بعد شائعة فك وديعة حرب الخليج.. الخبراء يؤكدون:

الوديعة تخضع لرقابة الدولة.. وإنفاق عائدها علي مشروعات القوات المسلحة

في عام 1991 اشتعلت حرب الخليج او عملية عاصفة الصحراء من اجل تحرير الكويت من الغزو العراقي وقامت قوات التحالف المكونة من مصر و33 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.. ولعبت القوات المصرية دورا كبيرا في توجيه قوات التحالف وتحقيق انتصارات عسكرية علي ارض المعركة ..وتحملت فاتورة حرب التحرير الدول العربية والولايات المتحدة من اجل حماية مصالحها في المنطقة وتقديرا للدور المصري خلال الحرب وقيامها بأعمال لازالة الالغام من مناطق مختلفة اثناء الحرب. حصلت مصر علي مبالغ مالية تم تخصيصها للقوات المسلحة وتم ايداع هذه المبالغ كوديعة بنكية يتم الانفاق من عوائدها علي ما قد تحتاجه من مصروفات.
وخلال الايام الماضية انتشرت بشكل كبير شائعات حول قيام الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي بفك وديعة حرب الخليج والتي تقدر بمليارات الدولارات وضخها لصالح خزانة الدولة لدعم الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة وهو الامر الذي نفاه تماما مصدر عسكري امس الاول.
واكد ان القوات المسلحة لاتتأخر عن تقديم الدعم للقطاع المدني ويتمثل ذلك في المشروعات الخدمية وأن ارباح الوديعة تخفف عن كاهل الدولة مبالغ كثيرة حيث إن هذه الارباح تنفق علي الجيش الذي يحاول أن يحقق اكتفاء ذاتيا له.
ومن جانبهم اكد الخبراء العسكريون ان هذه الودائع تخضع لرقابة الدولة ولايسيطر عليها او يحصل علي ارباحها اشخاص بأعينهم كما يدعي البعض وان ما يثار بين حين وأخر من شائعات ومعلومات مغلوطة عن القوات المسلحة هدفه اثارة الرأي العام ضد قواته المسلحة وهو مسلسل مستمر منذ بداية ثورة 25 يناير التي وقف فيها الجيش بجوار الشعب وحمي ثورته وشارك فيها.
ويري اللواء محمود خلف الخبير الاستراتيجي والعسكري ان الدخول في تفاصيل ميزانية القوات المسلحة هو امر غير مفيد خاصة ان هناك رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب لديه الصلاحيات للاطلاع علي تفاصيل ميزانية القوات المسلحة بالاضافة الي لجنة الامن القومي التابعة لمجلس الشعب وهو امر متبع في مختلف دول العالم ..وقال خلف ان الاعلان عن مدخرات او ودائع تخص القوات المسلحة لا يفيد الرأي العام في شيئ بقدر ما يعطي لدولة مثل اسرائيل معلومات ومؤشرات حول قدرات قواتنا العسكرية فبحسبة بسيطة يمكن من خلال ارقام ميزانية جيش اي دولة ان تعرف مدي جاهزيتها للدخول في حرب.
اما خبير الامن القومي محمد الجوادي فاكد ان الوديعة التي يطلق عليها البعض اسم وديعة حرب الخليج لايستطيع احد ان يقوم بصرفها دون الرجوع الي رئيس الجمهورية وممثلي الشعب وكذلك تخضع اموال هذه الوديعة لرقابة البنك المركزي المصري ويتم الاستفادة من ارباحها في الانفاق علي المشروعات التي تقوم بها القوات المسلحة وما تحتاجه من مصروفات مختلفة لتعمل علي تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي.
واضاف الجوادي ان الدور المصري الحيوي الذي قدمه الجيش المصري خلال حرب الخليج هو الذي دفع بعض الدول العربية والولايات المتحدة علي منح مصر اموال هذه الوديعة والمساهمة كذلك في انشاء المركز الطبي العالمي ومستشفي دار الهلال لتكون مقرات طبية مجهزة علي اعلي مستوي لخدمة جرحي ومصابي العمليات العسكرية خلال حرب الخليج.
اما اللواء أركان حرب متقاعد محمد علي بلال قائد القوات المصرية الذي شارك في حرب الخليج عام 1991 فأكد ان القوات المصرية لعبت دورا كبيرا في التحالف الدولي الذي ضم 33 دولة مختلفة وقال انه خلال ستة أسابيع نجحت قواتنا المصرية في قيادة التحالف واجبار صدام حسين علي التراجع والانسحاب من الاراضي الكويتية ...كما عملت قواتنا المصرية علي ازالة حقول من الالغام كان العراقيون قد زرعوها لاعاقة اي تقدم لقوات التحالف وقد حصلت مصر علي مبالغ مالية نظير هذه الخدمات التي قدمتها واعمال المعاونة العسكرية التي كلفتنا الكثير من الاستعداد والمعدات وتجهيز الجنود ومعروف ان هذه الاموال تم وضعها كوديعة بأحد البنوك التي يشرف عليها البنك المركزي المصري ويصرف من ارباحها.