شن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن سلسلة من الحملات الأمنية لتنفيذ الاحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. وخلال 5 أيام فقط تم تنفيذ 48 ألفا و568 حكما قضائيا ضبط خلالها 17 ألفا و486 محكوما عليه، منهم 68 محكوما عليه بالسجن المؤبد، و8 سجناء هاربين من السجون خلال احداث الثورة، و162 مسجل شقي خطر، و2 محكوم عليهما بالإعدام وقد لاقت الحملة إشادة واستحسان من المواطنين بنتائج تلك الحملات والتواجد الأمني الفعال وقدرة رجال الأمن علي انفاذ القانون بملاحقة العناصر الاجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوي الأنشطة الاجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذا للقانون. جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية لتفعيل الأداء الأمني والاستمرار في توجيه الحملات لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الاحكام.. اشرف اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء محمود يسري مدير مباحث وزارة الداخلية واللواء مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية علي تنفيذ حملات مكبرة لضبط الهاربين من الاحكام القضائية واسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة من 15 وحتي 19 سبتمبر عن تنفيذ 48568 حكما قضائيا منها 561 حكم جناية و11305 حكم حبس في الجنح المهمة وقد بلغ اجمالي المتهمين المضبوطين »17486« محكوما عليه.