"سياسية المحامين" تطالب بعرض حكم "الدستورية" على عمومية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

طالبت اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، كافة السلطات المختصة وعلى رأسها المجلس العسكرى، بعرض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص التشريعى المتعقل بانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب "الفردى" وانسحاب ذلك على مجلس الشعب بأكمله، على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لتحديد طريقة تنفيذ الحكم ومدى ارتباط المنطوق بالحيثيات.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم السبت، إن الساحة السياسية تقرر بأن هناك حالة من الجدل القانونى حول صحة الحل الكامل لمجلس الشعب، فضلا عن عدم وضوح الرؤية.

وأوضح عبد العزيز الدرينى، مقرر اللجنة السياسية وعضو مجلس نقابة المحامين،أن النقابة العامة للمحامين تطالب المجلس العسكرى بإعمال مبدأ سيادة القانون وما ينادى به دائما بأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع.