأكد الدرينى أن الوضع الحالى «غير مفهوم»، وعلى المجلس العسكرى بصفته الحاكم للبلاد التدخل لتوضيح الصورة والوضع كاملا، مشددا على أن حالة الجدل السياسى والقانونى حول حيثيات الحكم وتنفيذه قد تؤدى إلى مزيد من «التوتر والنزاع» وقد تدخل مصر فى نفق مظلم.
وأوضح الدرينى أن نقابة المحامين تطالب، بشكل واضح، المجلس العسكرى بعرض الحكم وحيثياته على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لتوضيح ما إذا كان هذا الحكم يقضى بحل مجلس الشعب بالكامل أم بثلث المجلس الفردى فقط، مشددا على أن المجلس العسكرى لابد أن يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وأن يسعى إلى الفصل فى الأحكام غير الواضحة، حفاظاً على استقرار الوطن ولتنفيذ القوانين والأحكام.
وانتقد الدرينى حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية النص التشريعى الخاص بانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب على مقاعد الفردى، مؤكدا أن الحكم غير واضح، وحيثياته لا توضح النتائج المترتبة عليه ولا كيفية تنفيذه، وهل يقضى هذا الحكم بحل ثلث البرلمان فقط أم حله بأكمله، قائلاً: «لا يمكن أن يصبح الوضع هكذا فى التعامل مع أحكام تتعلق بمستقبل المؤسسة التشريعية للدولة فى هذه المرحلة الانتقالية الحرجة».