اقتصاديون:ميزانية الجيش الأقل في مصر ولا تتناسب مع دولة مجاورةلإسرائيل ..وخبيرأمنى: الهيئات العسكرية تدفع ضرائب للدولة

خبير اقتصادى :ميزانية "الدفاع " أقل ميزانية بين الوزارات، وأقل ميزانية في العالم
خبير امنى : الهيئات العسكرية كباقي مؤسسات تدفع ضرائب للدولة
حمدى عبد العظيم :ميزانية وزارة الدفاع سرية كغيرها من ميزانيات الدفاع في العالم
اطلاع الجهاز المركزى للمحاسبات علي الميزانية يضرالبلاد
أكد اللواء طلعت مسلم،الخبير الإستراتيجي،أن ميزانية القوات المسلحة هي أقل الميزانيات في مصر وذلك لأن الجيش المصري يعتمد علي المعونة العسكرية الأمريكية والتي تقدر 1200 مليون دولار سنويا بالإضافة إلي أن النشاط الذي تقوم به المؤسسات العسكرية المختلفة يحقق لها إكتفاء ذاتيا دون الحاجة إلي زيادة ميزانيتها من الدولة.
وأوضح مسلم- في تصريح خاص ل"صدي البلد"-أن من يتحدث عن عدم قدرة العسكري علي ممارسة السياسة هو إنسان مخطئ لأن السياسة هي الشغل الشاغل للعسكر ولكن طبيعة عملهم والتي تجعلهم دائما يحملون السلاح وخوفا من توجيه أسلحتهم في وجه الشعب المصري فهم دائما حريصون علي عدم الظهور أمام الرأي العام بأنهم مشتغلون بالسياسة ولكن في حقيقة الأمر هم أناس محترفو سياسة.
وأشار الخبير الإستراتيجي الي أن الهيئات العسكرية مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة تقوم بدفع ضرائب للدولة ولكنه رفض الإفصاح عن قيمتها ،نافيا أن يكون مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، قد صرح بأن "القوات المسلحة ستقاتل من أجل اقتصادها ولن تتركه للدولة حتي لايخرب" قائلا ربما قد حُرف الكلام ،مشيرا إلي انه من الممكن أن يكون المقصود هو وجود إدارات تابعة للقوات المسلحة أدارها المدنيون فقاموا بتخريب اقتصادها.
و من ناحيته شكك الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، في إمكانية إطلاع الجهاز المركزى للمحاسبات علي ميزانية وزارة الدفاع وأوجه إنفاقها، مؤكدا أن هذا الأمر يضر بالأمن العام.
وقال عبده: "لا أحد يعلم ميزانية وزارة الدفاع علي وجه التحديد، حيث أن مؤسسة الجيش تحيط نفسها بجانب من السرية، تأمينا للبلاد وحفاظا علي أمنها".
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت جدلا كبيرا حول ضرورة إعلان ميزانية الجيش المصروفات والإيرادات ، وإعلان إيرادات المؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش، فكان من الطبيعي أن يدافع الجيش عن نفسه، مؤكدا أن ميزانيته أقل ميزانية بين الوزارات، بل وأقل ميزانية للدفاع في العالم.
وانتقد عبده، ضعف ميزانية الجيش المصرى، مؤكدا أن هذه الميزانية ربما تناسب الدول النامية التى لا تعاني من مشاكل الجوار مثل تونس مثلا أو ليبيا، ولكننا دولة بجوارها عدو لدود، ربما ينقض عهده في لحظة ويعلن الحرب، مما يستدعي أن نكون علي أهبة الاستعداد في أي وقت.
وأشار إلي أنه رغم الجدل من ضرورة الشفافية في ميزانية الدولة وما يتبعها من وزارات، بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه يفضل أن تكون ميزانية الدفاع سرية، حتى لا يقوم العدو بتحليلها، ويكتشف أسرار الجيش ونقاط ضعفه.
بينما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدى عبد العظيم، أن ميزانية وزارة الدفاع سرية كغيرها من ميزانيات الدفاع في العالم كله ، وأن ما يعلن منها هو مجرد مرتبات الموظفين والعاملين بها فقط .
وقال عبد العظيم ، إن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يطَلع علي هذه الميزانية ، ولا يعرف حجم الإنفاق علي شراء السلاح والذخيرة ، مشيرا أنه لا يراقب حتى مشروعات الجيش بشكل محاسبي دقيق، خوفا من إفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي تضر البلاد ، وهو ما يحدث في العالم كله .
وأضاف عبد العظيم أن ميزانية الدفاع تعد أقل ميزانية بين الوزارات المصرية ، مخصصة لرواتب وأجور العاملين بالوزارة ، مستبعدا أن يكون من بينها إنفاق الوزارة علي شراء السلاح ، منوها إلى أن المعونة الأمريكية تمثل أهمية كبيرة لوزارة الدفاع المصرية ، حيث توفر لها نحو 1.3 مليار دولار لشراء الأسلحة وقطع الغيار الخاصة بها ، و أن الدولة لا تتحمل إلا مرتبات وأجور العاملين بالوزارة ، وهي تمثل 5 % من ميزانية الدولة.